توظيف شعارات التغيير والإصلاح (1)

برز شعار التغيير والإصلاح فى السنوات الأخيرة بمضمون يتسم باختزالية شديدة. إن نداء التغيير ليس بجديد، فمنذ أواخر السبعينيات رفع شعار التغيير، ولكن كان البعد الوطنى هو الغالب، بحيث كان التخلص من التبعية ونهج كامب ديفيد والحفاظ على السيادة الوطنية مطلبين محوريين يتلاصقان ويتفاعلان مع المطالب الأساسية الأخرى وعلى رأسها الحريات والتصدى للاستبداد والابتعاد عن المسار الذى أطلق عليه تعبير «الانفتاح الاقتصادى» وقد كان من المؤكد بناء على دراسات علمية لاقتصاديين وطنيين أن يؤدى التكثيف من عولمة الاقتصاد المصرى إلى ما نحن فيه من تفاقم الأحوال المعيشية لغالبية الشعب وصعود رجال الأعمال وأصحاب الثروات الهائلة وخصخصة القطاع العام وبطالة متسعة وغياب خطة تنمية.. إلخ. تصاعدت المعارضة آنذاك مما دفع الرئيس السادات إلى الزج برموزها فى السجون وطرد العديد من الصحفيين وأساتذة الجامعات فى حملة سبتمبر 1981 المعروفة.
أما شعار التغيير الآن فيقتصر على مطلب تداول السلطة وضمانات لانتخابات حرة ونزيهة وإلغاء قانون الطوارئ. أما القضايا الأخرى فهى مؤجلة أو غائبة عن خطاب وبيانات التغيير الحالية، وهنا لا أتحدث عن الديباجات التى تسبق المطالب بل عن المطالب والشعارات التى تدعو الجماهير للالتفاف حولها، فإن قيادات التغيير الحالية تؤكد مراراً أن الموضوع الأساسى المطروح هو تغيير مواد محددة من الدستور لضمان تداول السلطة ويبرر مؤيدو هذا التوجه بمنهج تتابعى شديد الغرابة لكونه معتمداً على فصل تعسفى للقضايا وتناولها الواحدة بعد الأخرى، ويعلن أحد قيادات الجمعية الوطنية مؤخراً فى إحدى الفضائيات أن أى موضوع داخلى آخر، أو أياً من القضايا الوطنية، فهو مؤجل وليس مطروحاً الآن. ومن تبعات هذا المنهج الغريب أن قيادات التغيير التى تدعو الشعب لتأييدها بل لتوكيلها تصبح معفاة من الإفصاح عن آرائها حول قضايا محورية مثل العلاقات المصرية مع الكيان الصهيونى «التطبيع، الجدار الفولاذى، بيع الغاز الطبيعى.. إلخ».
وبتبنى هذا المنهج الاختزالى/ التتابعى، وضعت قيادات التغيير الحديثة نفسها فى تناقض هائل برفع شعارات الحرية والليبرالية بينما تضع محرمات عند الحديث عن ماهية التغيير ونوعيته أو مواقف القيادة المنوط بها تحقيق التغيير والتى تجمع من أجله توكيلات لقيادة التغيير وكأنهم رفعوا شعار «لا صوت يعلو فوق صوت البرادعى أو صوت قيادات التغيير» وما علينا إلا الثقة العمياء فى القيادة والتوكيل على بياض دون تحديد أبعاد التغيير بالمنطق نفسه المرتبط بشعار «الإسلام هو الحل». وفى محاولة أخرى لإجهاض أى نقد حقيقى برزت مقولة شديدة الغرابة مضمونها تحريم نقد ما يعارضه النظام حتى لا يستفيد النظام من هذا النقد، وهذه المقولة هى تعبير عن ثنائية اختزالية.
ومن نتائج هذا التوجه أنه لا يصح نقد تنظيمات أو شخصيات تعارضها السلطة، وهكذا تصبح معارضة أو نقد موقف للإخوان المسلمين أو الدكتور سعد الدين إبراهيم أو المحامى أيمن نور على سبيل المثال محرمة لأن السلطة تعارضهم. إنى أفهم بل أقدر وأدعو لأن يكون النقد منهجياً وموضوعياً وموثقاً بل أعارض وبشدة قصر النقد على ما تؤيده الحكومة، كذلك أضيف أن أى جهة نعارضها بشدة إذا قالت قولاً صحيحاً فى شأن ما، ومهما كان هذا نادراً، فلابد من الموافقة على هذه الجزئية، فإذا قال أبغض الأعداء، مثلاً، إن الماء يتكون من هيدروجين وأكسجين، يصبح رفض هذه الحقيقة العدائى لمصدرها يمثل نوعاً من الجنون.
لا أتحدث هنا عن هجوم يتجنب الموضوعية وبعض الحقائق ويفتقد المصداقية والذى تشنه وتديره أجهزة السلطة وأدواتها الإعلامية والأمنية فكيف تنتقد السلطة الغارقة فى التبعية للإدارة الأمريكية مواقف مماثلة لأفراد ومجموعات. خلاصة القول أنى أتحدث عن نقد منهجى معارض للسلطة وللمعارضة النيوليبرالية ولقوى الهيمنة العالمية فى الوقت نفسه.
جاء شعار التغيير الحالى متناسقاً بل متناغماً مع متطلبات النيوليبرالية أو الليبرالية الجديدة أى ليبرالية العولمة اليورو أمريكية المرتبطة بشكل وثيق بالرأسمالية العالمية بل كما كتب د. أشرف منصور فى كتابه المميز «الليبرالية الجديدة: جذورها الفكرية وأبعادها الاقتصادية» (وكما كتب غيره من المفكرين العرب والغربيين)،
«فالليبرالية الجديدة هى المنقذ للتوسع العالمى للرأسمالية وما يتبع ذلك من هيمنة بطرق مختلفة منها شن الحروب والاحتلال بحجة نشر الديمقراطية» خطاب الليبرالية الجديدة «يتمثل فى عودة اقتصاد السوق وتركها تعمل بحرية والتخلص من العبء الثقيل للدولة وأجهزتها البيروقراطية». ومن هنا نعى إصرار مؤسسات البنك الدولى على الخصخصة وإزالة الدعم وفرض سياسات التكيف الهيكلى التى أدت إلى إفقار الشعب وتدمير مشاريع التنمية التى أقيمت فى الحقبة الناصرية.
 وكما أكد د. منصور «أصبحت الليبرالية الاقتصادية تدافع عن حق الأفراد فى الامتلاك اللامحدود والاستحواذ اللانهائى، على كل ما يمكن أن يحصلوا عليه من ملكية وثروة» (أحمد عز نموذجاً) يصاحب الليبرالية الجديدة السياسية والاقتصادية مجتمع مدنى زائف تابع للمراكز الإمبريالية الأوروبية والأمريكية عبر التمويل الأجنبى. يصاحبها أيضاً إلغاء دور الدولة بالتدريج بدءاً برفع شعار الجهود الذاتية وانتهاء بخصخصة الممتلكات العامة. ورغم الشعارات والمظاهر الدينية الغزيرة التى يصفها المنتفعون بأنها «صحوة إسلامية» فإن الأخلاقيات المصاحبة لليبرالية الجديدة تتميز بالفردية الضيقة والشره الاستهلاكى، (أحد أهداف العولمة الرأسمالية) كما تتفشى مظاهر الفساد والغش.