قنصل مصر ببنغازي: توصلنا لاتفاق مع الجانب الليبي للإفراج عن الصيادين المحتجزين

قال السفير أشرف شيحة، قنصل مصر العام فى مدينة بنغازى والمنطقة الشرقية الليبية، بأن «القنصلية المصرية توصلت إلى اتفاق مع السلطات الليبية بشأن الصيادين المصريين المحتجزين فى ليبيا».
وأضاف «شيحة» أنه «تم التوصل إلى الإتفاق بعد جهود مع النيابة الليبية، التى تتابع قضية الصيادين المحتجزين حاليا، وأنه تم الاتفاق بأن يدفع كل صياد 250 دينارا ليبيا كغرامة بعدما كانت النيابة تصر على 500 دينار لكل شخص».
وأوضح قنصل مصر ببنغازي، أن «السلطات الليبية تشددت هذه المرة لتكرار اختراق مراكب الصيد المصرية للمياة الإقليمية الليبية بدون إذن مسبق، ومعاملة السلطات الليبية للصيادين المصريين مازالت أفضل بكثير من الجنسيات الأخرى، حيث فرضت السلطات الليبية غرامة تقدر ب2000 دينار على الصيادين من مراكب أجنبية أخرى ارتكبت نفس المخالفة».
وأكد أن «البعثة ليس لديها موارد لدفع الغرامة وتم إبلاغ أصحاب المراكب ولم يتم تلقى ردود حتى الآن»، مشيرا إلى أن «عدد الصيادين المحتجزين 45 صيادا ولن يفرج عنهم إلا بعد دفع الغرامة وأن عدد المراكب 3 مراكب صيد، وهى (محمد ويوسف)، و(الأمير شبانة الجديد)، و(أمير البحرين)، وهذه المراكب من قرية برج معيزل بمحافظة كفر الشيخ».
وحول الوقفة الإحتجاجية للمطالبة بتسليم عناصر النظام الليبي السابق أمام القنصلية المصرية فى بنغازي، الجمعة، قال «شيحة» إن «المظاهرة كانت حضارية جدا ومحدودة ولم يصدر من المتظاهرين أى تجاوز، و قاموا برفع لافتات بمطالبهم الخاصة بسرعة تسليم فلول القذافى وعناصر النظام الليبى فى مصر، وإغلاق قناتي
الوادى ووطننا اللتين يزعمون أنهما تبثان من النايل سات، وقد تم إخطار القاهرة لإتخاذ اللازم بهذا الشأن».
كانت قوات من خفر السواحل الليبية ألقت في 6 أغسطس الجاري القبض على 3 مراكب صيد مصرية وعلى متنها 45 صيادا من أبناء قرية برج مغيزل التابعة لمركز مطوبس بالمحافظة، بتهمة الصيد المخالف في المياه الإقليمية الليبية.