بعد أن حددنا مفهوم الأزمة الاستراتيجية واختلافها عن أزمة السياسات من حيث إن الأزمة الاستراتيجية فى جوهرها أزمة هوية وتكوين، بينما السياسات أزمة توزيع واستخدامات. وبعد أن حددنا وبحثنا فى أطوار الأزمة الاستراتيجية والمنهجيات المختلفة فى التعامل معها والتى فهمناها فى ثلاث منهجيات: منهجية فرض القيود، وأخرى لتوسيع الفرص، وثالثة للتحفيز بالمخاطر. ندخل فى التعامل مع تفكيك عناصر الأزمة الاستراتيجية باعتبارها أزمة تكوين وهوية استراتيجية. عندما نقول إن الأزمة الاستراتيجية أزمة هوية وتكوين، فإننا نقول ونعنى أن الأزمة الاستراتيجية تأتى تعبيرا عن أزمة فى بناء قوة دولية لدولة ما فى سياقها الدولى. فالأزمة الاستراتيجية هى أزمة فى طبيعة ارتباط الدولة بالنظام الدولى العام سواء على مستواه الإقليمى أو على مستواه العالمى. تتحدد الصورة للنظام الدولى وتتشكل من خلال عدد أعضائه وعدد قواه القطبية وصوره، تتدرج هذه القوى التى تتفاوت بين أطرافه، من ناحية، ومن خلال نمط التفاعلات السائدة فى إطار هذا النظام التى تتمثل فى القواعد السلوكية التى تحكم العلاقات بين أعضاء النظام وطبيعة ومنهجية السياسات التى يلجأ إليها هؤلاء الأعضاء تحقيقا لميزان القوة فيما بينهم بما يكفل استقرار العلاقات فى إطار هذا النظام، من ناحية أخرى. القاعدة العامة أن هيئه وشكل توزيع القوة داخل النظام الدولى لابد أن تلقى بظلالها على طبيعة السياسات الخارجية للدول، ودلت على ذلك التحولات التى طرأت على المواقف والسياسات الخارجية لكثير من دول العالم فى أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتى وزواله، مما يؤشر لنا عن مدى تأثر السياسات الخارجية للدول بالحالة التى عليها النظام الدولى. فى النظام الدولى الحالى تجرى عمليات هيكلة كبيرة لتوزيع القوة الدولية. الأمر الذى يفتح مجال البحث فى عوامل القوة القومية أو الإمكانات المتاحة للدولة. إن القوة النسبية للدولة، قوة الدولة مقارنة بقوة الدول المحيطة بها أو المرتبطة معها فى تفاعل من تفاعلات القوة، تجد واحداً من أهم مخرجاتها فى السياسة الخارجية للدولة. فالقوة المحدودة نسبياً للدولة، أى دولة، قد تدفع بالدول المحيطة بها إلى محاولة التوسع أو تحقيق مكاسب سياسية أو إقليمية على حسابها، وتجدر الإشارة فى هذا الصدد إلى عدة حقائق مهمة: 1- إن نجاح السياسة الخارجية لأى دولة يعتمد إلى حد كبير على مدى نجاح القائمين عليها فى المواءمة بين أهداف الدولة وقدراتها، 2- إن العوامل المهيئة لقوة الدولة متصلة بقدرات الدولة ومدى تعددها وتنوعها، 3- إن قياس قوة الدولة مقارنة بقوة الدول المحيطة بها أمر غير مستقر منهجيا نظراً لغلبة الاعتبارات الكيفية فى مجال تحديد قوة الدولة الفعلية، 4- إن لعنصر الإرادة دوراً كبيراً فى الاستفادة من عوامل القوة المتاحة للدولة وفى تحويلها إلى قدرة فاعلة ومؤثرة فى العلاقات الدولية، 5- إن الاندفاع وراء تبنى أهداف طموحة أو سياسات توسعية أو عدوانية يحرك أعداء الدول الأخرى دون أن يكون لدى الدولة من القدرة الفعلية ما يمكنها من تحمل تبعات هذه السياسات التى قد تترتب على اتخاذها مواقف خارجية معينة يعد من قبيل الانتحار السياسى. ومن المهم ألا تفرط الدبلوماسية فى تقدير طاقتها أكثر من اللازم، فينبغى أن يكون هناك تناسب بين قوة الدولة والدبلوماسية التى تستخدمها. هناك خمسة أنماط من التناسب بين قوة الدولة والطاقة الدبلوماسية على النحو التالى: 1- الدبلوماسية الخافتة ذات الطاقات الضعيفة، 2- الدبلوماسية الجهورة ولها مواقف واضحة ذات الطاقات المقبولة، 3- الدبلوماسية المتعجرفة ذات الطاقات القادرة 4- الدبلوماسية المهددة ذات الطاقات الفائقة. 5- الدبلوماسية (الاستراتيجية) المهددة ذات الطاقات الفائضة. فى إطار هذه المحددات المفهومية والتعريفية يمكن تعريف الأزمة الاستراتيجية المصرية فى تجليها الدبلوماسى بأنها ليس لها طاقات فائضة أو فائقة، بل هى تتراوح بين الطاقات القادرة أو المقبولة أو الضعيفة. الأمر الذى أضعف القدرة المصرية الشاملة بشكل بنائى. يمكننا أن نسوق بعض الأمثلة التاريخية على ضرورة أن تتلاءم الأهداف الخارجية للدولة والدور الذى تضطلع به فى المجال الدولى مع قوتها النسبية: 1- تزايد دور الولاياتالمتحدة فى الشؤون الدولية بعد الحرب العالمية الثانية وتحولها إلى قطب من قطبى النسق العالمى، بينما تراجعت أدوار القوى الأوروبية القديمة، أقطاب متعددة، تبعاً لتراجع مواقعها على سلم تدرج القوة الدولى، 2- فشل المحاولة البريطانية الفرنسية خلال أزمة السويس فى استعادة الدور البريطانى والفرنسى فى الشرق الأوسط بعد تراجع قدراتهما، 3- قرار عبدالناصر بتأميم القناة دون أن تكون لديه القدرة العسكرية الفعلية على التصدى لبريطانيا وفرنسا، 4- تصعيد عبدالناصر حدة تهديداته للمصالح الغربية فى الشرق الأوسط بعد نجاحه فى أزمة السويس، من خلال التدخل المصرى فى اليمن ولمز المصالح الغربية فى دول الخليج، دفع بالولاياتالمتحدة إلى محاولة إسقاطه عن طريق استدراج إسرائيل له فى حرب 1967. تخلت مصر منذ 1967 عن محاولة انتهاج أنماط الدبلوماسية ذات القدرات الفائقة أو الفائضة. وعمل الرئيس السادات من خلال الاستخدام البارع لنمط الدبلوماسية القادرة على تسوية الأزمة الاستراتيجية الناتجة عن احتلال الأراضى المصرية. الآن مصر تعانى من ندرة فى الدبلوماسية القادرة، لابد لها أن تعمل على استعادة نمط الدبلوماسية القادرة، وربما الفائقة، لإيقاف تكالب الأزمات الاستراتيجية عليها. ويستمر التحليل.
