وزير القوى العاملة يجتمع بمسؤولي منجم «السُّكري» لحل أزمة العاملين

عقد رفعت حسن، وزير القوى العاملة والهجرة، اجتماعًا، الخميس، مع العاملين بمنجم السكري بحضور أعضاء النقابة، لنظر الطلب المقدم من شركة السكري لمناجم الذهب بشأن تحريك إجراءات المفاوضة الجماعية للوصول إلى حل ينهي الخلاف القائم بين الشركة والعاملين بها حول طريقة احتساب بدل الإقامة المقرر بالقانون رقم 27 لسنة 1981 الخاص بالعاملين بالمناجم والمحاجر، من بداية الأجر المقرر للوظيفة أو من الأجر التأميني.
وطالب ممثلو العمال بمناقشة عودة عدد (30) عاملًا تم فصلهم ومن بينهم رئيس النقابة المستقلة، إلا أنه عند طرح هذا الموضوع على إدارة الشركة رفض العضو المنتدب، وأصر على أن ما تم تجاه هؤلاء العمال هو إنهاء تعاقد وليس فصلا ولا تراجعا عن هذا القرار، وأشار إلى أن إدارة الشركة بأستراليا لديها المعلومات الكاملة عن الموضوع.
وبعد مناقشات واسعة اتفق الطرفان على التأجيل بناء على طلب الشركة لإدراج موضوع ال( 30) عاملًا الذين تم إنهاء عملهم ضمن الموضوعات المطروحة للمناقشة بجلسة الاثنين القادم.
من جانب آخر، استمر إضراب عمال شركة النيل للغزل والنسيج للأسبوع الثالث على التوالى، مطالبين بتنفيذ اتفاقية العمل الجماعية التي كان طرفًا أساسيًا فيها مكتب عمل مدينة السادات فى شهر ابريل الماضى، ونصت على رفع الأجر التأمينى بداية من شهر يوليو الحالى .. مطالبين أيضا بصرف العلاوة الاجتماعية بواقع 15%، وصرف العلاوات الدورية بشكل منتظم حسب ما تقرره الدولة.
فى السياق ذاته تلقى وزير القوى العاملة كتابًا من العضو المنتدب لشركة أسمنت طرة بشأن ما شهدته الشركة في الآونة الأخيرة من الاعتصامات الفئوية المستمرة من قبل عمال مقاولي الخدمات الخارجية وتم التوصل لتفهم ودي مع المعتصمين لفتح ما قاموا بإغلاقه من بوابات الشركة، وذلك تمهيدًا لتشغيل المصنع في ضوء الحرص على سلامة وأمن موظفي الشركة وحفظ حقوقهم لتفادي الأثر السلبي على اقتصاديات السوق.