نواب «قرارات العلاج» ل«المصرى اليوم»: وزارة الصحة مسؤولة عن المخالفات.. ومستعدون للتحقيق

اتفق النواب الواردة أسماؤهم ضمن تقرير هيئة الرقابة الإدارية حول مخالفات قرارات العلاج على نفقة الدولة على اتهام وزارة الصحة بارتكاب هذه المخالفات، وأكدوا أنهم فخورون بقدراتهم على استخراج قرارات العلاج لحساب المواطنين مهما بلغت قيمتها.. وأشار بعضهم إلى تعمد الحكومة إثارة هذه القضية لتجد المبرر لخفض نفقات العلاج.
وأعرب كل منهم عن قناعته ببراءته من الاتهامات الموجهة إليه، واستعدادهم للمثول أمام أى جهة للتحقيق وتلقى العقاب المناسب حال ثبوت الاتهامات ضدهم.
قال نائب الحزب الوطنى بالبحيرة شمس الدين أنور إنه مندهش من الحديث عن تقارير جهات رقابية حول أزمة قرارات العلاج على نفقة الدولة، دون أن يرى أحد هذه التقارير وكأنها أشباح.
وأشار إلى أنه حاول الاتصال بالعديد من المسؤولين فى بعض الجهات الرقابية على أمل الحصول على نسخ من هذه التقارير ولم يستطع، وقال أنا مستعد لدخول السجن بشرط معرفة الحقيقة. وأضاف: ما لا يعلمه الكثيرون أننى كنت أستخرج قرارات علاج لمواطنين فى محافظات أخرى استجابة لوساطات عدد من زملائى النواب، وزميلى النائب أبوالحسن الجزار شكرنى علانية أمام اجتماع لجنة الصحة لقيامى باستخراج قرارات علاج لأبناء دائرته.
قالت النائبة جمالات رافع (حزب وطنى): لا أتصور أن تكون كل جريمتى أننى استخرجت قرارات علاج لغير القادرين، وأضافت أنها استخرجت كل القرارات بناء على تقارير طبية صادرة من مستشفيات حكومية، كان يعتمدها أطباء المجالس الطبية، وهو ما يعتبره البعض مخالفة رغم أنها ليست مسؤولة عن ذلك، وسخرت رافع من اتهامها بالحصول على قرارات بأكثر من 10 ملايين جنيه، وقالت لم يقل لى أحد ما هو السقف حتى لا أتجاوزه، ولفتت إلى أنها كانت تقوم باستخراج قرارات لأبناء دائرتها (طوخ - القليوبية) وأبناء دائرة القناطر المجاورة لها التى ظلت بلا نواب لمدة 4 سنوات من عمر مجلس الشعب، ولم يتم انتخاب نوابها إلا العام الماضى فقط.
وأعلنت استعدادها للحكم عليها بالسجن مقابل كل جنيه يثبت أنها حصلت عليه، وأنها ستقدم طلباً لرفع الحصانة عنها للمثول أمام النيابة للتحقيق.
وقال النائب عمران مجاهد، المنضم مؤخراً إلى حزب الوفد بعد استقالته من الحزب الدستورى الحر: لست متعاقداً مع المستشفيات الخاصة التى يتهموننى بأننى حولت المرضى إليها، ووزارة الصحة هى التى تعاقدت مع هذه المستشفيات وكان الواجب أن تقوم بالتفتيش عليها لضبط أى تجاوزات..
وعن حصوله على قرارات علاج ب24 مليون جنيه خلال 4 شهور فقط، قال: أكثر من نصف هذا المبلغ (12.6 مليون جنيه) قيمة قرارات علاج ل2000 مواطن بعقار الإنترفيرون، والمبلغ المخصص لكل مريض 6 آلاف و300 جنيه، بخلاف القرارات الأخرى لآلاف المرضى، وأفخر بأننى استطعت استخراج قرارات علاج لكل هؤلاء.
وعن قيامه باستخراج قرارات علاج لمرضى من خارج دائرته بمحافظة دمياط، قال: لست عضواً فى المجلس المحلى، وأنا نائب عن كل المواطنين ومن حقهم أن أقوم بخدمتهم حتى لو كانوا من غير أبناء دائرتى.
واختتم «عمران»: وزير الصحة وضعنى فى رأسه منذ أن أشرت إلى قوله لى عن مرضى المستشفيات الجامعية: دعهم يموتون، وأنا لست مسؤولاً عنهم، وأنا خدمت الناس لوجه الله وعالجتهم من الأمراض التى سببتها لهم الحكومة.
ورفض نائب الحزب الوطنى سيد عزب الاتهام الذى ورد فى تقرير الرقابة الإدارية بحصوله على 370 قراراً لصرف «موتوسيكلات» لذوى الاحتياجات الخاصة بقيمة 1.350 مليون جنيه، وتبين عدم حصول الأفراد عليها،
وقال إن ما نسب إليه مرفوض تماماً لأن جميع من استخرج لهم القرارات تسلموا أجهزتهم باستثناء البعض، تم إيقاف تسليمهم بمعرفة المستشفى بعد «هوجة» قرارات العلاج، وأرسل تظلمات بأسمائهم لوزير الصحة لتفعيل قرارات تسليمهم الأجهزة، وأرجع النائب إثارة الموضوع مؤخراً بعد انتهاء دورة مجلس الشعب إلى النائب مصطفى بكرى الذى سعى للتغطية على البلاغ الذى قدمه ضده للنائب العام وطالب فيه بتعويض 10 ملايين جنيه بعد اتهام بكرى له على صفحات جريدة الأسبوع بالاستيلاء على الأجهزة التعويضية.
وأضاف: بكرى شعر بتحركات النيابة العامة لرفع الحصانة عنه فسارع بإثارة الموضوع، وقال: أنا برىء تماماً من تلك الاتهامات استناداً لتحريات المباحث التى سألت كل المستحقين للأجهزة التعويضية وأقروا بتسلمها.
واختتم: لست مسؤولاً عن الأخطاء الإدارية لوزارة الصحة وهى التى قامت من خلال لجانها الطبية بصرف هذه الأجهزة، أما نائب الإخوان المسلمين مجدى عاشور فقال إن الحكومة تعمدت تسليط الأضواء على هذا الموضوع لخفض نفقات العلاج على نفقة الدولة.. وأضاف: إن كل الاتهامات الموجهة للنواب «مفتعلة» لأن النائب مجرد وسيط بين المواطن ووزارة الصحة المسؤولة الأولى والأخيرة عن استصدار قرارات العلاج.