أناب الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم محمد سعد المشرف على قطاع التعليم العام لحضور ختام جلسات اليوم الثاني والأخير من ورشة العمل الخاصة بمناقشة سبل تفعيل سياسة حماية الطفل في ضوء القرار الوزاري (234) لسنة 2014 الصادر بشأن حفظ النظام والانضباط داخل المدارس وذلك في إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم ومنظمة اليونيسيف لتوفير بيئة آمنة للمدرسين والطلاب، من خلال إجراءات وقائية تعمل على حماية كافة المشاركين في المنظومة التعليمية. وأنتجت جلسات ورشة العمل عدة توصيات من المزمع عرضها على وزيرالتربية والتعليم والمستشار القانونى ويتبع ذلك إصدارها في شكل كتاب دوري مؤكدا "سعد" أن مكتبه مفتوح لأي اقتراحات أو توصيات خاصة بتفعيل القرار (234) وأهمها : عمل لوحات ارشادية للانطباط السلوكى ، شرح آليات عملية تقدير المخاطر للعاملين والطلاب ، تنفيذ ورش عمل وتدريبات وبرامج توعوية على كيفية تطبيق القرار ، تخصيص جزء من ميزانية المدرسة لدعم الحماية والبيئة الآمنة ، إصدار دليل استرشادي من خلال التربية الاجتماعية ، رفع وعى الأخصائيين الاجتماعيين بدور اللجان الفرعية لحماية الطفل. هذا إلى جانب ، توزيع بيان بتشكيلات اللجان الفرعية والعناوين والتليفونات للتواصل معها ، نشر المعلومات المتعلقة بتطبيق الانضباط وسياسة الحماية ضمن الإرشادات المطبوعة خلف الكتب المدرسية ، تطبيق بطاقة سلوك الطالب منذ رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية ، إخطار ولى أمر الطالب بميثاق سلوك الطلاب ( حقوقى ووجباتى ) ، مراعاة استخدام التوجيه الجمعي كأحد آليات التوعية بميثاق السلوك وسياسة الحماية. بالإضافة إلى النظر فى تكوين فرق تدريبية متخصصة فى سياسات الحماية، وإعداد كوادر TOTعلى مستوى المديريات والإدارات التعليمية ، التأكيد على توثيق البلاغات من داخل المدرسة ، أن تكون وحدة قياس الجودة بالتنسيق مع هيئة الأبنية هى المسئولة عن تقدير المخاطر، وأن يكون أمين اتحاد الطلاب ضمن لجنة الحماية في المدرسة ، وتفعيل حصة الريادة ، وتضمين المناهج الدراسية كاللغة العربية والتربية الدينية أجزاء من حقوق وواجبات الطلاب. جلسات ورشة العمل جلسات ورشة العمل