أمر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، أمس بحبس 5 مسؤولين فى وزارة الثقافة، بينهم محسن شعلان وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، و4 من أفراد الأمن الداخلى بمتحف محمد محمود خليل بالدقى، وأمين العهدة، كما قرر إخلاء سبيل كل من ريم أحمد، مديرة المتحف، ومريا القبطى بشاى، وكيلة المتحف، وهويدا حسين عبدالفتاح «عضو لجنة فتح المتحف» يوم الواقعة، بالضمان المالى، وذلك فى التحقيقات التى تجريها النيابة العامة بشأن واقعة سرقة لوحة «زهرة الخشخاش»، فيما واصلت نيابة شمال الجيزة التحقيق فى واقعة سرقة لوحة «زهرة الخشخاش» من متحف محمد محمود خليل بالدقى، كما قرر إخلاء سبيل كل من صبحى محمد إبراهيم ومحمود بسيونى جمعة بضمان محل إقامتهم وأمر بضبط وإحضار كل من محمد متولى أمين المتحف ومحمود محمد عبدالصبور الذى تسلم اللوحة منذ 2004 وقال مهندس الترميم فى المتحف أمام النيابة إن أجهزة الإنذار والكاميرات كانت متهالكة ولا تصلح للاستخدام، وأيده فى أقواله مهندس الصيانة فى المتحف وقال إنه قدم طلبا للمسؤولين لإصلاح الكاميرات المعطلة ولم يستجب له أحد. وقد حضر محسن شعلان مكبلا بالقيود الحديدية، وسط حراسة أمنية مشددة. وقال فاروق عبدالسلام، مستشار وزير الثقافة، أمام نيابة شمال الجيزة إن الفنان محسن شعلان هو المسؤول عن جميع المتاحف فى مصر، وإن الوزير فاروق حسنى كلفه بهذا الأمر منذ عام 2006 وأرسل إليه كتبا دورية عن المتابعة واتخاذ جميع الإجراءات التى تحمى المتاحف وتمنع سرقتها. وأضاف «عبدالسلام»، الذى توجه إلى النيابة لإيضاح بعض الأمور بتكليف من فاروق حسنى، أن الكاميرات المعطلة وأجهزة الإنذار وخلافه مسؤولية محسن شعلان. وأضاف، فى التحقيقات التى باشرها المستشار هشام الدرندلى المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، أن شعلان تقاعس عن عمله، وأن الوزير فاروق حسنى أعطى له كل الصلاحيات فى الحفاظ على المتاحف وإعادة وضع نظام أمنى لها، وشرح فاروق عبدالسلام أمام محمود الحفناوى، رئيس النيابة الكلية، أنه حضر بتكليف من فاروق حسنى، وزير الثقافة، لإيضاح بعض الأمور ومنها من المسؤول عن تأمين هذه اللوحات وعن المتاحف وعن سرقتها. وفى السياق نفسه، قال الدكتور سمير صبرى، محامى محسن شعلان، إنه تقدم بمذكرة إلى النيابة ظهر أمس طالب فيها باستدعاء فاروق حسنى وسماع أقواله، وطلب حضور 6 آخرين من المسؤولين فى وزارة الثقافة من بينهم راوية الحلوانى، مدير عام المتاحف، وشوقى معروف، رئيس الإدارة المركزية للمتاحف، وألفت الجيزى، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، وأضاف سمير صبرى فى مذكرته أن الوزير فاروق حسنى لم يحرك ساكنا، وأن محسن شعلان طلب من شركة المقاولون العرب عمل دراسة ومقايسة لأعمال الترميم والتقسيم داخل المتحف وأنه أرسل تلك التقارير للوزير دون أن يلتفت إليه أحد، وقال سمير صبرى إن تعطل كاميرات المراقبة وصافرات الإنذار من اختصاص فاروق حسنى وليس محسن شعلان. وأضاف فى مذكرته أن هذا المتحف دولى لا يمكن إغلاقه من محسن شعلان وإنما الإغلاق يتطلب قرارا من وزير الثقافة، وواصلت النيابة تحقيقاتها فى القضية حتى مثول الجريدة للطبع، وفى السياق نفسه تكتف الأجهزة الأمنية فى وزارة الداخلية جهودها لكشف غموض سرقة اللوحة، وقالت مصادر أمنية ل«المصرى اليوم» إن تحريات المباحت تجرى عن العاملين بالمتحف وعلاقتهم بآخرين، خاصة أن كل الشواهد تؤكد أن الجريمة وقعت أثناء أداء العمال صلاة الظهر يوم السبت الماضى، وأن المتهم المجهول لابد أن يكون له «عين» داخل المتحف، أو أحد يساعده من العاملين داخله، وأضافت المصادر أن عمليات البحث أيضا مستمرة حول الزائرين بالمتحف يوم السبت وعددهم 7، وأن قطاع الأمن العام والسياحة والآثار وأمن الدولة ومباحث الجيزة تواصل عملها بجدية للوصول إلى حقيقة الأمر. وقرر فاروق حسنى، وزير الثقافة، إنشاء غرفة تحكم مركزى بالقلعة لجميع المتاحف فى مصر، تكون تحت إشراف الوزير مباشرة ويديرها جهاز الأمن القومى. وقال حسنى ل«المصرى اليوم» إنه اتفق مع الأمن القومى على إنشاء غرفة تحكم مركزية تشرف وتتابع عملية تأمين المتاحف فى مصر، تكون تحت الإشراف المباشر لمكتب وزير الثقافة، ويديرها جهاز الأمن القومى للكشف عن أى أعطال أو خلل فى تأمين المتاحف الفنية والأثرية فى مختلف أنحاء مصر. وأضاف حسنى أن «لوحة زهرة الخشخاش سرقت بسهولة كبيرة وبحرية، وهذه مسؤولية أمن المتحف الذى لم يتحمل مسؤوليته، خاصة أن اللوحة موجودة فى قاعة مستقلة وكذلك لوحة جوجان وكان لابد أن يكون هناك فرد أمن موجود فى كل قاعة من هذه القاعات». وتابع: «لو كانت اللوحة سرقت بالليل لقلنا إنها مسؤولية الكاميرات لكن اللوحة سرقت فى عز الظهر»، مشيرا إلى «احتمال تورط أحد العاملين بالمتحف فى المسألة لأن اللصوص يبدو أنهم كانوا يعرفون أن الكاميرات معطلة». وأكد وزير الثقافة أن المتاحف الموجودة فى مصر من إسكندرية إلى أسوان مزودة بما يحميها، لكن المشكلة فى سلوك الموظفين الذين ليس لديهم أدنى قدر من تحمل المسؤولية.