ممدوح حمزة: نقل المكاتب الإدارية يوفر 2 مليون وحدة سكنية

اتفق الاستشارى العالمى الدكتور ممدوح حمزة، مع المخطط الذى وضعته وزارة الإسكان لنقل المكاتب الإدارية الحكومية من وسط العاصمة إلى القاهرة الجديدة، وأكد أن تطبيقه سيوفر للدولة 2 مليون وحدة سكنية، وسيسهم فى حل جزء كبير من أزمة الإسكان، مشدداً فى الوقت نفسه على ضرورة إبقاء الوزارات ومقر الحكومة فى موقعها الحالى، والاكتفاء بنقل باقى دواوين الحكومة والمكاتب الإدارية.. وإلى نص الحوار:
■ كيف ترى قرار نقل المكاتب الإدارية الحكومية والخاصة خارج الكتلة السكنية؟
- قرار النقل مهم وجيد بالنسبة لدواوين الحكومة والهيئات المختلفة والمكاتب الإدارية، وينبغى تنفيذ هذا القرار بشكل عاجل، لكنى لا أنصح بنقل مقر الحكومة والوزارات من مواقعها الحالية، لأنها تشغل هذه المقار منذ 150 عاماً، وتمثل حضارة وعراقة مصر.
■ هل يعيد التخطيط الجديد المظهر الجمالى إلى قلب القاهرة؟
- هناك بعض المؤشرات فى التخطيط ستؤدى إلى تحطيم معالم القاهرة، كإنشاء أبراج سكنية على ضفاف النيل مثلاً، ويجب إيقاف أى إنشاء قد يؤذى مصر، والمخطط الموضوع هو نقل الحكومة والوزارات، ولا ينبغى أن يستمر بهذه الصورة، لأنه يمس هيبة الدولة.
■ نقل الوزارات والمصالح الحكومية.. هل يحل أزمة المرور؟
- لا.. ومن يعتقد ذلك فهو مخطئ، مشكلة المرور تتفاقم لعدم وجود جهة مسؤولة عن تنظيمه، وهناك 26 جهة تتعلق بالمرور، وهذه المشكلة فى مصر نابعة من أنه لا توجد هيئة مسؤولة عن المرور، لكن يجب أن يديره خبراء ومتخصصون حتى لا نصل إلى الوضع الذى نحن عليه الآن.
■ هل فترة الخمس سنوات كافية لنقل هذه المصالح والمكاتب الإدارية؟
- الفترة كافية جداً وأرى أن القرار لو تم تطبيقه بشكل سليم فسيعيد لربة المنزل إحساسها بالأمان، والتسوق بالنسبة لها سيختلف عن الآن، فسيكون هدفها مكاناً محدداً تعرف أنه للتسوق، فيما تحتفظ العقارات السكنية بخصوصية لا يمكن تجاوزها.
■ ما وجه الاستفادة من التخطيط الجديد؟
- سنجد عدداً أكبر من الوحدات المعروضة للسكن، لن تقل عن 2 مليون وحدة سكنية معروضة فى السوق، وستسهم فى حل مشكلة الإسكان، وفى نفس الوقت سيحدث ازدهار فى الاستثمار العقارى، بالإضافة إلى أن تطبيق هذا المخطط سيساعد فى القضاء على الفوضى ويزيد من شعور المواطنين بالأمان ومحاربة الجريمة بشكل منظم، لأن المناطق السكنية تساهم فى منع الحوادث الجنائية، لأن كل من فيها يعرفون بعضهم بعضاً، وبالتالى لن يجد المجرمون مكاناً يختبئون فيه.
■ لماذا ينبغى الحفاظ على طبيعة المناطق السكنية وعدم استخدامها إدارياً؟
- يجب أن تكون هناك خصوصية للمناطق السكنية، فلا يجوز أن تتخلل العمارات السكنية مكاتب للتدريب أو مستوصف توليد، وقانونا البناء الجديد والقديم يمنعان استخدام المبنى لأغراض تخالف الرخصة الصادرة من أجله.
المناطق السكنية لها خصوصية فى كل شىء، وفى الخارج لا يُسمح بفتح أى مكاتب إدارية أو تجارية، ولكن يسمح بوجود كوافير وصيدلية وطبيب أطفال وسوبر ماركت صغير.
■ إذن اعتراضك على قرار النقل محدود ومرتبط بنقل الوزارات فقط.. أما باقى التخطيط فلا اعتراض عليه؟
- نعم التخطيط لإخلاء العاصمة من المكاتب الإدارية جيد وأتفق معه كلية، ولكن نقل مقر الحكومة هو الكارثة التى لا ينبغى السكوت عنها، وطلبت مقابلة رئيس الوزراء لكى أخبره بذلك، لكننى لم أقابله حتى الآن.