«المحافظين»: «هجمات سيناء» نتيجة قرارات العفو عن جماعات «محظورة»

حمّل حزب المحافظين، مؤسسة الرئاسة مسئولية «هجوم سيناء» مؤكدا أنه نتيجة للانفلات الأمني، مطالبا القوات المسلحة بفرض سيطرتها على الحدود، ووزارة الداخلية بالقضاء على «البؤر الإرهابية».
وأشار الحزب، في بيان صادر عنه، الإثنين، إلى أن «الحادث الإرهابى» ليس إلا حصاد ما تم زرعه من «إهمال» لشبه جزيرة سيناء، و«التهاون والضعف» فى الرد على الهجمات الإرهابية السابقة على قوات الأمن وحرس الحدود «سواء من المجموعات الإرهابية داخل وخارج سيناء أو من الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة» معتبرا إياه «نتيجة للانفلات الأمنى الذى أدى لإضعاف دور الدولة فى السيطرة على المجموعات الإرهابية والإجرامية».
وحذر البيان من مغبة التراخى فى التعامل مع هذه الاعتداءات «الذى قد يؤدى إلى ضياع هيبة الدولة على المستوى الداخلي أو على الصعيد الدولي» محملا مؤسسة الرئاسة مسئولية هذا الحادث «لما اتخذته من قرارات بالعفو عن أعضاء تنظيمات محظورة ومتورطة فى قضايا إرهابية من نفس النوع».
وطالب «المحافظين» في بيانه بالرد على هذا الاعتداء «ردا قاسيا و رادعاً، ليعلم كل من تسول له نفسه الاعتداء على أى جزء من مصر أن جيش مصر وأمنها لا يمكن العبث به» مطالبين القوات المسلحة بفرض سيطرتها الكاملة على الحدود وتشديد الرقابة عليها».
كما طالب وزارة الداخلية ب«القضاء على البؤر الإرهابية والجماعات المحظورة التى تتخذ من سيناء أوكاراً لها. مع الكشف عن حقيقة أنفاق سيناء والسيطرة عليها لحماية مصر من النتائج المترتبة على سوء استخدام هذه الانفاق».