ما علاقة المشير بتشكيل الحكومة؟

تمت الأيام الماضية مشاورات تشكيل الحكومة، وتردد فى صمت أن هذه المشاورات جرت بين رئيس الوزراء المكلف ورئيس الجمهورية من جانب وبين رئيس الوزراء والمشير من جانب آخر، وهذا أمر يثير تعجب واستغراب وغضب الناس، وهم يتساءلون عن مبرر تدخل المشير فى هذا التشكيل، إن كل ما يخصه هو هل يريد البقاء فيه كوزير أم أنه لا يرغب ويرشح غيره، ويكتفى هو بما قدم، ويذهب إلى منزله مستريحاً من عناء المسؤولية التى أثقلت كاهله لمدة طويلة؟! أما أن يكون له رأى فى اختيار الوزراء فهذا أمر لا يقبله ولا يرضاه أحد، ونفترض أنه وقع خلاف بين المشير والرئيس فى أحد الاختيارات أو بعضها فما الحل؟
هل يغلب رأى المشير أم رأى الرئيس؟ إن تغليب رأى المشير إضعاف للرئيس المسؤول أمام الشعب عن هذا التشكيل، أما فى حالة تغليب رأى الرئيس، فإننا نرى أن رأى المشير لا فائدة منه، وبالتالى فلم تكن هناك جدوى من التشاور معه، وللأسف فإن المتحدث الرسمى باسم رئيس الجمهورية يخرج علينا بين الحين والحين قائلاً من باب طمأنة الناس إنه لا يوجد خلاف بين المشير والرئيس بخصوص هذا التشكيل، وكأن المشير شريك الرئيس ونده فى تشكيل الوزارة، وهذا أمر مرفوض تماماً من الشعب الذى اختار شخصاً واحداً للحكم هو الرئيس، وليس للمشير إلا شىء واحد فى هذا الأمر هو رغبته فى البقاء كوزير دفاع إذا وافق الرئيس على ذلك أو رفضه، وعندئذ لا يكون أمام المشير إلا المغادرة إلى منزله مستريحاً من عناء المسؤولية، هذا هو الوضع الطبيعى للأمور وغيره أمر غير طبيعى، وغير مقبول من الناس.
الأمر الثانى الذى يتحدث فيه الناس هذه الأيام هو الإعلان الدستورى المكمل، الذى نزل على الناس نزول الصاعقة قبل الانتخابات الرئاسية، والذى جرد الرئيس من بعض سلطاته، وأهمها هو سن القوانين فى غيبة المجلس ومراقبة الموازنة العامة، وبذلك أصبح الرئيس لا يملك إصدار القوانين التى تعينه على تنفيذ برنامجه الإصلاحى سواء المرحلى أم الدائم، وكذلك تدبير الموارد اللازمة لهذا الإصلاح، وهو ما يمكن أن يجعل مدة المائة يوم التى وعد الرئيس بحل مشاكل معينة فيها تمر دون أن يكون قد تمكن من حل هذه المشاكل، بل يمكن القول إن ثلث هذه المدة قد مر دون أن يستطيع الرئيس تنفيذ واحد من الوعود التى قطعها على نفسه، وكل ما أمكن تحقيقه هو رفع بعض أطنان من القمامة، وفلول النظام السابق يحاولون تشويه ما تم إنجازه حتى تمر الأيام المائة دون تحقيق شىء، فيغضب الناس من ذلك ويثورون، وهذا عين ما يريده المجلس العسكرى وفلول النظام السابق، والرئيس ومن حوله يعلمون ذلك جيداً، ورأى الشارع أن مواجهة بين الرئيس والمجلس العسكرى قادمة لا محالة، ومن المفضل أن تكون الآن قبل غدٍ، لأن الآن الشعب مهيأ لتقبل الصدام الذى يعلم أن سببه هو المجلس العسكرى، الذى يريد الانفراد بالسلطة، ويتوقع الشعب من رئيس الجمهورية استعمال سلطته الطبيعية فى إصدار قرار رئاسى يستعيد به الرئيس سلطته التى سلبها المجلس العسكرى، وبذلك يفى بوعوده، وينفذ برنامجه فى الإصلاح، الذى يجعل الشعب يلتف حوله ويؤيده فى مسيرته التى انتخبه من أجلها.
الشعب ينتظر من الرئيس الكثير، ويأمل فى الإصلاح على يديه، ويريد أن يرى المجلس العسكرى وقد غاب تماماً عن المشهد السياسى، والتزم ثكناته العسكرية، استعداداً لملاقاة العدو، الذى يستعد فى كل لحظة للهجوم علينا، بعد غياب كنزه الاستراتيجى فى غياهب السجون، ولا أعتقد أن إسرائيل يمكن أن تصبر على ذلك طويلاً، لأن ذلك يعنى توقف مصالحها التى لا تقوم إلا على حساب حقوق الفلسطينيين والعرب بصفة خاصة.
العسكريون إخواننا وأبناؤنا، لكن لا يرضى أحد من الشعب أن يتركوا مهمتهم الأصلية فى الدفاع عن الوطن، والتفرغ لمهام الحكم الداخلية والسياسة الخارجية، لأن معنى ذلك ضياع الوطن والهزيمة أمام الأعداء، كما حدث فى سنة 1967.
بعض الرافضين للاشتراك فى الحكومة الجديدة يعللون رفضهم بعدم رغبتهم فى المشاركة مع الإخوان المسلمين فى حكومة، والحقيقة أنه إذا كان هذا السبب حقيقياً، فإن علة الرفض تنطوى على تعصب حزبى ليس فى مصلحة الوطن، الذى هو فى حاجة لكل صاحب خبرة يفيد بها بلده فى هذا الظرف العصيب، ونحن نرى فى الدول الديمقراطية، حيث لا يستطيع حزب أن يحقق الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة أن تتفق مجموعة من الأحزاب على أن تكونها، أما فى مصر فنرى العجب العجاب فى ذلك، فنحن لا نرضى بأن يشكل حزب الحرية والعدالة صاحب الأغلبية فى البرلمان الحكومة، ويشترط عليه ألا يكون رئيس الوزراء أو نواب الرئيس منهم، وفى الوقت ذاته نرفض المشاركة فى تشكيل الحكومة، فكيف إذن يتم هذا التشكيل وهو ما أطال مدة تشكيل الحكومة التى تقوم على شأن البلاد وتنفيذ البرامج الإصلاحية، حقاً إن التجربة الديمقراطية جديدة علينا، لكن الحقيقة أن الصعوبة ليست فى ذلك، بل فى عدم وجود حسن النية لدى البعض منا، والحب لهذا البلد الذى أعطانا الكثير، ويطلب منا المقابل وهو الإخلاص والعمل الجاد لتعويض ما فات.
m.elkhodury@gmail.com