فى اجتماع طارئ: «لجنة القمح» تقرر الشراء من فرنسا وأمريكا فقط

كشف الدكتور أحمد الركايبى، رئيس لجنة متابعة القمح، عن اجتماع طارئ عقدته اللجنة أمس «الخميس»، لبحث الموقف الراهن للشحنات القادمة والكميات المعروضة للقمح والاتفاق على برنامج توزيع القمح للأسبوع المقبل.
وقال الركايبى ل«المصرى اليوم» إن الاجتماع أسفر عن الاتفاق على عدة نقاط خلال أزمة حظر تصدير القمح الروسى منها إصدار بيان أسبوعى يتضمن مناقشات اللجنة وقراراتها لغلق أى باب للاجتهادات التى تتسبب فى إثارة الأزمات وإقرار برنامج توزيع القمح وإدخال الكميات الموجودة حالياً فى الموانئ خلال الأسبوع المقبل فى الفترة من 21 إلى 27 أغسطس ويتضمن نقل 87 ألف طن إلى الصوامع بالمحافظات، بواقع 57 ألف طن من ميناء دمياط و30 ألف طن من بورسعيد عن طريق وسيلتى النقل البرى والنهرى.
وأكد أن الرصيد الفعلى للقمح بلغ صباح أمس نحو 2.6 مليون طن ويكفى الاستهلاك المحلى حتى يوم 15 ديسمبر المقبل وتحدد وصول 360 ألف طن قمح فرنسى خلال شهر أكتوبر المقبل، وهى الكمية التى اتفقت عليها وزارة التجارة فور اندلاع أزمة حظر تصدير القمح الروسى.
وأشار إلى أن أعضاء اللجنة اتفقوا على إعلان الموقف الحالى للقمح التموينى الداخل فى تصنيع الخبز البلدى المدعم وليس القمح الخاص بالمنتجات الأخرى مثل المكرونة أو الجاتوه، والرصيد المعلن عن الاحتياطى الاستراتيجى يتعلق بالقمح التموينى وبمعدل استهلاك شهرى 750 ألف طن.
وقال الركايبى، إنه «لا يوجد فى التعاقدات الراهنة قمح روسى» بل تم الاتفاق على التعاقد على القمح الفرنسى والأمريكى بنسبة 3 شحنات «فرنسى» مقابل شحنة واحدة من القمح الأمريكى الذى يتميز بارتفاع نسبة البروتين. وكانت آخر شحنة تم الاتفاق عليها من القمح الأمريكى بقيمة 55 ألف طن.
 واستعرض رئيس لجنة متابعة القمح عمليات التوزيع وكميات القمح التى تم استهلاكها الأسبوع المنتهى اليوم «الجمعة» والتى تم تنفيذها بنسبة 89٪ من إجمالى المخطط لها والذى بلغ 119 ألف طن، حيث كان من المخطط نقل 10 آلاف و500 طن من خلال السكك الحديدية، لكن تم نقل 20 ألفا و117 طنا بنسبة 171٪ من خلال 14 قطاراً وتولى النقل النهرى نقل 5851 طنا بنسبة تنفيذ 117٪ والنقل البرى 22 ألف طن من إجمالى مخطط 23 ألفا و250 طنا، بنسبة 96٪، وجمعيات القطاع الخاص نقلت 57 ألفا و773 طنا من إجمالى 80 ألف طن بنسبة 71٪.
وتتضمن لجنة متابعة القمح التى تأسست بقرار وزير التموين الأسبق الدكتور جلال أبوالدهب، وزارات الصحة والتضامن والداخلية والتجارة، فضلاً عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية.