خواطر رمضانية فى صلاح الأحوال المصرية

غادرت القاهرة فى اليوم الثانى من رمضان فى صحبة صديقى د. نبيل حلمى، أستاذ القانون الدولى، بعد أن انتبه كلانا أن عاماً من العمل الذهنى الشاق قد تواصل دون راحة. توجهنا إلى الساحل الشمالى بحثاً عن نسمة هواء طبيعى. عندما اقتربنا من شاطئ مارينا، سرّنا أن نرى الأضواء المتلألئة الممتدة على الأسوار وفى الشوارع بكثافة، غير أن السرور سرعان ما فارقنى.
قلت لصاحبى إن وزير الكهرباء رجل عالم من المستوى الرفيع فلماذا تظلم بعض أحياء المدن السكنية المكتظة بالناس لتخفيف حمولات الكهرباء وتبقى هذه المدينة المخصصة للاصطياف مضاءة بهذه الكثافة؟ لقد سبق لى منذ عدة أعوام أن ناشدت وزير الكهرباء ضبط ذبذبات الكهرباء حتى لا يتسبب التيار العائد بقوة فى إحداث الماس الكهربائى والحرائق المدمرة وتلقيت منه استجابة ممتازة.
اليوم أرجو الوزير أن يزور مارينا ليرى كم عدد المصطافين الذين بقوا هناك بعد دخول رمضان، وما إذا كان يمكن تخفيف إضاءة الشوارع هناك بدلاً من قطع الكهرباء عن الأحياء السكنية فى القاهرة وغيرها من المدن، والتسبب فى إفساد مخزون الطعام بالثلاجات لشعب يشكو من ارتفاع أسعار المواد الغذائية،
وبدلاً من حرمان سكان مصر فى مواطنهم من حق الإضاءة والتبريد وغير ذلك من استخدامات الكهرباء الحيوية. أعتقد أننا بقليل من التفكير الصحيح يمكننا أن نخفف الضغط على شبكات الكهرباء دون المساس بالحاجات الحيوية للمصريين. بعد وصولنا دعانا الصديق محمود مراد، صاحب ندوة الأهرام الرائدة، إلى أمسية رمضانية فى منزله وهناك حظيت بمقابلة ثلاثة أصدقاء أكن لهم احتراماً ومحبة عميقة، حضر أولاً قاضى قضاة مصر المستشار سرى صيام، رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى.
ترجع صداقتى بقاضى قضاة مصر- وهو اللقب الذى أطلقه عليه مفتى الديار المصرية ليلة رؤية هلال رمضان وهو يرحب بالحضور فى دار الإفتاء- إلى أكثر من ثلاثين سنة، فلقد تزاملنا فى الإعارة بمدينة البيضاء الليبية فى السبعينيات من القرن العشرين وضمتنا رابطة أخوة ومودة مع كل من اللواء نيازى حتاتة، مدير الأمن المصرى العام، وكان يدرس القانون فى نفس الكلية التى كنت أدرس بها وهى كلية الشريعة واللغة العربية فى جامعة بنى غازى، والمستشار عزت السيد، مساعد وزير العدل، وكان معاراً مع قاضى القضاة إلى المحاكم الليبية. المستشار سرى رجل حظاه الله بموهبة التفكير الدقيق والعبارة الرصينة، يخيل إليك وأنت تستمع إليه منذ أيام الشباب أنك أمام، جواهرجى يصوغ أفكاره بمعايير الذهب الدقيقة ويبلورها فى جواهر لغوية شديدة الإتقان والإبداع والدلالات القاطعة.
أثلج قلبى أن أنادى الصديق القديم بقاضى قضاة مصر وهو لقب يستحقه وتستحق مصر عليه التهنئة، فهو لقب يدل على مكانة رفيعة تمكن صاحبها من طبع بصماته فى إصلاح أحوال مصر فى ميدانه.
كان ثانى الحضور أستاذ علم الإدارة وتنمية الموارد البشرية المفكر الجسور الدكتور صبرى الشبراوى، الذى أعتقد أنه لو ظهر فى عصر عمالقة النهضة المصرية أمثال أحمد لطفى السيد، لحظيت مصر بعملاق آخر يترك بصماته فى تطوير حياة مصر وتحديث نظم الإدارة فيها وتطوير قواها البشرية.
آنذاك كانت مصر تمنح الموهوبين من أبنائها فرصة القيادة حتى لو كان الزمن قد ابتلاهم فى عيونهم مثل المفكر الاجتماعى الكبير وعميد الأدب العربى د. طه حسين. مازلت أعبر عن إعجابى بمقولة أطلقها د. صبرى الشبراوى فى إحدى خطبه فى مجلس الشورى، وهى تقول: «الاحتكار يقتل الابتكار ويؤدى إلى الانهيار» وهو هنا يعنى احتكار السلطة واحتكار الثروة واحتكار تمثيل الدين واحتكار تمثيل الوطنية والمدارس والتيارات السياسية والفكرية على حد سواء فى تقديرى.
كان ثالث الحضور رفيق الدراسة فى المرحلة الثانوية اللواء محمود حلمى، أحد ضباط القوات المسلحة والمخابرات العسكرية الذين تحملوا مع جيلهم مسؤولية معركة الاستنزاف للقوات الإسرائيلية ثم معركة رمضان الكبرى عام 1973. لا يمكنك وأنت تجلس إلى هؤلاء إلا أن تشعر بأمل عميق فى قدرة المصريين على إصلاح أحوال وطنهم والنهوض به ليلحق بركب كبار الصناع والمبتكرين وبناة الحضارة الإنسانية المعاصرة،
وفى القلب منها قيم الحريات وحقوق الإنسان المدنية والاجتماعية والاقتصادية. أثناء الزيارة تلقيت مكالمة تليفونية من أحد تلاميذى وأبنائى الروحيين، الدكتور أحمد فؤاد، المدرس بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، قال إنه يحمل إلىّ رسالة متكررة طلب أصحابها أن يبلغها لى، وجميعهم من نوادى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية من أسوان إلى الإسكندرية.
فحوى الرسالة أن الزملاء يطالبوننى بمخاطبة وزير التعليم العالى الدكتور هانى هلال فى أمرين وعد بهما الأساتذة، الأول: هو استمرار مشروع رفع الدخول المرتبط بالجودة، والثانى: تطبيق نظام العلاج لأعضاء هيئة التدريس بجميع الجامعات وهو الأمر الذى ينص عليه القانون، حيث لوحظ أن بعض الجامعات لم تعد تصرف فواتير العلاج لأعضاء هيئة التدريس فى حين تلتزم جامعات أخرى بذلك.
لقد تصادف أن مقالى منذ أسبوعين ب«المصرى اليوم» كان مخصصاً لمناقشة استراتيجية الدولة لتطوير منظومة التعليم العالى. فى ذلك المقال أشرت إلى حوارى مع د. هانى هلال فى إطار ندوة الأهرام وإلى إعلانه الالتزام بمواصلة نظام الجودة.سأعود هنا إلى التأكيد على أنه لا نهضة بدون جامعات حكومية قادرة على الوفاء بمتطلبات العملية التعليمية والنهوض بمنظومة البحث العلمى، وأن القاطرة الحقيقية لهذه الجامعات هى أستاذ الجامعة فى أطواره المتتابعة،
وأن واجب الدولة هى توفير نظام أجور عادل لهذا الأستاذ يحقق له أجراً يتناسب مع الأسعار العالمية السائدة فى مصر اليوم، فضلاً عن نظام خدمات اجتماعية وصحية يوفر على هذا الأستاذ المطالب بالتفرغ لعمله العقلى والذهنى مشقة البحث عن المسكن والدواء وأدوات العمل العلمى، إلى آخر ما تتطلبه حياته الإنسانية والوظيفية.
أرجو أن يتلقى زملائى إجابة تطمئنهم على صلاح أحوال حياتهم الإنسانية والجامعية من الوزير الذى أطمئن إلى وعوده فقد سبق أن جربتها وأثبتت مصداقيتها.