«التعليم»: إحالة محاضر «إعادة التصحيح» إلى الشؤون القانونية لتحديد المسؤول عن حرمان «الطلاب» من درجاتهم

قال الدكتور عادل شكرى، مستشار وزير التربية والتعليم للتطوير الإدارى ل«المصرى اليوم»: إن الوزارة ستقوم بتحويل المحاضر، التى حررها المراجعون المعنيون بفحص أوراق إجابات الطلاب المتظلمين، وتبين حرمانهم من درجات مستحقة، إلى الشؤون القانونية، لتحديد المسؤول عن عدم حصولهم على هذه الدرجات، و«لإعادة منظومة تصحيح أوراق إجابات الثانوية العامة إلى وضعها الطبيعى».
وأضاف شكرى: سترسل الوزارة إلى الطالب الحاصل على درجات جديدة، خطاباً رسمياً يفيد بتصحيح درجته ومجموعه الكلى، ليقدمه إلى مكتب التنسيق مباشرة، مؤكدا أن «الوزارة لا تهدف لذبح الطالب، وإنما تهدف لإصلاح المنظومة التعليمية».
وأكد أن الوزارة ستضع نظاماً خاصاً لاختيار الكفاءات من المصححين والمراجعين، خلال المرحلة المقبلة، بما لا يسمح بوجود أخطاء مادية.
فى السياق نفسه، يعقد «شكرى» اجتماعا اليوم مع 4 من ممثلى دور النشر المسؤولة عن طباعة وتوزيع الكتب الخارجية، لمناقشتهم حول إجازة الوزارة للكتب الخارجية لكافة المراحل التعليمية، بعد أن اتهم أصحاب دور النشر الوزارة بالتسبب فى خسارتهم وكساد مكتباتهم فى بيع الكتب، إثر تأخر الوزارة عن إصدار الموافقات الخاصة بالكتب الخارجية.
وأكد شكرى ل«المصرى اليوم» أن الوزارة اختارت بالفعل الكتب الخارجية التى سيتم إجازتها، للسنة الدراسية المقبلة «2010 – 2011»، بعد مراجعتها وعدم السماح بالأخطاء العلمية واللغوية التى كانت تحدث فى هذه الكتب من قبل، وأن الوزارة ستتناقش مع مسؤولى دور النشر حول قانون حقوق الملكية الفكرية لكتب الوزارة، والتى تؤلف على أساسها الكتب الخارجية، للحفاظ على هذه الحقوق.