تصاريح تصوير «الحارة» باسم «التليفزيون» رغم أنه إنتاج خاص

12 ساعة كاملة تم تصويرها من مسلسل «الحارة» إخراج سامح عبدالعزيز وتأليف أحمد عبدالله وبطولة باسم سمرة ورانيا يوسف وصلاح عبدالله وعلا غانم، بتصاريح استخرجت بناء على خطاب رسمى موجه من مكتب راوية بياض، رئيس قطاع الإنتاج، وموقع منها إلى وزارة الداخلية بتاريخ 17 مايو 2010 يفيد بأن التليفزيون المصرى «منتج مشارك» فى المسلسل، رغم أنه من إنتاج شركة «بروميديا» الخاصة،
 وبذلك حصل المسلسل على عدة امتيازات أهمها: عدم سداد الرسم النسبى للنقابات الفنية الثلاث، حيث من المفترض أن تحصل نقابة الممثلين على 160 ألف جنيه (ما يوازى 2% من أجور الممثلين)، وهو ما يسمى الرسم النسبى للنقابة، وعدم سداد 15 ألف جنيه لنقابة الموسيقيين مقابل الموسيقى التصويرية والتترات، وحرمان نقابة السينمائيين من 44 ألف جنيه بواقع 2000 جنيه عن كل ساعة تصوير حيث تصل ساعات التصوير فى المسلسل إلى 22 ساعة،
وتم التصوير فى شوارع رئيسية فى القاهرة والجيزة و6 أكتوبر وحلوان دون أن تحصل المحافظات الأربع على حقها المادى مقابل تصاريح التصوير التى تصل إلى 5 آلاف جنيه عن اليوم الواحد، وسوف تطالب هذه المحافظات التليفزيون بسداد حق التصوير فى شوارعها، وبموجب ذلك أيضا هرب المسلسل من العرض على الرقابة العامة للمصنفات الفنية، باعتبار أنه حاصل على موافقة رقابة التليفزيون، وإلا لما أصدر التليفزيون تصاريح التصوير، وهذا لم يحدث.
«المصرى اليوم» حصلت على نسخة من الخطاب، واتصلت بالمهندسة راوية بياض، رئيس قطاع الإنتاج، التى أكدت أن «العمل ليس من إنتاج القطاع، وأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون اشترى حق عرض العمل من قناة «بانوراما دراما» الجهة المنتجة للعمل.
كما حصلت «المصرى اليوم» على نسخة من عقد بين «بانوراما دراما» وشركة «بروميديا» يفيد بأن الأولى تشارك فى الإنتاج بنسبة 65%، والثانية بنسبة 35 %، وأن التكلفة الإجمالية للمسلسل 18 مليون جنيه غير قابلة للزيادة، أى أن التليفزيون ليست له علاقة بالإنتاج، وكل علاقته به أنه اشترى حق عرضه فقط.
بدأت مشكلات مسلسل «الحارة» منذ بدء التصوير، حيث شارك فى إنتاجه قناتا «الراى» و«ميلودى» مع المنتجة رانيا يسرى مدير شركة «بروميديا»، ثم انسحبت «الراى» دون دفع أى مبالغ للمنتجة، وبعد أن دفعت «ميلودى» 100 الف دولار للمنتجة انسحبت أيضا من إنتاج العمل، وتطالب المنتجة بسداد المبلغ، فاضطرت منتجة العمل إلى بيع حصة 65% من العمل لقناة «بانوراما دراما»، لكن تجددت المشكلات عندما طالبت رانيا يسرى قناة «بانوراما دراما» بسداد 2 مليون و200 ألف جنيه قيمة مبالغ دفعتها فوق حصتها الإنتاجية من المسلسل والتى بلغت 35%،
 لكن إدارة القناة رفضت السداد رغم أن العقد ينص على أن القناة تتحمل أجور الممثلين والفنيين العاملين فى المسلسل، كما وصلت ديون طاقم الإنتاج إلى 120 ألف جنيه، وتسببت قلة السيولة فى توقف التصوير أكثر من مرة، وعدم سداد أجور الممثلين، ومن الفنانين الذين تركوا التصوير أكثر من مرة بسبب المشكلة نفسها رانيا يوسف وسلوى خطاب وحمدى أحمد وعفاف شعيب وأحمد فلوكس وباسم سمرة وسليمان عيد وصلاح عبدالله.
وقد توجه عدد من مديرى الإنتاج لنقابة السينمائيين لتحرير شكوى ضد المنتجة، وقدمت المنتجة العقد الذى يفيد بأن «بانورما دراما» تتحمل أجور الممثلين والفنيين والمعدات والموسيقى التصويرية، وأجرت النقابة تحقيقا فى الشكوى وطلبت من مسؤولى «بانوراما دراما» الحضور لشرح الموقف لكنهم رفضوا، فأرسلت المنتجة خطابا آخر إلى نقابة الممثلين أخطرت فيه د.أشرف زكى نقيب الممثلين بأن بقية مستحقات الممثلين لدى «بانوراما دراما»، وأرسل أشرف زكى بدوره خطابات إلى كل الممثلين المشاركين فى العمل وأبلغهم بأن المسؤول عن سداد مستحقاتهم هو القناة، وإن كانت نقابة الممثلين قد وقعت فى مخالفة منح تصاريح عمل لأكثر من 25% من العاملين فى المسلسل رغم أن لائحة النقابة تنص على نسبة 10% فقط.
وعندما توجه عدد من الممثلين إلى قناة «بانوراما دراما» للحصول على أجورهم المتأخرة كشرط لاستكمال التصوير، فوجئوا بمسؤولى القناة يخصمون 5% من أجورهم كضريبة، رغم أن تعاقدهم مع رانيا يسرى منتجة المسلسل ينص على حصولهم على مستحقاتهم خالصة الضرائب، وهو ما اعتبره الممثلون تعنتا من القناة ضدهم وتحايلا على القانون من قبل المنتجة.