جدل حول السياسة الاقتصادية للعاهل السعودي الجديد في ظل هبوط النفط

من المتوقع أن يركز العاهل السعودي الجديد في سياسته الاقتصادية على خلق الوظائف وتنفيذ مشروعات بمليارات الدولارات في مجال البنية التحتية للحيلولة دون أن يثير هبوط النفط أي توترات اجتماعية أو أن يزعزع الثقة في مناخ الأعمال.

وأعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الملك عبد الله عاهل السعودية في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة وقال إن ولي العهد الامير سلمان أصبح ملكًا للبلاد. ويرث سلمان عن أخيه اقتصادًا يواجه أكبر تحد منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2009.

ويساهم النفط والغاز بنسبة 90 % من إيرادات أكبر مصدر للنفط في العالم إلا أن تلك الإيرادات تتعرض للانخفاض بفعل هبوط أسعار الخام.

وتتوقع حكومة المملكة تسجيل عجزًا قياسيًا بقيمة 38.7 مليار دولار في موازنة 2015 في حال استقرار أسعار النفط حول 50 دولارًا للبرميل لكن العجز مرشح لتجاوز هذا الرقم بكثير.

وبينما يدير العاهل الجديد مرحلة الانتقال السياسي خلال الشهور المقبلة سيتعين عليه أن يتعامل مع تلك الضغوط للحد من معدل البطالة الذي بلغ 11.8 بالمائة العام الماضي بحسب البيانات الرسمية.

يقول عماد مستقي الخبير الاستراتيجي، لدى اكسترات لاستشارات الأسواق الناشئة إن الملك سلمان قد يواجه الضغوط المتعلقة بضمان الدعم الشعبي عن طريق زيادة رواتب القطاع الحكومي وغيرها من الإجراءات.

وأضاف ربما تشمل تلك الخطوات إجراءات مكلفة مثل منح مساكن مجانية للشباب المتزوجين حديثًا أو قروض استهلاكية تتحمل الحكومة تكلفتها.

لكن اقتصاديين آخرين ورجال أعمال يرون أنه لم يعد لدى المملكة متسعًا لمعالجة المشاكل عن طريق الإنفاق لاسيما في وجود مخاطر أن يظل النفط رخصيًا لسنوات.