«المصريين فى أوروبا»: الحكومة لديها خرائط دقيقة عن «الألغام» ونطالبها بالتوقيع على اتفاقية «أوتاوا»

دعا اتحاد المصريين فى أوروبا الحكومة المصرية إلى ضرورة التوقيع على اتفاقية أوتاوا لنزع الألغام، مشددا على ضرورة تطهير البلاد من حقول الألغام التى «تعوق» فرص التنمية الاقتصادية والسياحية فى المناطق «الملغومة»، فى حين أرجع مصدر حكومى عدم توقيع مصر على الاتفاقية إلى عدم وجود بدائل لحماية الحدود المصرية مترامية الأطراف، لافتا إلى استخدام الألغام فى بعض المناطق الحدودية لحماية مصر من التسلل غير المشروع عبر إلى أراضيها.
وقال الدكتور عصام عبدالصمد، رئيس اتحاد المصريين فى أوروبا، ومسؤول ملف الألغام بالاتحاد إن الحكومة المصرية تتحمل عبء إزالة الألغام بمفردها بسبب عدم توقيعها على الاتفاقية، مؤكدا أن تطهير الألغام يتكلف أموالاً «باهظة» ومعدات عالية التكاليف لا تتوافر إلا فى عدد قليل جدا من الدول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف عبدالصمد ل«المصرى اليوم» فى اتصال هاتفى من لندن أن الاتحاد خاطب المسؤولين فى مصر حول «خطورة» الألغام وضرورة التوقيع على الاتفاقية ولكن دون جدوى، مؤكدا أن الحكومة المصرية لديها جميع الخرائط الدقيقة الخاصة بمواقع الألغام فى الصحراء الغربية والصحراء الشرقية والساحل الشمالى.
وأشار عبدالصمد إلى أن هناك ما لا يقل عن 125 مليون لغم فى العالم أغلبها فى مصر التى تم عرض الاتفاقية عليها، ولكنها رفضت مما حرمها من أراض صالحة للزراعة والسياحة فضلا عن استنزاف ميزانية الحكومة فى تطهيرها.
وأكد أن 156 دولة صدقت على اتفاقية أوتاوا ليست مصر من بينها، منبها إلى أن الاتفاقية تنص على عدم إنتاج الألغام وعدم نقلها من مكان إلى آخر وعدم زراعتها وتدمير المزروع منها فى غضون عشر سنوات.
لكن المصدر الحكومى أكد التزام مصر بمعظم بنود الاتفاقية والتى من أهمها التوقف عن تصنيع وإنتاج الألغام وذلك منذ عام 1988 ، كما أنها ملتزمة بالتوقف عن الاتجار فى الألغام منذ عام 1984.
وأشار إلى أن مصر طالبت بضرورة إضافة بنود إلى الاتفاقية الدولية لنزع الألغام تلزم الدول المتسببة فى زراعة الألغام فى أراض غير أراضيها، بالاعتراف بمسؤوليتها كاملة عن تلك الألغام والأضرار الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية والقانونية الناتجه عنها.
ودلل على نجاح سياسة مصر فى قضية الألغام الخاصة فى الساحل الشمالى بتوقيع مصر على اتفاقية تطهير الساحل الشمالى الغربى مع البرنامج الإنمائى للأمم والتى يتم تنفيهذها على مرحلتين ومن المفترض انتهاءها عام 2014 لتكون المنطقة بعدها صالحة للاستثمار.
وأوضح المصدر أن مجلس الوزراء اعتمد استراتيجية للتنمية الشاملة وتخطيطها بإجمالى استثمارات تصل إلى 60 مليار جنيه حتى عام 2022 وأشار إلى أن استراتيجية التنمية فى الساحل الشمالى الغربى تعتمد على إقامة مشروعات متكاملة فى جميع المجالات الصناعية والزراعية والسياحية والعقارية، وتوفير البنية الأساسية والمتطلبات البيئية والخدمات الاجتماعية، وسوف تصبح الأرض متاحة أمام الاستثمارات المختلفة والمستثمرين الجادين.
 ولفت المصدر إلى أن مصر تعرضت ل«خسائر كبيرة» بسبب الألغام الموجودة فى الساحل الشمالى، مشيراً إلى وجود بحر من المياه الجوفية فى هذه المنطقة كان كفيلا بإعادة تنميتها والاستفادة من ثرواتها المترامية على مساحة 3 ملايين فدان تمثل حوالى 22 % من مساحة مصر.