شهود عيان: الشرطة السعودية أطلقت النار على متظاهرين شيعة

قال شهود عيان، الجمعة، إن قوات الأمن السعودية أطلقت النار على تجمع ضم مئات الأشخاص في منطقة القطيف، شرق البلاد، مما أدى إلى إصابة العديد منهم، بينما نفي بيان وزارة الداخلية وقوع إصابات.
وأكد بيان الوزارة أنها «تصدت ليل الخميس إلى مشاغبين يحرقون إطارات مطاطية وتم توقيف عدد كبير منهم بينهم (محمد الشاخوري) المدرج اسمه ضمن لائحة تضم 23 شخصا ملاحقا من السلطات».
وذكر شهود أن «الشاخوري» أصيب بالرصاص في الظهر والعنق ثم نقل إلى مستشفى عسكري قرب الظهران.
وأطلقت الشرطة للمرة الأولى الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين رفعوا صورا لمعتقلين شيعة خصوصا رجل الدين « نمر باقر النمر» الذي أوقف مطلع الشهر الحالي بعد أن أصيب بالرصاص.
وقال شاهد عيان إن «المتظاهرين ساروا لثلاث ساعات في مدينة القطيف، ولم يكن هناك وجود للشرطة أثناء المسيرة وعندما انتهت بدأت العربات المدرعة دخول المدينة وعندها بدأ المحتجون في قطع الطرق بالإطارات المشتعلة وإلقاء زجاجات المولوتوف».
بينما قال، المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، منصور التركي، إن الجمع لم يزد عدده على 300 شخص، وأضاف أن اعتقال «مثيري الشغب» لا علاقة له بالمسيرة التي جرت أحداثها في منطقة أخرى بالمدينة.
وأضاف أن «مثيري الشغب» قطعوا الطرق ولم يحدث إطلاق لرصاص حي هناك، ولم تقع إصابات وأن الشرطة ألقت القبض على عدد من الأشخاص وأنهم سيخضعون للتحقيق.
فى سياق متصل، قالت أسرة المرجع الشيعي، الجمعة، إنه «نقل من المستشفى العسكري قرب الظهران إلى مستشفى بالعاصمة».
وفي المقابل أفرج عن نضير الماجد، الكاتب الشيعي الذي تم توقيفه في مارس 2011 بداعي التظاهر، الخميس دون أن يوجه إليه أي اتهام أو يعرض على القضاء، بحسب أسرته.
وتزايدت في الآونة الأخيرة الصدامات بين الشرطة والمتظاهرين الشيعة الذين يشكلون أقلية في السعودية ويطالبون بالمساواة مع السنة في التوظيف والخدمات الاجتماعية.
وفي يوليو قتل متظاهران شيعيان ما أدى إلى تعرض مبان حكومية في القطيف لهجمات.
وتعد المنطقة الشرقية الغنية بالنفط المركز الرئيسي للشيعة الذين يشكلون نحو 10 بالمئة من السعوديين البالغ عددهم نحو 19 مليون نسمة.
ويتهم أبناء الطائفة الشيعية السلطات السعودية بممارسة التهميش بحقهم في الوظائف الإدارية والعسكرية خصوصا في المراتب العليا للدولة.
وتقول منظمات حقوقية إن قوات الأمن اعتقلت أكثر من 600 شخص في القطيف منذ ربيع العام 2011 لكنها أطلقت سراح غالبيتهم.