مديرة «المعونة الأمريكية»: موافقة الحكومة المصرية على مشروعاتنا من أهم أسباب نجاحها

اعتبرت الوكالة الأمريكية للتنمية (المعونة الأمريكية)، أن موافقة الحكومة المصرية على المشروعات التى تمولها الوكالة من أهم عوامل نجاح تلك المشروعات.
وأكدت مديرة المعونة الأمريكية بالقاهرة هيلدا أريلانو أن مشروعات المعونة الناجحة فى مصر هى تلك المشروعات التى ترى الحكومة المصرية أهميتها فى عمليات التنمية المختلفة، لافتة إلى أن نجاح العديد من المشروعات التى تم تنفيذها كان من خلال شراكة حقيقية مع الحكومة، مثل مشروعات تطوير سوق المال.
وأشارت خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته، مساء أمس الأول، على هامش ندوة «تطوير وتحديث السجل التجارى فى مصر»، إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب المصرى على المشاركة فى تمويل مشروعات الرقم القومى للمنشآت التجارية والصناعية لتسهيل وتحسين مناخ الأعمال فى مصر.
وأشارت إلى أن تكلفة المرحلة الأولى من المشروع تبلغ حوالى 1.5 مليون دولار وتعتمد على تطوير البنية الأساسية والمعلوماتية والإلكترونية لمكاتب التسجيل التجارى.
وأكد المهندس عمرو طلعت، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن وزارة التجارة وضعت أهدافاً محددة لتطوير التجارة الداخلية باعتبارها أحد المحركات الأساسية لنمو الدخل القومى، مشيرا إلى مشاركة المعونة الأمريكية فى تحقيق تلك الأهداف من خلال الشراكة بينها وبين الحكومة.
وأوضح طلعت أن الدولة ساهمت فى مشروع تطوير السجلات التجارية بحوالى 20 مليون جنيه مقابل مليون ونصف المليون دولار دفعتها المعونة، مضيفاً أن المشروع سوف يعمل على تنفيذ فكرة الرقم القومى للمنشآت التجارية، وقال: «النظام الحالى يعتمد على وجود سجل تجارى لكل منشأة وبعض المنشآت يكون لها سجل صناعى أو سجل ثالث خاص بالتصدير، وبعد تنفيذ مشروع الرقم القومى فإن كل منشأة كبيرة كانت أو صغيرة سيكون لها رقم يضم كل السجلات التى يمكن أن تحصل عليها».
وأشار طلعت إلى إنشاء موقع إلكترونى لتسهيل إجراءات التسجيل التجارى من خلال الإنترنت، يبدأ العمل به فى شهر يوليو المقبل.