أعداد ضحايا الألغام أصبحت فى تزايد مستمر والجمعيات الأهلية من جانبها تحاول أعادة تأهيلهم وأن تثبت دورها فى ذلك بعد أن وصل عددهم 690 قتيلاً و7611 معاقاً منذ عام 1945. في البداية يؤكد اللواء مجدي دياب رئيس الجمعية العمومية لخدمة المناطق المضارة بالألغام ان مشكلة الالغام في مصر بالغة التعقيد وذلك لاعتبارات عديدة, اهمها عدم قيام الدول التي زرعت الالغام بتزويدها بخرائط تفصيلية لحقول الالغام بل ان هناك الغاما ليست لها خرائط كتلك التي زرعتها اسرائيل بشكل عشوائي في سيناء قبيل انسحابها منها, وبرغم ان كثيرا من الالغام التي في الصحراء الغربية من النوع المضاد للدبابات فإن عوامل التعرية قد ادت الي تغير مواقع هذه الالغام وجعلتها قابلة للانفجار إذا وطئها الافراد, وقد تسببت هذه الالغام في وقوع اعداد كبيرة من القتلي والجرحي والمعوقين في الفترة من1945 1997 بلغ عدد ضحايا الالغام في مصر690 قتيلا وعدد7611 مصابا, تتفاقم المشكلة بسبب ضعف الامكانات الطبية في المناطق المنكوبة بالالغام. ومن جهته يؤكد ايمن سرور المدير التنفيذي لمنظمة الحماية من الاسلحة وآثارها ان هناك16 دولة وإقليما متأثرا بالالغام ومخلفات الحروب في الشرق الاوسط وشمال افريقيا, منهما8 دول فقط اطراف في اتفاقية منع الالغام هي الجزائر, العراق, الاردن, الكويت, السودان, تونس, موريتانيا, اليمن, والباقي غير اطراف في الاتفاقية وهي مصر, لبنان, عمان, سوريا, فلسطين, الصومال والصحراء الغربية كما ان هناك7 دول فقط غير متأثرة منهما دولة واحدة فقط طرف في اتفاقية منع الالغام وهي دولة قطر, اما الدول غير المتأثرة بالألغام فهي البحرين والمغرب, السعودية, الامارات, جيبوتي, جزر القمر. ويضيف أن متوسط عدد الضحايا يبلغ نحو700 ضحية سنويا بينهم نسبة عالية من الاطفال الذين تقل اعمارهم عن18 عاما. وترجع اسباب عدم انضمام الدول العربية لاتفاقية حظر الالغام لعدة مبررات, منها عدم وجود التزام علي الدول التي زرعت الالغام في حدود دول أخري, والحاجة لتأمين الحدود وعدم انضمام الدول المصنعة الكبري, وعدم وجود تكنولوجيا لدي هذه الدول لإحلال الالغام المضادة للافراد ببديل آخر. كما لم تنضم دول مثل لبنان وسوريا وفلسطين وهي التي لديها أراض محتلة, بينما لم تنضم المغرب والصومال لأسباب تعود لسيادة اراضيها.. بالاضافة لعدم وجود آلية رسمية او غير رسمية لتحديد حجم المشكلة علي وجه الدقة وعدم فاعلية جهات التنسيق الرسمية القائمة علي مكافحة الالغام في الدول المتأثرة عدا عدد قليل جدا يتمثل في اليمن ولبنان, وعدم كفاية برامج مكافحة الالغام من تطهير وتوعية ومساعدة الضحايا في الدول المتأثرة, كما ان عدم وجود ميزانيات وطنية ولو ضئيلة لمكافحة الالغام مع ضعف التنسيق بين الجهات الرسمية والمنظمات غير الحكومية العاملة في مكافحة الالغام يجعل مشكلة الالغام من الخطورة لدرجة تعطيل التنمية في العديد من دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا. ومن جهته يؤكد اللواء الدكتور ممدوح عطية المستشار باكاديمية ناصر العسكرية وعضو المجالس القومية المتخصصة ان الخطر الناتج عن وجود110 ملايين لغم تقريبا منتشرة في اكثر من70 دولة من العالم يمثل تحديا انسانيا يهدر الارواح ويخلف وراءه المعاقين الذين يدفعون ثمنا غاليا وهؤلاء يمثلون نحو125 مليون معاق. وقد طفت علي السطح في السنوات الأخيرة مشكلة الألغام الأرضية المضادة للافراد المنتشرة في كثير من دول العالم خاصة العالم الثالث, ويعود هذا الاهتمام المتزايد بهذه المشكلة الي ان الالغام تعتبر عائقا خطيرا ضد برامج التطوير والتنمية. ويلفت اللواء د. ممدوح عطية الانتباه الي نقطة مهمة وهي دور البحوث العلمية في مجال الكشف عن الالغام حيث استطاع بعض العلماء ومعهد انتفين ببلجيكا تشكيل فريق عمل من الفئران لديه القدرة علي الكشف عن الالغام المدفونة في باطن الارض. فالفئران تعتمد علي حاسة الشم والتي ثبت ان لها القدرة علي معرفة رائحة البارود التي يحتويها اللغم وتحديد مكانه حيث تم تدريب هذه الفئران في مراكز علمية متخصصة لها اجهزة علمية وتكنولوجية متقدمة وبها خبراء في تدريب هذه الحيوانات تدريبات شاقة للوصول الي النتائج المرجوة. وتري الدكتورة سحر مصطفي حافظ استاذ القانون البيئي ومستشار بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية انه يجب تأكيد وجود مسئولية قانونية وادبية علي الدول التي زرعت الالغام في الاراضي المصرية, وهي ايطاليا والمانيا وبريطانيا, والمناطق المصرية التي تنتشر فيها الالغام تتميز بثراء مواردها الطبيعية وصلاحيتها للزراعة والري لاسيما انتاج الحبوب, بالإضافة الي انها غنية بمصادر المياه من امطار ومياه جوفية. وتضطر مصر الي استيراد بعض المعادن من الخارج رغم توافرها في هذه المناطق لعدم قدرتها علي استخراج هذه المعادن من المناطق الملغومة لان هذه المناطق تتسم بوجود امكانيات هائلة لكل انواع السياحة والثروة المعدنية. وتؤكد ضرورة حث منظمات المجتمع المدني وحركات حقوق الانسان علي المستوي المحلي والعربي علي الانضمام لاتفاقيات القانون الدولي الانساني عامة, واتفاقية اوتاوا بشأن حظر استعمال وتخزين انتاج ونقل الالغام المضادة للافراد للاستفادة من مزايا الدعم المادي والمعنوي من الدول المنضمة للاتفاقية دوليا واقليميا, وضرورة قيام جامعة الدول العربية بالمساهمة في معالجة مشكلة الالغام في الدول العربية وعلي رأسها مصر.
