«حصة مصرلا يمكن الاقتراب منها، وهى مضمونة مليون فى الميه»، بهذه الكلمات أكد الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، أنه لن يتم خفض حصة مصر من مياه النيل أو التأثير عليها مطلقاً وفقاً للاتفاقيات مع دول الحوض، والاتفاقيات الدولية التى تحميها الأممالمتحدة . قال شهاب فى كلمته، مساء أمس الأول، ضمن فعاليات معسكر «أبو بكر الصديق» الذى تنظمه وزارة الأوقاف فى الإسكندرية: لن تؤثر «الاتفاقية الإطارية» التى وقعت عليها بعض دول المنبع على حصتنا، ونحن نجرى اتصالات على أعلى مستوى والرئيس حسنى مبارك أرسل لرؤساء دول المنبع رسائل للتأكيد على الحق المصرى، لأن مياه النيل «قضية حياة أو موت بالنسبة لنا». ونفى الوزير تراجع الدور المصرى فى أفريقيا وعلى المستوى العربى، وقال: يجب ألا نظلم مصر ونقيمها بمعيار الستينيات، لأن الحكم فى هذه الحالة غير موضوعى بسبب اختلاف الظروف، ودورنا لم يضمحل مطلقاً. واعترف شهاب بضعف «الحياة الحزبية» بصورة كبيرة قائلا: الحياة الحزبية عندنا ليست فعالة بالقدر الكافى، ومازالت أقل من طموحاتنا، ونحن غير سعداء بهذه الأحزاب ودورها، لأننا عندنا 24 حزباً لا يوجد بينها سوى 4 أحزاب فقط هى التى تقوم بدورها بفاعلية وتتواصل مع الجماهير. كما اعترف بحدوث تجاوزات فى الانتخابات: «نعم يحدث تلاعب فى بعض نتائج الانتخابات، لكن الدستور أعطى للمواطن الحق فى الاعتراض واللجوء إلى القضاء، وهذه ضريبة الديمقراطية التى نعيشها الآن» بحسب تعبيره . ورداً على سؤال حول الأزمة الراهنة بين المحامين والقضاة، قال شهاب: «المشكلة تحولت من مسألة بسيطة إلى قضية رأى عام، وهناك تحقيقات تجرى حاليا فى هذه الأزمة»، مضيفا: «وماكانش يجب أبداً أن يحولها الطرفان إلى قضية عامة، لأنه مثلا لو أستاذ جامعى اعتدى بالضرب على طالب، هل يقوم كل طلاب الجامعات بمظاهرات واعتصامات ضد هذا الأستاذ»، واصفا هذا الأمر ب«شغل بلطجة وفتونة».