«ابن خلدون»: مصادرة «الدستور» وغلق «الفراعين» تخلٍ عن مبادئ الثورة والحرية

اعتبر مركز «ابن خلدون» للدراسات الإنمائية، الأحد، أن مصادرة صحيفة «الدستور» وإغلاق قناة «الفراعين» والمظاهرات أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، والتعدي على خالد صلاح، رئيس تحرير صحيفة «اليوم السابع»، هي «خطوات نظام يعلن عن تخليه عن مبادئ الثورة والحرية والديمقراطية»، حسب قوله.
وقال «ابن خلدون» في بيان إن «عملية تكميم الأفواه، رغم عدم صدور أي أحكام قضائية تدين صحيفة الدستور أو قناة الفراعين، تعد علامات للتحول إلى الديكتاتورية وليس الديمقراطية، ونرصد المحاولات الخفية لأخونة الإعلام، وهو ما ستكون عواقبه وخيمة على الحياة الديمقراطية بشكل عام في مصر».
وتابع: «لن يقبل الشعب المصري ولن تقبل الحياة الديمقراطية محاولات الرجوع إلى الخلف، واستغلال المناخ المتوتر أمنياً في ذلك، فإن حرية الإعلام هي الدليل المادي الملموس على التحول الديمقراطي في مصر». وطالب «ابن خلدون» في ختام بيانه بإلغاء وزارة الإعلام، واصفاً إياها بأنها «منارة التعبئة الإعلامية والتضليل الإعلامي»، حسب قوله.
يأتي ذلك بعدما أيد رئيس محكمة الجيزة الابتدائية، السبت، الأمر الصادر بضبط مجموعة من أعداد جريدة «الدستور»، الصادرة في نفس اليوم، على خلفية التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في إطار البلاغات التي قدمت إليها، وتتهم الجريدة المذكورة بالحض على الفتنة الطائفية، وإهانة رئيس الجمهورية، والتحريض على الفوضى.
كان عدد من المواطنين تقدموا ببلاغات إلى إدارة مكافحة جرائم المطبوعات بوزارة الداخلية، اتهموا فيها جريدة الدستور والقائمين عليها «رئيس مجلس الإدارة رضا إدوارد، ورئيس التحرير إسلام عفيفي»، بسب وقذف الرئيس محمد مرسي، والتحريض على الفتنة الطائفية بالمجتمع في أعداد متتالية للجريدة، استخدمت فيها ألفاظ وعناوين للأخبار بالجريدة لا تليق مع مكانة رئيس الدولة.
وأضاف المبلغون أن جريدة الدستور تعمل على التحريض وإشعال الفتنة في المجتمع، على نحو يهدد الاستقرار، ويوقف عجلة الإنتاج في البلاد، كما أنهم أساءوا إلى رئيس الجمهورية من خلال استخدام عبارات وألفاظ يعاقب عليها القانون، مشيرين إلى أن صفتهم في تقديم تلك البلاغات تتمثل في كونهم مواطنين مصريين يخشون من عدم استقرار مصر، فضلاً عن اعتبارهم أن إهانة الجريدة لرئيس الجمهورية تعد إهانة للشعب المصري بأكمله.
قررت جهات التحقيق القضائية استدعاء رئيس تحرير الجريدة إسلام عفيفي للتحقيق معه وسماع أقواله في ضوء تلك البلاغات، وما انتهت إليه تحريات إدارة مكافحة المطبوعات بوزارة الداخلية.