ذلك القانون لن يحل المشكلة

طبقاً لأحكام لائحة الأقباط الأرثوذكس التى اعتمدها المجلس الملى عام 1938 والتى جعلت من أسباب التطليق الآتى:
الخروج عن الدين المسيحى وانقطاع الأمل فى الرجوع إليه.. الغياب خمس سنوات متتالية بحيث لا يعلم مقر الغائب- الحكم بعقوبة الأشغال المؤبدة.. الإصابة بالجنون- الاعتداء على حياة الطرف الآخر وإيذائه جسدياً.. إساءة السلوك وفساد الأخلاق.. الدخول فى سلك الرهبنة.. إساءة معاشرة الطرف الآخر والإخلال بالواجبات الزوجية..
 وكل هذه الأسباب تسمح بالطلاق، ولكن أوقفتها الكنيسة.. واقتصر الطلاق على علة الزنى فقط، بالرغم من أن المحاكم مازالت تأخذ بلائحة 1938، فيتم الطلاق مدنياً ولا تعتمده الكنيسة أو تعترف به، مما يسبب الكثير من المشاكل للرجل أو المرأة!! فالمطلوب، على وجه السرعة، قانون للأحوال الشخصية يعالج المشاكل فى المسيحية خاصة مسألة الطلاق والزواج الثانى، وعدم انفراد الكنيسة بإعداده، لأن دورها تعليمى أكثر منه تشريعيا، نريد قانوناً يتلاءم وروح العصر والتغييرات الاجتماعية.
حيث إن الكتاب المقدس يوضح أن السيد المسيح لم يأت بتشريعات مثل شريعة موسى، ولكنه أتى بمبادئ عامة تطبق حسب ظروف المكان والزمان والإنسان.. أما إذا اقتصر قانون الأحوال الشخصية المقترح صدوره على حل مشكلة الدولة مع الكنيسة، فسوف تظل مشاكل الأقباط موجودة، لأنه سيغلق باب الطلاق تماماً إلا لعلة الزنى وهى نفس وجهة نظر الكنيسة منذ وفاة البابا كيرلس السادس عام 1971.
رومان جرجس زكى
عضو منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان بالإسكندرية