تويت فيديو: فايزة أبو النجا من عهد الفراعنة.. حضرت 6 تعديلات وزارية و3 كأس عالم

أثار نشطاء موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة «تويتر»، ما تردد عن بقاء فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، في منصبها في حكومة الدكتور هشام قنديل، المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، رغم تصريحاتها، الخميس، التي أكدت فيها أنها لن تستمر في الحكومة الجديدة.
وعلق نشطاء «تويتر» بسخرية لاذعة على بقاء «أبو النجا» في منصبها، فقال أحدهم: «هل تعلم أن فايزة أبو النجا حضرت 4 رؤساء وزارة، وستة تعديلات وزارية، وثلاث كأس عالم، وأربع أمم أفريقية؟»، فيما كتب آخر: «ماحدش يقول لي الثورة مستمرة.. قولوا فايزة مستمرة».
وهناك من أرجع انتماء فايزة أبو النجا إلى عهود سحيقة ترتبط بالحقبة الفرعونية، فكتب ثالث: «فايزة كانت وزيرة منذ حكم الأسرة الرابعة»، فيما علق رابع بقوله: «دولة الحق ساعة، ودولة فايزة أبو النجا حتى قيام ساعة اللي خلفونا».
وكانت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، قالت إنها لن تستمر في الحكومة الجديدة، وإنها اكتفت بالفترة التي أمضتها كوزيرة خلال الحكومات السابقة، والتي بلغت 11 سنة هجرية، بدأتها في رمضان قبل 11 عامًا، وبلغت بالتاريخ الميلادي 10 سنوات و8 شهور ميلادية.
وأضافت أبو النجا، في تصريحات للصحفيين بمقر الحكومة المؤقت بمدينة نصر، أنها تتمنى لرئيس الحكومة الجديد التوفيق في عمله، قائلة: «ربنا يعينه».
وفي تقرير سابق نشرته «المصري اليوم» عن فايزة أبو النجا، جاء فيه: «لم تهزمها الثورة، وفشلت القوى الثورية في الإطاحة بها من كرسى الوزارة على الرغم من إقصاء وزراء مبارك، وواصلت عملها في الحكومات المتعاقبة بعد 25 يناير.. ولم يكن غريبًا بعد ذلك أن تضعها مجلة «فورين بوليسي» في قائمة أقوى 25 امرأة في العالم، «من غير المعروفات بالشكل الكافي»، وذلك على حد وصف المجلة.
واستمدت «أبو النجا» نفوذًا قويًّا من علاقاتها الدولية التي اكتسبتها من موقعها في العمل الدبلوماسى الذي بدأته عام 1975، وخاصة خلال فترة عملها في منصب مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى الفترة من 1999 حتى نهاية 2001، إلى جانب علاقات عملها مع الدكتور بطرس بطرس غالي، عندما كان وزيرًا للدولة للشؤون الخارجية، والذي كان سبب اختيارها بصفتها الدبلوماسية المصرية الوحيدة للعمل معه كمستشار خاص عندما تم انتخابه أمينًا عامًّا للأمم المتحدة عام 1992.
وخاضت «أبو النجا»، التي ولدت في نوفمبر 1951 بمحافظة بورسعيد، أقوى معاركها بعد الثورة مع منظمات المجتمع المدني والولايات المتحدة الأمريكية في القضية المعروفة باسم «قضية التمويل الأجنبي»، خاصة أنها صاحبة مبادرة تقديم ملف المنظمات المتورطة في قضية التمويل الأجنبي إلى النيابة.
وفي الوقت الذي توقع فيه المتابعون خفوت نجم «أبو النجا» بعد انتهاء قضية التمويل الخارجي، بشكل أجمع السياسيون على أنه «انكسار للإرادة المصرية»، استمرت الوزيرة في مهام منصبها».