أبدى الدكتور زاهى حواس، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عدم رضاه عن العقوبات التى أقرها القانون الجديد لحماية الآثار، وقال: «كنت أتمنى أن تصل العقوبة إلى السجن المؤبد، حتى تتناسب مع جريمة السرقة وتردع من يحاول المساس بالآثار»، واعتبر أن الميزة التى قدمها القانون هى إقرار العلامة التجارية للآثار، وتسهيل إنتاج النماذج التى تسهم فى تعظيم موارد المجلس الأعلى للآثار. وقال فى ندوة عقدت مساء أمس الأول بمركز الإبداع فى الإسكندرية تحت عنوان «مصر بين الحاضر والماضى»، إن مصر استعادت «12» تابوتاً أثرياً من الولاياتالمتحدةالأمريكية، ستصل فى أكتوبر المقبل، تنتمى جميعها إلى عصر الاضمحلال الثالث. وأوضح أن نحو 100 دولة ستشارك فى مؤتمر استعادة الآثار المسروقة والذى تنظمه وزارة الثقافة خلال أبريل المقبل. ورفض «حواس» اتهامه بمعاداة السامية، مدللا على ذلك بقيامه بترميم الآثار اليهودية فى مصر، أبرزها معبد موسى بن ميمون، وقال: «لست ضد اليهود ولكننى ضد إسرائيل التى تبيد الشعب الفلسطينى، وسأظل أقولها حتى يحدث سلام عادل بين الطرفين». ووصف شكاوى السائحين من السرقة فى منطقة الهرم بأنها «حاجة تكسف»، مؤكدا أنه سيتخذ إجراءات وقرارات تنظيمية لضبط العمل الأثرى والتصدى لهذه الأعمال «المشينة». وانتقد «حواس» المركزية الإدارية التى تلزم راغبى البناء فى محافظة الإسكندرية بالحصول على موافقة الآثار من المقر الرئيسى، وهو ما يكلفهم مزيدا من الوقت والجهد، مشيرا إلى أنه سيصدر قرارا خلال أيام بأن تصدر الموافقات من المحافظة وعدم إجبار المواطنين على الذهاب إلى المقر الرئيسى. واختتم «حواس» ندوته قائلا إن «بناة الأهرام مصريون وليسوا عبيدا، حيث تم اكتشاف مقبرة جماعية أمام الأهرامات تضم رفات عدد كبير من العمال الذين قاموا بالبناء»، مشيرا إلى أن العبيد لم يكن يتم دفنهم أمام الأهرامات، واعتبر ذلك دليلا قاطعا على أن المصريين هم البناة.