«الدستورية» تقضي بعدم دستورية وضع حد أقصى للزيادة السنوية للمعاشات

قضت المحكمة الدستورية العليا، الأحد، بعدم دستورية وضع حد أقصى للزيادة السنوية للمعاشات، وذلك في الطعن على المادة الأولى من القوانين 19 لسنة 2001 و150 لسنة 2002 و91 لسنة 2003، والتي تنص على أن «تكون الزيادة بالمعاش بحد أقصى 60 جنيه شهريًا».
وقال مصدر قضائي إن هذا الحكم يترتب عليه زيادة المعاشات الشهرية التي يتقاضاها نحو 5 مليون شخص.
وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أنه كان يجب على المشرع أن يطلق الحد الأقصى للزيادة التى قررها لأصحاب المعاشات حتى يحفظ لهم كرامتهم، ويحميهم من الحاجة، إلا أن المشرع جاوز نطاق سلطته التقديرية التى يملكها بمجال تنظيم الحقوق بتقريره الزيادة بالمعاشات مع وضع حد أقصى لها.
وقالت المحكمة، إن غاية المشرع من الحق في المعاش، هو أن يكفل للمستفيدين منه حياة كريمة، كما أن الوسيلة التى لجأ إليها فى منح تلك العلاوة لا ترتبط بالهدف الذى أعلنه بعلاقة منطقية تبرره، فضلاً عن مخالفته مبدأ المساواة، مما تكون معه النصوص المطعون فيها مخالفة لحكم المادة السابعة من الإعلان الدستوري.
وأشارت الحيثيات إلى أن الهدف من منح العاملين بالدولة علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في الأعوام 2001 و2002 2003، هو زيادة دخولهم بما يكفل مواجهة متطلبات وأعباء المعيشة، وكذلك بالنسبة إلى زيادة دخول أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بحسبانهم الفئة الأكثر احتياجاً للرعاية، لكن المشرع وضع فى نصوص قوانين زيادة المعاشات حداً أقصى لها لا يجاوز 60 جنيهاً، فى حين أطلق الحد أقصى لقيمة العلاوات الخاصة التى منحت للعاملين بالدولة رغم وحدة الهدف فى إصدار تلك القوانين جميعها، وهو معاونة الفئتين معاً على مواجهة أعباء المعيشة المتزايدة نتيجة الغلاء، وارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وأوضحت المحكمة أنها قررت عدم تطبيق الحكم بأثر رجعي، تقديراً منها للآثار المالية التى ستترتب على ذلك، وتزيد الأعباء على كاهل الدولة، فحددت اليوم التالى لنشر ذلك الحكم فى الجريدة الرسمية تاريخاً لسريانه.