تفاصيل تورط رجال مبارك في سيطرة شركة إماراتيه على 12 مستشفى خاص

أبدى الحقوقي محمود فؤاد المدير التنفيذي للمركزي المصري للحق في الدواء، إنزعاجه وتخوفه الشديد من ظاهرة قيام أصحاب بعض المستشفيات الخاصة وعددها 12 مستشفى، ببيعها لشركة "أبراج كابيتال" الاقتصادية الإماراتية المتخصصة في إدارة الملكيات الخاصة، التى يمهد لها الطريق بعض كبار رجال الدوله السابقين - الذين على علم بالمحاماة - بعدم وجود قانون يمنع هذه العمليات، الأمر الذي دعا مستثمرين آخرين منهم سعوديين وكويتيين للاستحواذ على المزيد فى غياب تام لدور الحكومة المصرية ووزارة الصحة التى لاتحرك ساكنا رغم مسؤليتها القانونية كمسؤل أول عن حالة الرعاية الصحية.
وأوضح "فؤاد"، أن نفس المجموعة تقوم بشراء المختبرات الشهيرة، كان أخرها معامل التحاليل الشهيرة "المختبر" لصاحبتها أحد قيادات الحزب الوطنى الأسبق وعضوة مجلس الشعب "مؤمنة كامل"، فى خطوة جديدة وسريعة نحو تكريس الاحتكار فى السوق المصرية فى مجالات الطب والتحاليل، مُشيرًا إلى أن قيمة الصفقة بلغت نحو 1.27 مليار جنيه وهى إجمالى قيمة 10% من الأسهم البالغة نحو 6 ملايين و432 ألف سهم، بسعر 1974.03 جنيه للسهم.
وقال المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، إن "أبراج كابيتال" هى الشركة المالكة للحصة الحاكمة فى معامل " البرج" قد استحوذت على 76% منها قبل أن تعود وترفع الصفقة الى مليار جنيها.
وأشار الحقوقي، إلى أنه منذ أربعة أيام استحوذت "المجموعة" على %100 من أسهم مستشفى كليوباترا فى صفقة بلغت 770 مليون جنيه، وذلك عقب استحواذها على 60% من مستشفى القاهرة التخصصى يوليو الماضى، وذلك عن طريق شركة أجنبية أخرى إتضح أنها تعمل داخل مجموعتها "كريد هيلثكير إل تي دي" شركة ذات مسؤولية محدودة وفقًا لقوانين دولة مالطا.
ولفت "المركز"، إلى أن مشروع بيع المستشفيات ظهر منذ سنوات أيام الحزب الوطنى، وكان يقود هذا المشروع رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب وهو مالك لمستشفى شهير بيع مؤخرا، وحاولت شركة انجليزية تدعى "انجلو ايجيبشان كوربريشن" شراء بعض المستشفيات، ولكن مجلس الشعب استشعر الخطر حينها من تنامي هذه الظاهرة وأوقف المشروع، إلا أنه مؤخرًا قامت "إحدى المجموعات المالية" الكبرى التى كان يشارك فيها جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بدور "غامض" في العمل كوسيط .
وكشف أن ظهور أحد الأشخاص بالمجموعة الأجنبية الذين حامت حولهم شبهات "غسيل أموال" فى القضية رقم 10427 لسنة 2012 المتهم فيها ومعه علاء وجمال مبارك، حيث قدم جهاز سيادى هذا البلاغ، وقد أسس هذا الشخص "الباكستانى" الجنسية إدارة أموال عدد من الأمراء العرب والشخصيات العربية ذات التأثير، وقام بتأسيس شركة "أبراج كابيتال"، والتي تساهم في الشركة المالية هيرمس القابضة، ويمثلها عضوا مجلس إدارة أحداهما مصري والآخر "هو نفسه "، منوهًا إلى أنه تمت دعوة هذا الشخص بمعرفة رئاسة الجمهورية عام 2006 لحضور المنتدي الاقتصادي العالمي بشرم الشيخ .
وحول تبرير أصحاب المستشفيات موقفهم بأن الاندماجات هي لصالح المريض المصري، وأن المستشفيات تحتاج إلى استثمارات جديدة خاصة وأن الدولة تشجع على الاستثمارات العربية، رد "فؤاد"، برفضه القاطع لهذا الاندماج لما يسببه من تهديد لمصالح جميع الأطراف ومحدودي الدخل، قائلًا: "هذه الصفقة لو تمت ستكون مصيبة كبري تهدد الصحة والعلاج فى مصر، فهذه المستشفيات تقدم خدمة طبية متميزة للعديد من المواطنين والوافدين وتقدم فرص عمل للأطباء والممرضين، كما أن الدولة تفرض علي هذه المستشفيات تخصيص 10% من الأسرة لعلاج غير القادرين واستقبال حالات الحوادث هذا بجانب تدخل وزارة الصحة فى تحديد أسعار الخدمات التي تقدمها هذه المستشفيات، وفقا لقانون المنشآت العلاجية الخاصة، كما أن تصاريح العمل لأجانب لابد أن توافق عليها النقابة ووزارة الصحة، فالأطباء الذين يعملون حاليًا فى تلك المستشفيات مصريون، وبالتالي فهم يخضعون لقواعد وأصول وآداب مهنة الطب وعندما يخطأ أحدهم يمكن محاسبته عن طريق نقابة الأطباء لكن كيف يمكن محاسبة الطبيب الأجنبي بعد بيع هذه المستشفيات هل سيطبق عليهم القانون المصري أم الأجنبي؟".
واستطرد: "هذا الكيان الجديد سيجعل أيدي الوزارة ونقابة الأطباء مغلولة وتضع الجميع في مأزق، وقد حرمت دول العالم هذا الاستثمار أخرها تونس وتركيا بل وقبلهما أمريكا".
وحول أحقية ملاك هذه المستشفيات في البيع وقتما شاؤوا، أوضح، أن المستشفيات كمشروع استثماري وافقت الحكومة عليه في شكل شركة مساهمة يملك لأصحابها والمساهمين فيها مثلها مثل أي مشروع، لكن الذي يختلف هو الغرض من المشروع، ويشترط القانون ألا يخالف المشروع النظام العام للدولة والمصلحة العامة والآداب، مؤكدًا على أن صحة المواطنين ضمن النظام العام للدولة سواء كانت من مستشفيات عامة أم خاصة وإذا رأت وزارة الصحة ونقابة الأطباء أن من سيتولى بيع وشراء أو هيكلة هذه المنشآت الطبية سوف يضر بصحة المواطنين أو يمارس أنشطة غير مشروعة مثل "عمليات إجهاض النساء" وعمليات تغيير"الملامح للمجرمين" للهروب من العدالة أو إجراء تجارب على المرضي، فهنا يحظر تمامًا بيع هذه الشركات أيا كانت ملكيتها لخطرها علي النظام العام وصحة المواطنين".
وقال مدير المركز المصري للحق في الدواء، إن المستهدف من وراء هذه الصفقة هو شيء خطير والغرض منه احتكار الطب خاصة من الكيانات الأجنبية غير المعروف عنها الاستثمار فى هذه الخدمة قبل ذالك ولا يوجد لديها تجارب مسبقة.
حذر المركز المصرى للحق فى الدواء من إمكانية استخدام المرضي المصريين كحقل تجارب فى مجالات الأدوية الحديثة والعمليات الجراحية الجديدة وهو ما يصعب السيطرة عليه في ظل السيطرة والإدارة الأجنبية للمستشفيات.