سالى «المتحولة الأولى»: قدمت المساعدة ل «إسلام»

قالت المحامية سالى محمد عبدالله، التى أجرت أول جراحة تصحيح جنسى فى مصر قبل 20 عاماً، وغيرت اسمها من سيد إلى سالى، فى تعليقها على قضية تحول الشاب إسلام إلى «نور»، إنها تؤيد م وقف نقابة الأطباء ووزارة الصحة، وأضافت أن ما ارتكبه إسلام ليس جريمة، وأنه يعانى مرض اضطراب الهوية الجنسى.
وأضافت سالى إنها سعت إلى تقديم المساعدة لإسلام بعد نشر الموضوع عنه فى «المصرى اليوم» فى شهر فبراير الماضى، واتصلت به ليحضر إلى مركز الكلمة لحقوق الإنسان الذى تعمل به ويقدم المساعدة القانونية لمثل هذه الحالات، وكذلك الدعم النفسى عن طريق أطباء متخصصين.
وأشارت سالى إلى أن المركز يضم نخبة من الخبراء والأطباء النفسيين، وأنه وضع لإسلام أو نور حاليا نظاماً للعلاج النفسى إلا أنه لم يستمر فيه، مؤكدة أن المركز ليس له علاقة بإجراء العملية التى تمت لإسلام فى أسيوط، بعد رفضه الانتظار والاستمرار فى العلاج النفسى، مؤكدة أن الطب النفسى لابد أن يقرر ما إذا كانت الحالة تستدعى إجراء جراحة من عدمه لتحويل الجنس.
 وأوضحت سالى أن إسلام ذهب بإرادته إلى أحد الأطباء فى أسيوط، من أجل إجراء عملية التحويل فى استعجال واضح، وأن هذا الاستعجال يعتبر من وجهة نظرها خطأ كبيراً، وأنها تتفق مع قرارات النقابة وإجراءاتها فى مثل هذه الحالات، رغم كل المتاعب التى واجهتها خلال 20 عاما من التحويل ومازالت مستمرة حتى الآن، وقالت إنها تنصح كل من يريد التحويل، بأن يلتزم بقرارات النقابة.
وأكدت المحامية أن إسلام لم يتم عرضه أو عرض أوراقه على النقابة بل ذهب إلى طبيب فى مستشفى خاص «باع ضميره من أجل المال، وقام بإجراء جراحات مختلفة دون الحصول على موافقة النقابة، أو الجهات المسؤولة، التى تقدم العون والمساعدة فى الحالات التى تستدعى اللجوء إلى عملية التحويل». مضيفة أن كل حالة ترغب فى إجراء عملية تغيير الجنس لابد من إصدار فتوى تخصها من الأزهر بالموافقة، وهو ما حدث مع حالتها، التى وافق عليها الشيخ محمد سيد طنطاوى، شيخ الأزهر الراحل.
وقال ممدوح نخلة، مدير مركز الكلمة لحقوق الإنسان، إن المركز يؤمن بقضية تغيير الجنس والتحول، مؤكداً أن هذه العملية لا تتم «بالمزاج» وإنما بسبب عيوب فى الجينات، واعتبر نخلة أن التحول حق من حقوق الإنسان، إلا أنه ليس مطلقاً، مشيراً إلى أن العديد من المشاكل تواجه المتحولين عقب إجراء العملية، وهى مشاكل معقدة تأخذ أوقاتاً طويلة فى المحاكم.