«الأموال العامة» تبدأ تحقيقاتها في قضية «نواب العلاج» .. وتواجه «زاهر» و «الزيدي» ب 23 مخالفة

أنكر «سمير زاهر»، و«محيى الزيدي»، عضوي مجلس الشورى، ماتردد عن استغلالهما قرارات العلاج على نفقة الدولة، للتربح من ورائها، في التحقيقات التي أجراها المستشار «محمد النجار» رئيس نيابة الأموال العامة اليوم الثلاثاء، تحت إشراف المستشار «على الهواري» المحامي العام، في القضية المتهم فيها 14 من نواب مجلسي الشعب والشورى.
وتمثلت مخالفات زاهر، بحسب اتهامات النيابة، في 6 مخالفات، حيث قام بتزكية القرارات الصادرة لصرف أجهزة تعويضية لمرضى من ذوي الإحتياجات الخاصة، حيث أثبتت التحريات أنه صرف موتوسيكلات بدلاً من الأجهزة التعويضية لأسماء لم يستدل عليها.
واعترف زاهر بأنه كان يتوسط لبعض المرضى للحصول على أجهزة تعويضية بالفعل، وكان يعطيهم القرارات بعد الموافقة عليها، ولا يعرف ما الذي كان يحدث بعد ذلك.
وقال زاهر في التحقيقات التي لم تنتهي حتى الآن، "كل تلك القرارات سعيت فيها لوجه الله".
وواجهت نيابة الأموال العامة، النائب «محيي الزيدي»، ب 17 مخالفة تضمنتها التحريات، وتمثلت في حصوله على قرارات لعمليات تجميل، وتخصيص قرارات لمستشفيات خاصة بعينها بأسعار أعلى من قيمتها الأصلية.
وأنكر النائب تعمده التربح من وراء تلك القرارات، وأكد أنه كان يسعي لمساعدة أهل دائرته من المرضى.
كانت التحريات، كشفت أن مجهولاً صرف أدوية بقيمة 24 مليون جنية من مستشفى القصر العيني الفرنساوي، بعد قيام النائب الذي لا زال رهن التحقيق حتى الآن، بإحالة قرارات علاج لإجراء العديد من العمليات الجراحية التي لم تتم.
وكشف تقرير للطب الشرعي عن مفاجأة فى القضية بعد توقيعه الكشف الطبي على عدد من المرضى الصادر لهم قرارات علاج على نفقة الدولة، تبين أن العمليات التى أجروها تدخل تحت نطاق عمليات التجميل الممنوع إجرائها على نفقة الدولة، موضحاً أن هناك عمليات تجميلية للعيون أجراها النواب فى عدد من المستشفيات الخاصة، بالمخالفة للوائح نظام العلاج على نفقة الدولة والقوانين المنظمة له.
وقال التقرير الذى أعدته لجنة من الأطباء الشرعيين برئاسة الدكتور «السباعي أحمد السباعي» كبير الأطباء الشرعيين،: "من المعروف علمياً والمتعارف عليه عالمياً فى طب وجراحة العيون أن عمليات اصلاح الانكسار باستعمال ليزر "الاكيزيمر" مثل عمليات كشط القرنية "الليزك" هى من العمليات التجميلية وليست من العمليات العلاجية، وذلك فى حال وجود عيوب الانكسار أقل من 4 درجات بيوبيتر بين العينين، حيث أن عيوب الانكسار يتم علاجها بالعدسات الطبية واللاصقة وذلك فى حال وجود فروق فى درجة الانكسار 4 درجات، حيث لايمكن استخدام واستعمال النظارة لازدواج الرؤية وعدم القدرة على استعمال العدسات اللاصقة نتيجة الحساسية وعدم تحمل العدسة اللاصقة فى هذه الحالة، وهنا يصبح الليزك إجراءا طبيا ولايعد اجراء تجميليا".
وأضاف التقرير: "ولذلك فإن الأسماء الأتيه لاينطبق عليها الإجراء الطبى، وهم محمد عبدالهادى، وعلى حسن على، ومجدى عيد جرجس، ومنى عزازى محمد، وغادة ابراهيم، بالإضافة إلى آخرين، لأن هؤلاء أجروا عمليات تجملية بالليزك فى مستشفى "مغربى" للعيون، وفى مثل حالتهم يعتبر اجراء هذه العملية تجميليا، وليس طبياً، حيث ان عيب الانكسار فى حالتهم والمسجل فى ملفاتهم يمكن علاجه باستخدام وارتداء النظارة".
وأكد التقرير أن ما حدث فى مستشفى "مغربى" هو نفس ما حدث فى مستشفى "نور الحياة" حيث تم اجراء عمليات جراحية لعدد كبير من المرضى، هم وفاء عباس ابراهيم، وعبدالله أمجد، وسحر مصطفى، وعلى اسماعيل المليجى، وحسام حسن محمد، وإنجى اسماعيل سيد، ومحمد ذكى حسين، وياسمين محمد محمود، الذين استخدموا الليزك فى تصحيح الإبصار، وهذه الحالات تعتبر تجميلية وليست علاجية ولاتنطبق عليها لوائح نظام العلاج على نفقة الدولة.