مصادر: «الصحة» تقرر إسناد إنتاج الأدوية الناقصة لشركات القطاع العام

وضعت وزارة الصحة ونقابة صيادلة مصر خطة جديدة، لمواجهة أزمة اختفاء الأدوية، من خلال إسناد مهمة إنتاج الأدوية الناقصة لشركات قطاع الأعمال العام، وذلك لمحاولة إيجاد حلول للأزمة بعدما دخلت أسبوعها الرابع على التوالى.
قالت مصادر مسؤولة بالإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة إن الإدارة طرحت على وزير الصحة دراسة بشأن معالجة أزمة نواقص الأدوية تتضمن إصدار قرار وزارى يتيح لشركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام إنتاج أى صنف دوائى يحدث فيه نقص أو توقف إنتاجه من الشركة المصنعة.
وقال مصدر مسؤول بالإدارة المركزية للدواء ل«المصرى اليوم»، إن الإدارة طرحت على وزير الصحة إمكانية إيجاد مخرج قانونى يتيح لشركات قطاع الأعمال العام والشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية، تسجيل وإنتاج الأنواع الناقصة من الأدوية، بحيث تقوم هذه الشركات بتصنيع وإنتاج هذه الأصناف، خلال أسبوع على الأكثر وطرحها فى الأسواق، لتفادى أزمة النواقص والحفاظ على حياة المرضى.
وقال المصدر إن الوزير أبدى موافقته المبدئية على هذا الاقتراح، لكن التعديل الوزارى المرتقب حال دون الموافقة عليه بشكل نهائى، متوقعاً أن يتم إصدار القرار خلال يومين على الأكثر.
فيما أبدت غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات موافقتها على هذا الاقتراح، وقال الدكتور مكرم مهنى، رئيس الغرفة: «السبب الرئيسى فى نقصان بعض الأدوية يرجع إلى إنتاج شركة واحدة هذا الصنف الدوائى الذى يعانى المرضى من نقصانه.
وقال الدكتور صلاح كريم، رئيس لجنة التصنيع الدوائى بنقابة صيادلة مصر، ل«المصرى اليوم»، إن هناك أزمة فعلية فى عدة أصناف دوائية، لكن لا تؤثر على السوق الدوائية ولا تحدث أزمة كبيرة، بسبب وجود بدائل لها مثل عقار «الأنتروبين» وغيره.