د.مصطفى عطية مدير معمل كشف تزوير الآثار بجامعة القاهرة: العميدة أغلقت المعمل رغم أنه الوحيد المتخصص فى مصر

نفى الدكتور مصطفى عطية، مدير معمل كشف تزوير الآثار بكلية الآثار جامعة القاهرة، وجود أى مخالفات مالية فى المعمل، الذى يقدم إلى جانب دوره الأكاديمى تقارير سرية للقضاء، حول قضايا الآثار التى يتم التحقيق فيها.
وقال «عطية» فى حواره مع «المصرى اليوم»: «إن عميدة الكلية أصدرت قراراً بإغلاق المعمل، رغم أنه الجهة الوحيدة المتخصصة فى مصر فى مجال كشف تزوير الآثار، بحجة وجود مخالفات».
وأضاف: «لو ثبت وجود أى تجاوزات مالية فى المعمل فسأقدم استقالتى فوراً».. وإلى نص الحوار.
■ فى البداية ما الدور الذى يقوم به المعمل؟
- يقوم المعمل بإجراء دورات تدريبية لضباط الشرطة والعاملين فى المجلس الأعلى للآثار على كيفية كشف التزوير بالطرق الحديثة، كما أن له دوراً آخر استشاريا يتعلق بتقديمه تقارير سرية للعدالة بخصوص قضايا الآثار التى يتم التحقيق فيها.
■ منذ متى والمعمل يقوم بدوره.. وهل لدينا أجهزة أخرى لكشف تزوير الآثار تؤدى نفس عمل المعمل؟
- تم إنشاء المعمل، بقرار المجلس الأعلى للجامعات عام 2005 ولا يوجد فى مصر أجهزة أخرى لكشف تزوير الآثار، داخل جامعات مصر، كما أنه لا يوجد جهاز آخر لا فى المجلس الأعلى للآثار ولا فى قطاع الفنون التشكيلية لكشف تزوير الآثار.
■ إذن لماذا تم اتخاذ قرار بغلق المعمل ووقف نشاطه.. وكيف بدأت المشكلة؟
- منذ أن تولت الدكتورة عزة فاروق، منصب عميد الكلية، فى نهاية عام 2009 تم عقد اجتماع مع لجنة الاستمرارية وهى بمثابة مجلس إدارة لمعمل كشف تزوير الآثار، ولم تكن هناك أى مشكلة إلى أن تولت الدكتورة سعاد عبدالعال وكيل الكلية للدراسات العليا، منذ أشهر قليلة وبدأت الخلافات تشتعل.
■ ما هذه الخلافات.. وكيف اشتعلت؟
- أولاً: شككت فى براءة الاختراع، التى حصلت عليها من الاتحاد الأوروبى عام 2006 وقالت إننى لم أحصل على براءة اختراع، وإننى أدعى ذلك، كما أنها بدأت وضع لائحة جديدة لعمل المعمل، تخالف اللائحة التى وضعها المجلس الأعلى للجامعات التى تمارس عملها من خلال لجنة تسمى لجنة الاستمرارية، بمثابة مجلس إدارة تضم ما يقرب من 6 أعضاء من أساتذة الجامعة، وعلى رأسهم الدكتورة عزة فاروق، عميد الكلية، وكانت الحجة أنهم يرغبون فى إقرار لائحة جديدة وحين رفضت التوقيع عليها صدر قرار بوقف نشاط المعمل وطرد اثنين من الباحثين خارج المعمل، وتم إلغاء الدورة التدريبية التى كان مقرراً عقدها فى نهاية يوليو الجارى، رغم أن هناك ما يقرب من 93 شخصاً سجلوا رغبتهم فى الحصول على هذه الدورة.
■ لماذا رفضت التوقيع؟
- اللائحة الجديدة التى يرغبون فى إقرارها تسمى «التوسع التطبيقى للمعمل» وهى أشياء لا أفهمها، بالإضافة إلى أن اللائحة الجديدة تخالف اللائحة التى وضعتها المجلس الأعلى للجامعة، وهى الجهة الأكبر، التى يجب علينا تنفيذ كل بنود اللائحة التى وضعها.
■ ماذا كان رد فعلك من طرد الباحثين ووقف المعمل؟
- عاتبت العميدة وقلت لها: لا ينبغى أن تطردى الباحثين دون الرجوع إلى باعتبارى مدير المعمل، فقالت لى: «وهطردك أنت كمان».. وأخبرت الحرس بمنعى من دخول المعمل.
■ هل منعت من الدخول بالفعل؟
- تجمد الموقف بعد أن رفض حرس الكلية التدخل بين أساتذة الجامعة لكنها قامت بتغيير الأقفال الخاصة بالمبنى، ولا أعلم الهدف من ذلك هل هو طردى أم غلق المبنى علىّ أثناء عملى؟!
■ ما موقف الجامعة من المعمل؟
- الجامعة منحتنى الجائزة التشجيعية عن أداء المعمل المتميز، ودائماً ما يشيد رئيس الجامعة بوجود معمل يمنح دورات تدريبية لضباط الشرطة وللمسؤولين بالمجلس الأعلى للآثار، ويكفى أن المعمل تكلف إنشاؤه مليون جنيه من صندوق تطوير التعليم العالى، ولا يوجد لديها أى اعتراضات على عمله، المشكلة ليست فى الجامعة لكنها فى الكلية.
■ هل لجأت إلى رئيس الجامعة لحل المشكلة؟
- بالفعل تقدمت بشكوى كتابية إلى نائب رئيس الجامعة منذ بدأت المشكلة وذهبت إليه منذ يومين ووعدنى بحل الأزمة.
■ هل تم فتح التحقيق فى القضية داخل الكلية؟
- لا لم يتم التحقيق حتى الآن، لكنى عرفت من نائب رئيس الجامعة أن عميدة الكلية تتحدث عن مخالفات مالية داخل المعمل، وقلت له: لو أثبتت ذلك سأتقدم باستقالتى من الجامعة.
■ ما المخالفات المالية التى أشارت إليها.. وكيف تدار الشؤون المالية للمعمل؟
- ما عرفته أنها تحاول التشكيك مالياً فى إيرادات المعمل، من خلال الدورات التدريبية التى تقام فيه، وحجتها أن المتدرب يدفع قيمة مالية أكبر من قيمة الايصال المدفوع لحسابات الكلية وأنا قلت لنائب رئيس الجامعة إن كل الإجراءات التى تحدث والمصروفات والنفقات، تحدث بموافقة عميدة الكلية ولا دخل لى بها وليس من المعقول أن يقوم شخص متعلم بدفع قيمة مالية أكبر من قيمة إيصال الدفع بالكلية، بالإضافة إلى أن هناك رقابة مالية من الجامعة والكلية على النفقات المالية بالمعمل.
■ هل هناك علاقة بين معمل كشف تزوير الآثار والمجلس الأعلى للآثار؟
- العلاقة هى أن الجهتين هدفهما الحفاظ على آثار البلد وحمايتها، وأذكر أن الكلية أرسلت طلباً للمجلس الأعلى للآثار، بدور المعمل والطرق الجديدة لاكتشاف التزوير وبالفعل تم تحرير محضر بحضور لجنة من المجلس الأعلى للآثار وأوصى بضرورة تطبيق الابتكار فى الكشف عن التزوير فى الآثار وتم اعتماده من الدكتور زاهى حواس، لكن الأمر تعطل لأسباب غير معلومة ولم يتم تنفيذه بعد.
■ هل قابلت الدكتور زاهى حواس لمناقشة الابتكار الجديد وطريقة تطبيقه فعلياً؟
- لا لم يحدث حتى الآن، وأتمنى أن أقابله.
■ هل درس المسؤولون عن حماية الآثار طرق كشف التزوير؟
- لا يوجد منهج فى أى جامعة مصرية يدرس كشف التزوير فى الآثار، وجميع العاملين فى المجلس الأعلى للآثار لم يدرسوا هذا العلم إلا من خلال الدورات التى منحها إياهم معمل كشف تزوير الآثار مؤخراً.
■ إذن كيف كان المسؤولون يكشفون عمليات التزوير؟
- كانوا يعتمدون على بصمة لتسجيل هذه الآثار، التى تذهب إلى الخارج وتعود، وهذه البصمة يحصلون عليها بالحصول على تفاصيل من الأثر عبر كاميرا أو ميكروسكوب، لأخذ صور لتفاصيل الأثر وعند العودة يقومون بالمقارنة بين الأثر العائد والبصمة التى حصلوا عليها لمعرفة ما إذا كان هذا هو الأثر أم أنه تم تغييره، وهى طريقة بدائية وغير دقيقة.
■ إذن ما الطرق الجديدة التى أدخلتها؟
- هناك 12 طريقة لتزوير الآثار وقمت بدراسة طرق التزوير المختلفة التى تقوم بها مافيا التزوير، لمعرفة كيفية مواجهتها، ووجدت أن هذه المافيا قامت بالتغلب على كل هذه الطرق التى تكشف التزوير، فقمت باكتشاف طريقة جديدة تعتمد على ال«دى.إن.إيه» DNA للأثر، ونقوم من خلالها بالتفرقة بينه وبين «دى.إن.إيه» DNA الخاص بالأثر المزور.
■ المعمل يقوم بكشف التزوير فى قضايا الآثار وهى منطقة محظورة.. فهل تشك فى أن ذلك القرار يرتبط بدورك فى كشف هذه القضايا؟
- لا أظن ذلك، لأنه كان أولى أن يحركها عميد الكلية الأسبق، وقت أن كنت أتحدث عن قضايا كبيرة وكانت تخص الدكتور زاهى حواس، لكن لم يحدث أى رد فعل ضد نشاط المعمل وقتها.
■ ما نوعية القضايا التى أثرتها من قبل؟
- مثلاً.. قلت من قبل إن لوحة الخشخاش، الموجودة فى متحف محمود خليل، مزورة وغير أصلية، وتحدثت عن أن الرقابة الأمنية على المتاحف ضعيفة جداً من خلال بحث لأحد الطلبة، الذين حاولوا تحريك لوحات وحملها داخل القاعة وإعادتها مكانها مرة أخرى، وتم تسجيل الموقف كله بالفيديو، وتم نشره فى الصحف، وتسبب ذلك فى حدوث ضجة إعلامية كبيرة ورغم ذلك لم يتوقف نشاط المعمل.
■ إذن بماذا تفسر الهجوم الذى حدث مرة واحدة على المعمل؟
- لا أعلم السبب لكن القصة كلها بدأت مع تولى الدكتورة سعاد عبدالعال، وكيل الكلية للدراسات العليا، بعد أن رفضت التوقيع على اللائحة الجديدة، التى يعمل من خلالها المعمل، خاصة أن الذى وضعها هو المجلس الأعلى للجامعات.
■ كيف ترى هذا الموقف من وجهة نظرك؟
- أرى أنه مجرد خلافات شخصية بينى وبين وكيلة الكلية للدراسات العليا، وتحولت إلى ضرر مهنى وعلمى يمس مصلحة البلد كله وسيضر بالمعمل، الذى تكلف مليون جنيه، وسيضر بآثار مصر، التى بحاجة لمثل هذا المعمل، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
■ ما شعورك تجاه هذا القرار؟
- أشعر بإحباط، ونوع من اليأس، وأفكر فى السفر إلى أى دولة عربية، تتمنى أن تطبق هذه الطريقة فى بلادها لحماية آثارها.