اجتماعات مكثفة لأحزاب المعارضة و«الإخوان» فى الأقصر للمشاركة فى حملة «طرق الأبواب»

كثف عدد من أحزاب المعارضة، وجماعة الإخوان المسلمين، وبعض منظمات المجتمع المدنى فى محافظة الأقصر، جهودها خلال الأيام الماضية، وعقدوا اجتماعات متتالية للبدء فى حملة طرق الأبواب، التى أطلقها شباب الجمعية الوطنية للتغيير، بهدف إقناع المواطنين بالتوقيع على المطالب السبعة الواردة فى بيان (معاً سنغير)، الذى أعلنه الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، من أجل إنهاء حالة الطوارئ، وتمكين القضاء المصرى من الإشراف الكامل على العملية الانتخابية، والرقابة عليها من قبل المنظمات المدنية المحلية والدولية، وتوفير فرص متكافئة فى وسائل الإعلام لجميع المرشحين،
وتمكين المصريين فى الخارج من ممارسة حقهم فى التصويت بالسفارات والقنصليات المصرية، وكفالة حق ترشح المستقلين فى الانتخابات الرئاسية دون قيود، بالإضافة إلى قصر حق الترشح للرئاسة على فترتين، وإجراء الانتخابات عن طريق الرقم القومى، ويستلزم تحقيق بعض تلك الإجراءات تعديل المواد 76 و77 و88 من الدستور.
قال أسامة شمس الدين، أمين عام حزب التجمع فى الأقصر، إنه تم عقد 3 اجتماعات متتالية لأحزاب المعارضة وبعض منظمات المجتمع المدنى بالمحافظة، للمشاركة فى الحملة وجمع أكبر عدد من الأحزاب والجمعيات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدنى تعمل على إقناع الجماهير بالتوقيع على بيان التغيير.
وذكر محمد صالح، أمين الحزب الجمهورى الحر فى الأقصر، خلال الاجتماع الأخير، أنه يوافق على مبادئ الجمعية الوطنية للتغيير، ويعمل على جمع العناصر الفعالة داخل المحافظة للمشاركة فى الحملة، مؤكداً أن مصر فى حاجة ماسة الآن للتغيير السلمى، وتداول السلطة. وأوضح عبدالحميد السنوسى، مسؤول جماعة الإخوان المسلمين فى الأقصر، أن الإخوان يعملون فى جميع مدن وقرى المحافظة لإقناع المواطنين بالتوقيع على مطالب التغيير، ومساندة البرادعى فى مشروعه السياسى، معتبراً أنه نقلة حضارية غير مسبوقة فى مصر.
فى السياق نفسه، قال صفوان محمد، منسق الجمعية الوطنية للتغيير فى الإسكندرية، إن حملة «طرق الأبواب» فى المحافظة لقيت قبولاً لم يكن متوقعاً بعد أن كثف المشاركون فى الحملة جهودهم، مشيراً إلى مشاركة جميع التيارات من الأحزاب والحركات السياسية بالمحافظة فى الحملة، مما جعلها تنتشر فى جميع المناطق فى وقت قياسى. وأعلن محمد عن عقد اجتماع، خلال أيام، تشارك فيه جميع التيارات السياسية لبحث كيفية وضع خطة للوصول إلى المواطنين البسطاء فى القرى والنجوع الموجودة على أطراف المحافظة، خاصة محدودى الدخل، وإقناعهم بالتوقيع على بيان التغيير.