محامي آخر سجين مصري ب«جوانتانامو»: إطلاق سراحه يتوقف على طلب رسمي من مرسي

أكد جون جليسون، المستشار القانونى بوزارة الدفاع الأمريكية، أن الإفراج عن طارق السواح، آخر سجين مصرى بمعتقل جوانتانامو، يتطلب تقديم طلب رسمى من السلطات المصرية إلى البيت الأبيض، حيث إنه معتقل دون اتهامات بعد أن أسقطت وزارة الدفاع الأمريكية جميع التهم عنه فى مارس 2012.
وأضاف «جليسون»، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، أن المعتقل المصري الأخير رهن لاعتقال غير محدد الأجل.
وقال إنه لن يحظى بمحاكمة عادلة أو يتم إطلاق سراحه ما لم تتدخل الحكومة المصرية بشكل رسمي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وأوضح «جليسون»، الذى عينته الحكومة الأمريكية للدفاع عن المعتقل المصرى، إن طارق السواح الذي أودع بجوانتانامو في أواخر عام 2001، حُرم من حقه في المثول أمام القضاء للرد على الاتهامات التى تم توجيهها إليه، وهي التآمر وتوفير الدعم لمنظمات إرهابية.
وأشار إلى أنه تم إسقاط الاتهامات عن «السواح» بعد أكثر من 11 عاما من اعتقاله لعدم تقديم الادعاء العسكرى ما يؤكد صحة هذه الاتهامات، لكنه أشار فى الوقت نفسه إلى أن المعتقل المصرى سيظل رهن الاعتقال غير محدد الأجل حتى تتحرك السلطات المصرية، ممثلة فى وزارة الخارجية أو مؤسسة الرئاسة، وتطالب بإطلاق سراح المواطن الذى يحمل جنسيتها.
كانت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، قالت، صباح السبت، إن الحكومة المصرية طلبت هذا الأسبوع أن تفرج الولايات المتحدة الأمريكية عن معتقل مصري في سجن جوانتانامو، واصفة اللغة التي طلبت بها مصر ذلك بأنها «صارمة».
ووصفت الصحيفة مصر بأنها الدولة التي من المفترض أنها «من أكثر حلفاء الولايات المتحدة الذين يعتمد عليهم في مكافحة الإرهاب بالشرق الأوسط».
وأوضحت أن المعتقل طارق محمود أحمد السواح، 54 سنة، الذي تتهمه الولايات المتحدة الأمريكية بالانتماء لتنظيم القاعدة، يمكن أن يكون الشوكة الأولى في العلاقة بين الحكومتين المصرية والأمريكية منذ انتخاب الرئيس المصري الإسلامي الجديد.
وأوضح المحامى العسكرى الأمريكى أن قرار إطلاق سراح المعتقل المصرى بيد الرئيس الأمريكى ووزير دفاعه فقط، وقال إن الرئيس محمد مرسى بإمكانه إنهاء الأزمة عن طريق مخاطبة البيت الأبيض مباشرة، وأكد أنه تم إطلاق سراح أكثر من 600 سجين بجوانتانامو خلال السنوات الماضية عقب اتصالات مباشرة بين حكوماتهم والبيت الأبيض. وقال إنه يزور مصر الآن لمساعدة الخارجية المصرية على تقديم طلب إطلاق سراح «السواح»، ولفت إلى أن تقديم الطلب من قبل مؤسسة الرئاسة بشكل مباشر يختصر الطريق وينقذ حياة المعتقل المصرى الذى يعانى تدهوراً صحياً يهدد حياته.
وقال «جليسون»: «طارق مصاب بسمنة شديدة، ووزنه وصل ل 205 كيلو جرامات، ولا يستطيع الحركة داخل زنزانته الصغيرة لانهيار حالته الصحية والبدنية، وأعتقد أن وضعه الصحى الحالى يجعله عرضة لأمراض القلب والسكر، خاصة أن مؤشرات زيادة وزنه غير الطبيعية تؤكد أنه يعانى خللاً صحياً غير معلن من قبل إدارة المعتقل». وأكد أنه طلب الاطلاع على السجلات الطبية الخاصة بالسواح بعد أن لمس مدى تدهور صحته عندما زاره بالمعتقل مؤخراً لكن السلطات العسكرية الأمريكية رفضت الطلب.
وأكد المحامى العسكرى الأمريكى، الذى تولى قضية «السواح» بتكليف رسمى من وزارة الدفاع الأمريكية، أنه فور إسناد القضية له عمل على طلب توفير محاكمة عادلة للمعتقل المصرى، لكن الواضح أن الحكومة الأمريكية لن توفر له محاكمة عادلة بأى حال، ولذلك سلك طريقاً ثانياً بطلب إطلاق سراحه من خلال الطرق القانونية المعروفة.
وأضاف: «تقديرى الشخصى أن «طارق» لم يرتكب أى جرائم من شأنها تهديد أمن الولايات المتحدة، ويؤكد ذلك فشل الادعاء العام العسكرى الأمريكى فى إثبات أى اتهامات بحقه، ومن ثم تم إسقاط جميع الاتهامات عنه».
وأكد «جليسون» أنه يحاول التنسيق مع السلطات المصرية منذ أكثر من عام، لكن الظروف السياسية التى مرت بها البلاد طوال العام الماضى حالت دون التنسيق فى هذا الشأن، وقال: الآن أصبح هناك رئيس منتخب يمكنه إنهاء القضية بشكل رسمى.
يذكر أن طارق السواح هو آخر المعتقلين المصريين بجوانتانامو، وتعود قصة اعتقاله إلى عام 1989 عقب خروجه من مصر هربا من ملاحقة أمن الدولة بسبب انتمائه لإحدى الجماعات الإسلامية، حيث استقر فى اليونان، ثم التحق بإحدى الهيئات الإغاثية الإسلامية التى تعمل فى كرواتيا، وهناك تزوج من سيدة بوسنية وأنجب منها طفلة، ثم انتقل للعيش معها فى البوسنة وحصل على جنسيتها، لكن الأمر لم يستقر به طويلا هناك، حيث تم سحب الجنسية البوسنية من جميع العرب الذين حصلوا عليها أثناء فترة الحرب عام 1996 وفقا لاتفاقية دايتون للسلام، فاضطر إلى اللجوء لأفغانستان بسبب تضييق المخابرات الأمريكية والإنجليزية على العرب المقيمين بالبوسنة، وتعميمهما قائمة بأسمائهم لمنعهم من اللجوء لأى دولة أوروبية أخرى. وخشى «السواح» فى الوقت نفسه من العودة إلى مصر حتى لا يقبض عليه مثل زملائه الذين عادوا وقبض عليهم جميعا وزج بهم فى السجون.
وتم إلقاء القبض على «السواح» فى أفغانستان من قبل إحدى الجهات المتعاونة مع المخابرات الأمريكية عام 2001، حيث تم نقله إلى معتقل جوانتانامو وتوجيه تهم التآمر وتقديم الدعم لجماعات إرهابية إليه، لكن الادعاء العسكرى الأمريكى لم يتمكن من إثبات الاتهامات، فاضطرت وزارة الدفاع لإسقاطها عنه فى مارس 2012، لكن تم اعتباره سجيناً سياسياً، وتم التحفظ عليه بشكل غير محدد المدة، وعين له محام عسكرى للدفاع عنه وفقا لحزمة من القوانين الاستثنائية التى اضطرت لها إدارة الرئيس السابق بوش أمام ضغوط المنظمات الحقوقية من أجل توفير ظروف اعتقال إنسانية لسجناء جوانتانامو وتقديمهم لمحاكمات عادلة.