«مكي» معلقاً على نفي «عبدالمعز» التحقيق معه: محاسبة القضاة وتأديبهم تتم سراً

رفض المستشار أحمد مكي، وزير العدل، التعليق على ما قاله المستشار عبد المعز، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، والذي أكد في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، بأنه لم تجرى معه أية تحقيقات في السماح بسفر المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي.
واكتفى «مكي» في تصريحات ل«المصري اليوم» بالتأكيد على أن «محاسبة القضاة وتأديبهم تتم سرياً حرصاً على الثقة العامة في القضاء»، مشيرا إلى أن «القضاء مجتمع يتطهر بنفسه، ولا يتستر فيه أحد على خطأ».
أضاف «مكي» أن ملف القضية لم يتم اتخاذ إجراء فيه حتى الآن، مطالباً وسائل الإعلام بالكف عن تناول هذه المسائل.
في السياق نفسه، أعرب المستشار هشام جنينة، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أحد أبرز رموز تيار استقلال القضاء، عن ثقته في أن شخص في قوة وقيمة المستشار أحمد مكي لن يتردد في الإعلان عن تصرفه في هذه القضية، متوقعا أن يتخذ وزير العدل إجراء فيها.
وتابع بأن «ملق القضية لن يُدفن، لكن ربما يكون وزير العدل حريصا على بقاء الأمر داخل الأسرة القضائية».
وأشار «جنينة» إلى أنه أدلى بأقواله في التحقيقات التي أجراها المستشار رضا شوكت، القاضي المنتدب من وزير العدل السابق المستشار عادل عبدالحميد.
وشكك «جنينة» فيما قاله «عبدالمعز» عن عدم التحقيق معه، مؤكدا أن معلوماته هي إجراء التحقيق مع كل أطراف القضية بعد استدعائهم، والبعض قدم مذكرة لشرح موقفه، وآخرين تم التحقيق معهم.
وشدد «جنينة» على أن الفعل المنسوب للمستشار عبدالمعز إبراهيم، يعد «واقعة جنائية لا تختص بها دائرة طلبات القضاء»، متوقعا إحالة القضية لمحكمة الجنايات حال ثبوت إدانته فيها.
وأوضح أن ما حدث هو «جريمة جنائية منصوص عليها في قانون العقوبات، والذي ينص على تجريم أي شخص يتوسط لدى قاض أو هيئة محكمة بقصد التأثير عليها مهما كان منصبه داخل القضاء».
ولفت «جنينة» إلى أن لم يعد هناك وجه لمساءلة المستشار عبدالمعز إبراهيم تأديبياً، بعد خروجه على المعاش، مشيراً إلى أن «عبد المعز» لا يتمتع بحصانة قضائية.
وأكد «جنينة» أن قرار المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، بانتداب قاضي للتحقيق في الواقعة، لم يعط المستشار رضا شوكت، المنتدب للتحقيق في القضية «حق التصرف فيها سواء بالحفظ أو إحالتها للجنايات»، واكتفى بعرض الأمر على الوزير لاتخاذ مايراه، معتبراً أن ذلك «غل يد قاض التحقيق».
في المقابل، قال المستشار يسري عبدالكريم، عضو المكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة السابق، إنه لا علاقة له بقضية التمويل الأجنبي والسماح بسفر المتهمين الأجانب، وأكد في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» إنه لم يكن رئيساً لمحكمة استئناف القاهرة وقتها، ولا رئيساً للمكتب الفني بالمحكمة، ولا عضوا في الدائرة التي أصدرت القرار، معرباً عن تعجبه من الزج باسمه في القضية من وقت لآخر.
وأردف «عبد الكريم»: «سأستمر في عملي القضائي بدائرة الجنايات الخامسة بداية من أول سبتمبر، كما أنني أشغل منصب رئيس المكتب الفني باللجنة العليا للانتخابات البرلمانية».
كانت مصادر فى وزارة العدل، أكدت ل«المصري اليوم»، الاثنين، أن الوزارة ستحيل ملف قضية السماح بسفر المتهمين الأجانب فى قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدني، المتهم فيها المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، إلى المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، خلال أيام، تمهيدا لتحديد دائرة جنائية لنظرها، فيما كشفت مصادر قضائية أن المستشار سمير أبوالمعاطى، رئيس محكمة استئناف القاهرة، قرر، حل الدائرة التي سمحت بسفر الأمريكيين المتهمين في القضية، وإقصاء 4 مستشارين من أعضاء المكتب الفنى لمحكمة الاستئناف، وهم المستشارون مجدى عبدالبارى، وممدوح طبوشة، وحسام الطماوى، إضافة إلى المستشار يسرى عبدالكريم، رئيس المكتب الفنى باللجنة العليا للانتخابات البرلمانية.