«صوفية الإسكندرية» تتهم «قنديل» بترشيح «وهّابي» لوزارة الأوقاف

رفضت المشيخة العامة للطرق الصوفية فى الإسكندرية ترشيح الدكتور محمد يسرى إبراهيم لمنصب وزير الأوقاف فى التشكيل الوزارى المرتقب، واعتبرت أن المرشح يبتعد عما سمته «الإسلام الوسطى» الذى تمثله وزارة الأوقاف.
وقال الشيخ جابر قاسم، شيخ الطرق الصوفية بالإسكندرية، إن تعيين «شيخ سلفى» لمنصب وزير الأوقاف «خطأ» ويهدم ما سماه «وسطية الوزارة» ويتنافى مع وعد الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة باختيار «وزراء تكنوقراط» للمناصب الوزارية، قائلاً: «مش كل شيخ بدقن يصلح لوزارة الأوقاف».
واتهم «قاسم» - خلال تصريحات له على هامش احتفال المشيخة بمولد «سيدى الطورينى» الثلاثاء الألمرشح بأنه «وهابى»، وقال: «وزارة الأوقاف ليست منبر مسجد حتى يتم تعيين شخص ملتح عليها لكنها تحتاج إلى متخصص وعالم، لأن مصر بها 6 مذاهب، فى حين أن السلفيين لا يعترفون إلا بمذهبهم فقط وهو المذهب الحنبلى ووجود شخص سلفى فى الوزارة يهدد أتباع المذاهب الأخرى».
وهدد برد «قوى» من التيارات الصوفية إذا تم إسناد المنصب ل«يسرى» وقال: «كيف نقبل بشخص وهابى فى المجلس الصوفى الأعلى، لأن هناك 5 أعضاء يتم اختيارهم من خارج التيارات الصوفية ويتم تمثيلهم فى المجلس وهم من وزارات الأوقاف والداخلية والثقافة والحكم المحلى ومؤسسة الرئاسة، لأن المشيخة الصوفية تتبع مؤسسة الرئاسة فكيف سيكون وزير الأوقاف عضواً فى المجلس الصوفى الأعلى الذى يمثل الإسلام الوسطى فى حين أنه يدعو للتشدد ونشر المذهب الوهابى».
واتهم الدعوة السلفية بما سماه «محاولة سرقة مرجعية الإسلام» ونقلها من الأزهر الشريف إلى شيوخ وعلماء الدعوة. ودلل على ذلك بدفاع السلفيين عن المادة الثانية من الدستور وقت التعديلات الدستورية الأولى، ومطالبتهم باستمرارها كما هى، وتغير موقفهم داخل اللجنة التأسيسية من الدستور ومحاولة تغيير المادة الثانية وإلغاء مرجعية الأزهر منها.
ورفض «قاسم» تعديل المادة الثانية من الدستور وتغيير كلمة «مبادئ الشريعة» إلى كلمة «أحكام الشريعة»، وقال: «أتباع الوهابية فى مصر يريدون تحكيم أحكام الشريعة وفق تفسيرهم، وفى هذا الحال ستتحول المحاكم من قضاة إلى مجالس شيوخ سلفيين ويحكمون وفق تفاسيرهم، وهو مخطط لتحويل مصر لدولة وهابية».
وقال إن الطرق الصوفية التى وصفها بأنها «وجه الإسلام الوسطى» تتعرض لما سماه «محاولة طمس وتشويه» من قبل من وصفهم ب«الوهابيين»، معلنا وقوف المشيخة الصوفية بجانب الأزهر الشريف فى رفضهما تغيير وسطية مصر الإسلامية، وقال إن «وسطية الإسلام» مهددة بسبب وجود «السلفيين». وردا على تصريحات الشيخ خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة السلفية، التى دافع فيها عن ترشيح محمد يسرى إبراهيم لمنصب وزير الأوقاف، واتهم الجماعات الصوفية بأنها تسعى لما سماه «سبوبة النذور» فى المساجد وأنها تخشى وجود «إبراهيم» فى المنصب حتى لا تتوقف «أرباح الصوفية» من الصناديق، قال: «هذا كلام خطأ ومعيب لأنه وفق القانون الصوفى رقم 118 لسنة 1976 الذى ينظم عمل التيارات الصوفية فإن صناديق النذور تذهب 90% منها للأوقاف و10% للمشيخة الصوفية بموجب شيك رسمى من الوزارة».