أول شكوى لرئيس الجمهورية ضد "فريد خميس"

يعد صناع البلاسيتك تقديم اول مذكرة لرئيس الجمهورية المنتخب تحمل شكوى ضد رجل الاعمال محمد فريد خميس رئيس شركة "الشرقيون" للبتروكيماويات بهدف الغاء القرار الذى استصدره مؤخرا من قبل وزير الصناعة بفرض رسوم وقاية على واردات خامة البولى بروبلين.
كما دعا المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والاسمدة صناع البلاسيتك للاضراب عن الانتاج خلال شهر يوليو المقبل لمدة يوم واحد احتجاجا على القرار.
ويعد كذلك المجلس لارسال اخطار بالقرار الى منظمة التجارة العالمية للاستفسار عن صحة القرار ومدى توافقه مع قوانين التجارة الدولية نظرا لانه من المعروف عن عدم صحة فرض رسم حماية على خامة خاصة فى ظل نقص الانتاج المحلى منها ، كما يعد دراسة مستفضية حول تأثير القرار على صناعة البلاسيتك من خلال لجنة شكلها بعضوية كل من وليد عزب المدير التنفيذى للمجلس ،وممدوح سعد الدين مستشار المجلس نومحمد راجى عضو المجلس ،وشعبة البلاسيتك باتحاد الصناعات لبيان مدى الضرر الواقع على الصناعة ازاء تطبيق هذا القرار.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس ادارة المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والاسمدة مساء امس الاثنين لمناقشة تداعيات قرار حماية البولى بروبلين على حال صناعة البلاستيك وبحث سبل وقف هذا القرار الذى وصفه اعضاء المجلس بالظلم ومحاباة الكبار.
وكشف الدكتور وليد هلال رئيس المجلس عن ان غالبية مصانع البلاسيتك لن تستطيع الاستمرار فى الانتاج مع تطبيق القرار والذى بدأ بالفعل ، مشيرا الى ان المصانع ستغلق ابوابها قبل انتهاء مدة الحماية المحددة ب 200 يوم .
واكد هلال اتهامه للوزارة الصناعة بمحابة رئيس " الشرقيون" مستشهدا بعدة ادلة منها تحديد حد ادنى لقيمة رسم الحماية والمقدر ب 1605 جنيه بما يعنى الحرص على تحصيل قيمة معينة تحقق غرض ما لمصلحة الشرقيون ، كذلك توجيه الوزارة للشركة بتحويل شكواها من اغراق الى وقاية ، وذلك لعلم الوزارة بالفرق بين الاجرائين وسهولة اجراء الوقاية مقارنة بالاغراق ، بما يعنى حرص الوزراة وسعيها لحماية الشركة وضمان صحة موقفها ابان صدور القرار ، موضحا الفرق بين الاغراق و الوقاية بان رسم الاغراق يفرض ضد شركة بعينها باحدى الدول اجنبية بعد ثبوت اتيانها ممارسات اغراقية تضر المنتج الوطنى بالسوق المحلى ، وان الاستجابة لفرض هذا الرسم يستوجب ضرورة اثبات الضرر الامر الذى يستغرق وقتا طويلا فضلا عن عرقلته بالرؤى السياسية للدولة ازاء التعامل مع الدول الاجنبية خوفا على باقى المصالح المشتركة ، اما رسم الوقاية او الحماية فلا يستهدف دولة بعينها ولكن يفرض على جميع دول العالم ، ولا يستوجب ضرورة اثبات الضرر باليقين المطلوب بالمقارنة مع مقتضات فرض رسم الاغراق ، بما يعد اسهل الوسائل لحماية الشركة وتحقيق هدفها ، لافتا الى ان الانتباه لهذه المعرفة يرجع اصله الى توجيه من ذوى خبرة فى هذا الشأن لان الشركة ليس لديها العلم الكافى به.
واستنكر هلال الهجوم المستبق من قبل الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة ضد صناع البلاسيتك خلال اللقاء الذى عقد مؤخرا لمحاولة تسوية الازمة بين الصناع وشركة الشرقيون ، واصفا مناقشاته اثناء اللقاء الحدية والتوجه لدعم الشركة ومحاباتها ، فضلا عن الاصرار الشديد فى التمسك بالقرار وعدم ابدائه اى مرونة فى مناقشة الغائه .
وتعجب من تعمد الوزير ومسئولى الوزارة من اغلاق ابواب التفاهم مع الصناع وتوجيهم الى التفاوض مع فريد خميس نفسه ، من خلال تأكيدهم اكثر من مرة ان الغاء القرار امر اقرب للمستحيل وان رئيس الدولة ذاته لا يمكنه الغائه وفقا للقوانين التجارية ، وبالتالى فان الحل الوحيد سحب "الشرقيون" لشكاوها بما يثير العديد من علامات الاستفهام.
واستطرد هلال : " ان صناع البلاسيتك ذاقوا الامرين خلال الوقفة الاحتجاجية التى اقاموها مؤخرا امام مجلس الوزراء حيث لم تلقى وقفتهم اى اهتمام يذكر من قبل المسئولين، وانه كان هناك صعوبة شديدة فى مقابلة الدكتور كمال الجنزورى رئيس المجلس لولا ملاحقته واحراجه بمحاصرة الصناع له لسماع شكواهم " ، لافتا الى ان اللقاء مع الجنزورى لم يسفر الا عن وعد شفهى بحل الازمة .
وقال خالد ابو المكارم - وكيل المجلس ورئيس شعبة البلاسيتك باتحدا الصناعات - ان اتخاذ الوزارة لقرار فرض الحماية على احدى خامات صناعة البلاسيتك دون مشاورة اتحاد الصناعات يعد اضعافا وتهميشا لدور الاتحاد ، حيث ان ذلك يسحب من الاتحاد صلاحياته القانوينة فى مناقشة كافة الامور المتعلقة بالصناعة ، مشيرا الى ان الاتحاد بعد ذلك يصعب الركون اليه كملجأ للصناع وسند لهم ، خاصة بعد تعمد الوزير زعزعة ثقة الصناع فى قدرته على حمايتهم بعد الموقف الاخير.
واضاف ابو المكارم ان رسوم الوقاية على خامة البولى بروبلين يهدد بفقدان صادرات البلاسيتك لاسواقها التصديرية وذلك لان رسم الحماية سيؤدى الى زيادة تكلفة الانتاج بواقع 18 % بما سيؤدى الى بيع المصانع بالخسارة ومن ثم التهديد بعدم مواصلتهم للتصدير فى ظل هذا الوضع ، لافتا الى ان صادرات البلاسيتك نجحت خلال السنوات الثلاث الماضية مضاعفة ارقامها من 3.4 مليار الى 6.5 مليار جنيه ، الامر الذى سيعد خسارة حقيقة للصادرات المصرية اذا توقفت هذه الصادرات ، مشيرا الى ان الامر نفسه سيعانيه صناع البلاسيتك مع السوق المحلى .
واشار الى ان تداعيات رسم الحماية ستمتد لتحلق بالتعامل مع البنوك حيث ان الرسم سيقلل من القدرة الائتمانية للشركات نتيجة تعثرها فى ظله، بما يدفع البنوك الى التشدد فى الاشترطات ورفض التمويل لانخفاض الجدارة الائتمانية بما يعد خرابا لصناعة البلاسيتك على كل المستويات.