«بلاك بيرى» ترفض التعليق على وجود مفاوضات مع الحكومة.. وخلاف إماراتى أمريكى حول إيقاف الموبايل

رفضت شركة «رسيرش إن موشن» تقديم إيضاحات حول ما إذا كانت محادثات قد جرت بينها وبين أى مسؤول حكومى بشأن تقنين وضع هاتف «بلاك بيرى» فى مصر بعدما قررت الحكومة الإماراتية تعليق بعض تطبيقاته فى أكتوبر المقبل. قال يوتان أنجلونى، المسؤول بالشركة الكندية، رداً على استفسار ل«المصرى اليوم» عبر البريد الإلكترونى إن الشركة لا تفصح عن المفاوضات التى تجرى بينها وبين أى حكومة فيما يتعلق بالمناقشات التنظيمية باعتبارها أمراً سرياً يخص الطرفين فقط على حد قوله.
وأعلنت مصر فى وقت سابق أنها لن تحظر هاتف بلاك بيرى فى الوقت الراهن، لكنها ستنظر فى إمكانية تسببه فى أضرار أمنية بحسب الدكتور عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
 من ناحية أخرى، تصاعدت حدة الأزمة القائمة بين الشركة الكندية المنتجة لهواتف «بلاك بيرى»، وعدد من الدول، على رأسها الإمارات العربية المتحدة، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن «خيبتها» إزاء القرار الذى اتخذته الحكومة الإماراتية بشأن تعليق بعض تطبيقات هاتف «بلاك بيرى» الذى ترى أن خدماته غير متسقة ومعايير تنظيم الاتصالات المحلية. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيليب كراولى، فى تصريحات صحفية نقلتها وكالات الأنباء العالمية إن بلاده ستستوضح من الإمارات العربية المتحدة الأسباب التى دفعتها إلى اتخاذ هذا القرار معتبراً أنه يشكل سابقة خطيرة.
فى المقابل، وصفت الإمارات العربية المتحدة تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، بأنها مخيبة للآمال ومتناقضة مع النهج الذى تتبعه الحكومة الأمريكية إزاء تنظيم قطاع الاتصالات فى الولايات المتحدة. وقال سفير الإمارات فى واشنطن يوسف العتيبة إن القرار يخص بلاده ويعد قراراً سيادياً، مشيراً إلى أن الإمارات تطالب بالالتزامات التنظيمية واتباع نفس أسس الإشراف القضائى والتنظيمى التى تمنحها الشركة المشغلة ل«بلاك بيرى» للحكومة الأمريكية والحكومات الأخرى.
من جانبه، صرح مصدر مسؤول فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ل«المصرى اليوم» بأن تطبيق القرار فى الإمارات سيواجه بعض الصعوبات، خاصة أن هذه الدولة عرف عنها الانفتاح على التقنيات المتطورة.