«لجنة القمح» تقرر قصر الاستيراد على فرنسا وأمريكا.. والمخزون يكفى حتى 15 ديسمبر

قررت لجنة متابعة القمح فى اجتماعها الطارئ، أمس، قصر التعاقد على استيراد القمح من فرنسا وأمريكا فقط خلال الفترة الحالية، على أن يتم استيراد 3 شحنات فرنسية مقابل شحنة واحدة أمريكية. وقال الدكتور أحمد الركايبى، رئيس اللجنة، إن الاجتماع جاء لبحث الموقف الراهن لشحنات القمح القادمة والكميات المعروضة والاتفاق على برنامج توزيع القمح للأسبوع المقبل، فى ضوء حظر تصدير القمح الروسى، وأسفر عن الاتفاق على نقل 87 ألف طن موجودة فى موانئ دمياط وبورسعيد إلى صوامع المحافظات خلال الأسبوع المقبل، وإصدار بيان أسبوعى يتضمن مناقشات اللجنة وقراراتها لغلق أى باب للاجتهادات التى تتسبب فى إثارة الأزمات. وأضاف أن الرصيد الفعلى للقمح بلغ صباح أمس، نحو 2.6 مليون طن، وهى كمية تكفى للاستهلاك المحلى حتى يوم 15 ديسمبر المقبل، وتحدد وصول 360 ألف طن قمح فرنسى فى أكتوبر.
فى سياق متصل، كشف الدكتور أيمن فريد أبوحديد، رئيس مركز البحوث الزراعية، عن أنه لا يمكن لمصر تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح، طالما أن سعر رغيف الخبز أرخص من أسعار الأعلاف. وأشار إلى أنه يمكن تقليل الفاقد من القمح بنسبة 10٪ أثناء عملية النقل، والعودة إلى الرغيف المصنوع من الذرة، أو خلط القمح بالذرة من أجل حل الأزمة الحالية.
وفى محاولة لمواجهة ارتفاع أسعار الدقيق خلال شهر رمضان، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، عن طرح كميات إضافية من الدقيق المدعم فى المحافظات. وقال حمدان طه، وكيل الوزارة، إنه فى حالة زيادة الطلب على الخبز فى أى محافظة، يتم إخطار الوزارة لزيادة حصة الدقيق المدعم فى الحال.
من جانبها، قالت مؤسسة «ميديا لاين» الإعلامية الأمريكية، إنه بعد القرار الروسى بوقف تصدير القمح، تتطلع مصر إلى الأرجنتين لضمان استمرار عمل المخابز، لأن الخبز هو الغذاء الأساسى فى مصر، ونصف المواطنين يعتمدون عليه بشكل أساسى من أجل البقاء. وأضافت فى تقرير لها، أنه نظراً للحالة المتردية لدى كثير من المصريين، فإن أى ارتفاع طفيف فى الأسعار يمكن أن يسبب «ثورة وطنية»، مشيرة إلى انتفاضة الخبز التى اندلعت عام 1977 بعد اقتراح الحكومة رفع الدعم عن القمح - على حد قول المؤسسة.
وذكرت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية فى تقرير لها أمس، أن القرار الروسى له آثار خطيرة على مصر، التى تعد أكبر مستورد للقمح فى العالم.