اللائحة العقارية.. "محلك سر"

- تعديلات مستمرة.. ومليارات مهدرة.. ومستثمرين غاضبين
- الدولة تمارس عادتها فى تقديم "المسكنات".. وتؤكد: خلال أيام
- خبراء: اللائحة القديمة وراء ارتفاع الأسعار.. وهروب المستثمرين
- شلبى: "التذبذب" يسيطر على السوق لغياب رؤية الحكومة
- "الاستثمار العقاري": جار مراجعة اللائحة بالشئون القانونية

عادةً ما يلقي كل طرف اللوم على الآخر، لينأى عن شبهات التقصير أو المخالفة، وتطبيقًا لهذه العادة على أرض الواقع نجدها متمثلة فى العلاقة بين المطور العقاري من جانب، والدولة على الجانب الآخر، فى صراع دائم لا ينتهي.. تأكيدات من الدولة تشير لعدم إلتزام المستثمر ببنود الاتفاق المتبادل، يقابلها المستثمر بتوجيه اللوم للدولة بسبب التقصير في توفير متطلباته الأساسية.
وقبل ما يقرب من 4 أعوام، قررت الدولة وضع حلول لإنهاء الصراع الدائر مع المستثمرين، فلجأت إلى إقرار تعديلات جديدة على اللائحة العقارية، حتى يتثنى لها التحكم في قواعد طرح الأراضي، وتحديد قواعد البيع، والتخصيص لمختلف الأنشطة.
ومع البدء في تعديلات اللائحة العقارية، بعد ثورة 25 يناير، عقب اندلاع أزمة حقيقية بين المطورين والدولة، قامت حينها وزارة الإسكان بسحب نحو 64 مليون متر مربع من الشركات المتعثرة، والتي لم تقم بدورها فى تنمية أراضي الدولة، خلال الفترة الزمنية المحددة، والتى تجاوزت 3 سنوات بحسب اللائحة العقارية الحالية، وسط تعليلات من المستثمرين بنقص المتطلبات الأساسية، والتأخر فى توصيل المرافق والخدمات.
ورغم تعاقب الرؤساء، والحكومات، والوزراء، لا زالت تعديلات اللائحة "محلك سر"، ما بين البحث والدراسة والمراجعة، مرورًا بالتعديلات، وسط تعهدات من الحكومة الحالية بانتهاء التعديلات خلال أيام.
من منطلق الحفاظ على الاستثمارات، بدأ مسئولي الدولة مناقشات مع المستثمرين ورجال الأعمال حول أهم البنود التى تحتاج تعديل باللائحة وفقًا لمطالبهم، والتي كان على رأس أولوياتها، المدة الزمنية المناسبة للمشروعات وفقًا لحجمها وقيمتها، وكذلك بدء احتساب المدة الزمنية عقب توصيل المرافق السيادية للأراضي.
فيما أكد متخصصون، أن العمل باللائحة القديمة، "أهدر على الدولة استثمارات بمليارات الجنيهات، كما تسبب في هروب المئات من المستثمرين الكبار، بجانب قيام العديد من المستثمرين برفع قضايا دولية، لإسترداد حقوقهم بسبب الإخلال بعقود مع المستثمرين، كما رفعت أسعار الوحدات والأراضي.
ومؤخرًا - قبل شهرين- قامت هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان في عهد حكومة المهندس إبراهيم محلب بعرض بنود تعديلات اللائحة، على شعبة الاستثمار العقاري، والتي اعترضت بدورها على عدد من بنودها.. وتعكف حاليًا على مراجعتها النهائية تمهيدًا لعرض المسودة النهائية التي توصلوا إليها، بحسب تصريحات أعضاء الشعبة.
من جانبه، أكد المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين - في تصريحات سابقة - أنه تم تقديم مسودة لهيئة المجتمعات العمرانية بالتعديلات المطلوبة لكل بند باللائحة منذ منتصف عام 2013، سبقتها لقاءات ومشاورات عديدة مع المستثمرين، ولكن اللائحة لم تخرج إلى النور حتى الآن.
وفي يناير 2013، أكد المهندس خالد عباس مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أنه تم الانتهاء من تعديلات اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية، قائلاً إنه خلال 60 يومًا سيكون العمل انتهى من وضع اللائحة وتم عرضها على مجلس إدارة الهيئة - الذي يرأسه الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان حينذاك - وفي حال الموافقة عليها سيتم العمل بها خلال نفس الفترة تقريبًا.
وشهد شهر مارس 2013، تحذير عدد من المصادر المسئولة بالهيئة، من تمرير اللائحة لوجود شبهة - على حد وصفهم آنذاك - تنفيذ مخطط الاستيلاء على أراضي ومشروعات الهيئة إضافة إلى إهدار حقوق الدولة، سواء بالطريق المباشر أو من خلال تمرير تسويات مع بعض العملاء، يتم فيها التنازل عن استحقاقات الدولة لصالح أفراد بعينهم، فضلاً عن تسويات فردية وسرية بالتنازل عن حقوق الدولة في العقود المبرمة للعديد من العملاء.
بعد ما أثير من جدل حول اللائحة، تراجعت الهيئة عن إقرارها، وتم إرجائها، بسبب كثرة الاعتراضات على بنودها..
وبالفعل في أبريل 2013، أكدت الهيئة أن اللائحة التي تم تعديلها لم يتم إقرارها أو العمل بها، وأنها مازالت في مرحلة المناقشة وإبداء الآراء من جانب جميع الجهات، حيث تمنح اللائحة الجديدة، هيئة المجتمعات حق سحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين والمتاجرين بأراضي الدولة في حين انها تحفز المستثمرين الجادين وتمنحهم تيسيرات بصفة مستمرة وفقا لضوابط الهيئة، بحسب تصريحات رسمية حينها.
وخلال 3 أشهر متتالية - منذ سبتمبر الماضي - تعاقبت تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان حول اللائحة وموعد إقرارها، ففي الأشهر الثلاثة جاءت تصريحاته لتؤكد قرب الانتهاء من المشاورات تميهدًا لإقرار اللائحة خلال أيام.. ورغم مرور قرابة ال 4 أشهر إلا أن اللائحة لاتزال محل الدراسة دون الانتهاء منها او اعتمادها رسميًا.
وبحسب تصريحات الوزير، أكد أن الوزارة على وشك الانتهاء من العديد من اللوائح والنظم الخاصة بإصلاح وتطوير منظومة الاستثمار العقاري لما لديه من قدرة على دفع النمو الاقتصادي، إضافة إلى تحسين سمعة الاستثمار بالسوق المصرية، وذلك عبر القيام بعدة آليات من ضمنها خلق مناخ جيد للاستثمار ووجود قوانين تشجع المستثمر على ضخ استثمارات جديدة.
من جانبه، قال المهندس طارق شكري نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه تم عرض تعديلات اللائحة العقارية على الشعبة العقارية، موضحًا أنه جاري حاليًا مراجعتها من قبل الشئون القانونية.
أضاف شكري في تصريحات خاصة ل"المشهد": أنه خلال 10 أيام سيتم الانتهاء فعليًا من التعديلات، لافتًا إلى أن ما يتم بحثه حاليًا هو مدى قدرتها على حل مشاكل المستثمرين، متوقعًا أن تحل 80% من مشكلات المستثمرين، وهو الأمر الذي سيتم حسمه قريبًا.
أكد أن الغرض من تعديلات اللائحة العقارية، حل المشاكل والعقبات التي تواجه المستثمرين وطرق الحصول على الأراضي وكذلك سبل السداد إضافة إلى محاربة البيروقراطية في إنهاء المرافق الخاصة بالمشروعات.
تابع: أن صدور تعديلات اللائحة العقارية تأخر أكثر من مرة، حتى تخرج بصورة مرضية للجميع وتتلافى سلبيات ومشاكل اللائحة الحالية، وذلك بهدف تحسين أداء السوق العقاري وإزالة الصعوبات والمشاكل التي تواجه المستثمرين العقاريين.
بينما أثنى المهندس فريد شلبي، رئيس نقابة رجال الأعمال والعاملين بالمقاولات والاستثمار العقاري، على تعديلات اللائحة العقارية والتي لا تزال محل للدراسة حاليًا، مؤكدًا أن اتجاه السوق يتوقف على اتجاه الحكومة، سواء في طرح الأراضي أو في الكمية المطروحة، وكذلك سبل ذلك، كما يتحكم في الأسعار أيضًا.
أضاف شلبي - خلال تصريحات خاصة ل"المشهد" - أن هناك حالة من التذبذب تسيطر على السوق خاصة في ظل غياب رؤية واضحة من الحكومة تجاه المستثمرين، موضحًا أن فكرة تعامل المستثمر مع الشباك الموحد تم طرحها أكثر من مرة ولكن دون جدوى، فهي حتى الآن غير مفعلة رغم أهميتها في القضاء على البيروقراطية التي تزيد من أعباء المطورين في استخراج تراخيص البناء والمرافق.
من العدد الأسبوعي
من العدد الأسبوعي