إيقاف نشاط معمل كشف تزييف الآثار بجامعة القاهرة

بالمخالفة لقرار رئيس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات

قررت الدكتورة عزة فاروق عميد كلية الآثار إيقاف نشاط معمل كشف تزوير الآثار، وهو أول معمل فى الجامعات متخصص فى هذا المجال على مستوى الجمهورية، رغم نشاطه العلمى البارز طوال الفترة الماضية، حيث كان يقدم الكثير من الدورات التدريبية لضباط الشرطة لمساعدتهم أثناء ضبط الآثار، ومعرفة الزائف منها من الحقيقى، وللعاملين بالمجلس الأعلى للآثار أو من وللطلاب والباحثين من مختلف الجامعات المصرية، إضافة إلى الوفود الأجنبية.
وقدم الدكتور مصطفى عطية عبد الجواد مدير المعمل شكوى رسمية إلى الدكتور حسين خالد نائب رئيس الجامعة، متهما عميدة الكلية بطرد إثنين من الباحثين بالمركز، وتهديده بالفصل.
وقال ل"اليوم السابع إن عميدة الكلية والدكتورة وكيل الكلية للدراسات العليا ألغت دورة تدريبية كان مقررا عقدها 31 يوليو الجارى، لنحو 80 متدربا حجزوا للمشاركة فى الدورة التى تم الإعلان عنها رسميا على موقع الكلية لمدة 4 أسابيع.
وتم إنشاء هذا المركز بتمويل من المجلس الأعلى للجامعات، ومشروع تطوير التعليم العالى التابع للوزارة بنحو 300 ألف جنيه نتيجة مشروع بحثى قدمه الدكتور مصطفى عطية عبد الجواد الأستاذ بالكلية، وأعد المجلس لائحة لتشكيل لجنة لاستمرارية المعمل والأنشطة وتطويره، وتم تجهيز المركز بمبلغ 400 ألف جنيه كدعم من الجامعة.
ويهدف المركز حسب خطة إنشائه إلى الفصل فى القضايا الجنائية ذات الصلة بالتزوير
وحماية التراث الأثرى من السرقة والتزييف والتزوير، وتخرج أجيال فى الجامعة قادرة على تحمل مسئولية حماية التراث الأثرى عن طريق تنمية مهارات الطلاب فى كشف التزييف والتزوير والترميم، ووجود خبرات مصرية قادرة على حماية المقتنيات الأثرية عن طريق تدريب العاملين بالمجلس الأعلى للآثار والمطارات على كيفية كشف التزوير والتزييف.
وطالبت لجنة المشروعات بوزارة التعليم العالى، حسب مذكرة حصل اليوم السابع على نسخة منها، بتشكيل لجنة استمرارية للأنشطة لإدارة المعمل بعيدا عن الروتين القائم فى الجامعات، على أن يصرف عائد الدورات لتطوير المعمل، باعتباره معملا بحثيا يجب توسيعه، وهو ما كان يحدث بالفعل لمدة ثلاث سنوات ماضية.
وأوضح مدير المعمل أنه تم تشكيل لجنة الاستمرارية بقرار من رئيس الجامعة لمتابعة المعمل علميا وفنيا، واستمر العمل لمدة 3 سنوات ونصف، حتى تعيين دكتورة سعاد عبد العال وكيلة الكلية للدراسات العليا التى أقنعت العميدة بإغلاقه رغم أنه قائم على براءة اختراع لكشف تزوير الآثار.
وطالب عبد الجواد، بضرورة الاستمرار عودة نشاط المركز لإعطاء الدورات التدريبية وتطبيق القواعد والأسس التى حددها المجلس الأعلى للجامعات ووافق عليها رئيس الجامعة، وتشجيع لجنة استمرارية المعمل التى وافق عليها رئيس الجامعة، وتشجيع المعمل خاصة أنه غير مسبوق فى تخصصه فى الجامعات المصرية.
اليوم السابع حاول التواصل مع الدكتورة عزة فاروق عميد الكلية للاستفسار منها، إلا أنها كانت تتعلل بأنها مشغولة.