سجّل أنا صحفى

وكأن صحفيى العالم العربى على وجه الخصوص ينقصهم رجال الدين لتكميم أقلامهم وإسكاتهم عن انتقاد أو حتى التساؤل عن فتاوى هذا الشيخ أو ذاك. ففى خبر نشر مؤخراً، اعتبر الداعية السعودى عبدالرحمن البراك، أستاذ العقيدة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، أن الصحفيين «جنود الشيطان»، بسبب توقعه انتقادهم له على خلفية فتوى متشددة يطالب فيها المسلمات بعدم كشف وجوههن حتى أمام النساء. وتجاهل الشيخ ما قاله الإمام مالك: «كل يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر»، مشيراً إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، واضعاً نفسه فى مكان النبوة.
الموقف يعيد للذاكرة أحد الشيوخ الكبار فى السبعينيات حين قال للرئيس الراحل أنور السادات، «والله لو ملكونى زمام الأمر لجعلتك لا تُسأل عما تفعل»، ناقلا الاستبداد إلى مداه متمنيا لو تمكن من وضع السادات فى مكان الألوهية، فالله وحده هو من «لا يُسأل عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ» (الأنبياء:23). وإذا ما مددنا الخط على استقامته فسيكون قدر الصحفيين الذين يستسلمون لاستبداد رجال الدين التعامل مع بشر فى مراتب الأنبياء والآلهة، وبالتالى لا ينقلون سوى عنهم.
الخبر الصاعقة يستدعى واقع الصحفيين فى العالم عموما وفى الشرق الأوسط، بشكل خاص الذين لا يسلمون من مطاردات الأجهزة الأمنية، التى تعد لكل منهم ملفه الخاص، ويكون فى كثير من الأحيان على سبيل الاحتياط، حتى تكون الملفات جاهزة حين يتجاوز هذا الصحفى أو ذاك الخطوط الحمراء. هذا بخلاف القوانين المقيدة للحريات، التى تقلص من قدرتهم على الكتابة والعمل وجمع المعلومات بحرية وتحرمهم من حماية مصادرهم، وتسلط سيف الحبس عليهم كلما تفجرت قضية تغضب نظام هذه الدولة أو تلك.
ويزيد البيئة الصحفية تعقيداً وصعوبة الفساد المنتشر فى المنطقة، الذى يتورط فيه بعض الصحفيين - مثلهم مثل أى مواطن آخر، وتكون النتيجة محاولات من رجال الأعمال أو أصحاب النفوذ لشراء الباقين، وكأن الجميع لهم ثمن، ويستغلون فى محاولاتهم أحيانا النماذج الفاسدة لتشويه صورة المهنة وكل العاملين فيها.
هذا هو المناخ العادى جداً الذى يعمل فيه الصحفى، بعيداً عن رجال الدين المتطرفين، وتزيد صعوبة العمل إذا ما كان فى منطقة صراع، حيث تستهدفهم الفرق المتصارعة باعتبارهم «تابعين للعدو»، ففى الصومال على سبيل المثال تستهدف القوات الحكومية الصحفيين، الذين يعبرون عن آراء تقترب من آراء الجماعات المسلحة، أو حتى من ينقلون عنها كمصادر. وعلى الجانب الآخر تستهدف الجماعات المتشددة الإعلاميين، الذين يخالفونها فى الرأى أيا كان توجههم أو انتماؤهم.
الخطورة فى تلك الحالة أن النتيجة لا تضر الصحفيين فقط، لكنها تتسبب فى حرمان الجميع من الحصول على معلومات شاملة من أكثر من مصدر، وتحمل أكثر من وجهة نظر، ليتمكن الأفراد من تحديد مواقفهم المختلفة ومعرفة ما يحتاجونه من معلومات حول حقوقهم وواجباتهم كمواطنين، وحول الوضع العام فى دولتهم على كل المستويات.
وفى العام الماضى فقط قتل نحو 65 صحفيا، وجاءت الفلبين- لأول مرة منذ 6 سنوات - فى المركز الأول متقدمة على العراق فى عدد الضحايا، حيث قتل فيها 30 صحفيا، كما ظهرت الصومال كأكثر الدول العربية خطورة على الإطلاق على الصحفيين، وهو الموقع الذى احتلته العراق لسنوات ست، وكان العام المنصرم الأكثر دموية بالنسبة للصحفيين على الإطلاق، وهو ما يؤكد التهديدات المتزايدة لحرية التعبير وحق الجمهور فى الحصول على المعلومات.
ومن القوانين الأحدث فى المنطقة العربية، التى تفرض مزيداً من القيود على الإعلام، مصادقة البرلمان التونسى على قانون يجرم التعرض ل«الأمن الاقتصادى الوطنى»، ليضاف الاقتصاد إلى قائمة من الملفات، التى يثير التعرض لها مشكلات للإعلاميين مثل الحديث عن أى تعاون مع الموساد فى اغتيال أبوجهاد، أو فتح ملفات الفساد للعائلة الحاكمة أو ملفات القتلى تحت التعذيب.
وما بين المتشددين من رجال الدين والمتسلطين من ذوى النفوذ والأجهزة الأمنية والجماعات المتشددة، أصبح حال الصحفيين المستقلين الحريصين على نقل الحقيقة كما يرونها وليس كما يريد أى صاحب سلطة أو نفوذ، تماما كحال العربى الذى عبر محمود درويش عنه قائلا: «سجِّلْ.. أنا عربى.. وأعملُ مع رفاقِ الكدحِ فى محجرْ.. وأطفالى ثمانيةٌ.. أسلُّ لهمْ رغيفَ الخبزِ، والأثوابَ والدفترْ، من الصخرِ، ولا أتوسَّلُ الصدقاتِ من بابِكْ، ولا أصغرْ .. أمامَ بلاطِ أعتابكْ». فهم يقاومون الأصولية بكل أشكالها، سياسية أم دينية أم فكرية، ويقاومون الأمن والسلطات والفساد والفاسدين ويقاومون ضعفهم البشرى خوفا من الانزلاق فى هوة الخوف أو الفساد.