«المؤتمر الوطني» يبدأ قيادة ليبيا ديمقراطياً.. ويتسلم الحكم من «الانتقالي»

فى لحظة تاريخية لم تشهدها البلاد من قبل، انتقلت ليبيا إلى مرحلة دستورية جديدة، بعدما سلم المجلس الوطنى الانتقالى الحكم إلى المؤتمر الوطنى العام، أول سلطة مُنتخبة ديمقراطيا منذ سقوط نظام العقيد الليبى الراحل معمر القذافى، وذلك خلال احتفال رمزى سجل أول عملية انتقال سلمى للحكم بعد أكثر من 40 عاماً من الحكم الديكتاتورى، كما بدأ المؤتمر الوطنى عمله رسمياً الخميس بعقد جلسة لاختيار رئيسه.
وقال رئيس المجلس الانتقالى المنحل، مصطفى عبدالجليل، وهو يسلم رمزيا السلطة إلى أكبر أعضاء المؤتمر سناً، محمد على سليم: «أسلم صلاحياتى الدستورية إلى المؤتمر الوطنى العام الذى أصبح الممثل الشرعى للشعب الليبى». وأقسم الأعضاء ال200 اليمين الدستورية أمام رئيس المحكمة العليا الليبية.
وأمر «عبدالجليل»، خلال الحفل، باستبدال مذيعة غير محجبة كان من المقرر أن تقدم حفل انتقال السلطة، حيث كان شعر المذيعة ظاهرا كليا ووجهها مطلى بمساحيق التجميل ولم تكن ترتدى الحجاب، وذلك بحسب ما ذكره موقع «بى. بى. سى» الإخبارى، وقد أرغمت على ترك القاعة وتولى أعضاء من المجلس الانتقالى تقديم الحفل. وقال «عبدالجليل» - وهو معروف بتوجهاته الإسلامية خصوصا فى ما يتعلق بالنساء، قبل أن يلقى خطابه خلال حفل تسليم السلطة-: «نحن نؤمن بالحريات الفردية، وسوف نعمل على ترسيخها، ولكن نحن مسلمون ومتمسكون بقيمنا. يجب أن يفهم الجميع هذه النقطة». ومر الحادث بشكل عابر ولم يلاحظ معظم الحضور ما جرى، كما لم يفهموا الملاحظة التى أدلى بها عبدالجليل.
وفى أول نشاط للمؤتمر العام الذى انتخب أعضاؤه الشهر الماضى، عقد مساء الاربعاء ، فى ختام الاحتفال جلسته الأولى برئاسة أكبر أعضائه سناً، محمد على سليم (مواليد 1935)، بينما كان أصغر أعضاء البرلمان سناً علاء فتحى السنوسى (مواليد 1985)، مقرراً للجنة، حسبما ذكرت صحيفة «الوطن» الليبية. وبعدما كان مقرراً أن يتم انتخاب رئيس ونائبى رئيس للمؤتمر الوطنى، فإن المؤتمر قرر بعد اجتماع مغلق فى وقت متأخر من الاربعاء ، إرجاء انتخاب الرئيس إلى الخميس .
كان أعضاء المؤتمر الوطنى اتفقوا على أن سباق رئاسة المؤتمر ينحصر بين 3 شخصيات من أبرز معارضى نظام القذافى، هم: عبدالرحمن السويحلى، رئيس حزب الاتحاد من أجل الوطن، وعلى زيدان، المدعوم من تحالف القوى الوطنية، ومحمد المقريف، رئيس حزب الجبهة الوطنية - حسبما ذكر موقع «ليبيا 24» - ووفقا للإعلان الدستورى المؤقت للبلاد، فإن رئيس المؤتمر يعد الرئيس المؤقت للبلاد.