اللائحة العقارية ل"المجتمعات العمرانية" عقبة فى طريق الاستثمار..4 أعوام لتعديلها ولم تنته بعد

* تعاقب 6 حكومات و4 وزراء بدون إنهاء اللائحة العقارية
* منذ 1460 يوما والحكومة تؤكد: انتهائها خلال أيام .. ولكن مازالت في أدراج الحكومة
رغم أننا أوشكنا على الانتهاء من عام 2014 ، ولكن تظل مشكلة تعديلات اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أكبر جهة اقتصادية مالكة ومتصرفة بالأراضي فى مصر، كماهي والتى بدأ تعديلها قبل 4 سنوات تقريبا ولم تنته حتى اليوم لغز صعب فهمه، مع تأكيد مسئولى الحكومة خلال ال4 سنوات الماضية أنها تقريبا انتهت وسيتم إعلانها بشكل نهائى خلال أيام.
هذه الأيام امتدت لنحو 1460 يوم تقريبا بدون أن تنتهى، واللائحة تحكم قواعد تصرف الهيئة وأجهزة المدن الجديدة التابعة لها 26 مدينة تقريبا فى الأراضى، وقواعد بيع وتخصيص أراضى الدولة للأنشطة المختلفة "تجارية وخدمية وصناعية وسكنية".
تم البدء فى تعديلات اللائحة العقارية عقب ثورة 25 يناير وظهور المشكلات الخاصة بأراضى الدولة وقيام وزارة الإسكان وقتها بسحب نحو 64 مليون متر مربع من الشركات لعدم تنميتها لفترات تجاوزت 3 سنوات وفق اللائحة العقارية الحالية، إلا أن المستثمرين تعللوا بنقص المرافق وتأخير الدولة فى توصيل المرافق الأساسية وخطوط النقل وحجم المشروعات المتباين.
واستدعى ذلك مسئولي الدولة لبدء مناقشات مع المستثمرين ورجال الأعمال حول أهم البنود التى تحتاج تعديل باللائحة وفقا لمطالبهم، والتى تحددت أبرزها فى مدد زمنية مناسبة للمشروعات وفقا لحجمها وقيمة استثماراتها وكذلك بدء احتساب المدة الزمنية عقب توصيل المرافق السيادية للأراضى، كما أكد المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، مضيفا أنه تم تقديم مسودة لهيئة المجتمعات العمرانية بالتعديلات المطلوبة لكل بند باللائحة منذ منتصف العام الماضى وسبقتها لقاءات ومشاورات عديدة مع المستثمرين.
ويؤكد الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان الحالى منذ فترة تجاوزت الشهرين، أن اللائحة انتهت وأرسلتها الهيئة لعدد من المستثمرين بشعبة الاستثمار العقارى لإبداء الرأى للموازنة بين مصالح المستثمر ومصلحة الدولة، وأكد منتصف أكتوبر الماضى أنه سيتم الانتهاء من المشاورات خلال أيام تمهيدا لاعتماد اللائحة، إلا أنه بعد مضى أكثر من 60 يوم لم يتم الانتهاء أو الاعتماد.
قال المهندس مجدى فرحات نائب وزير الإسكان فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أنه تم الانتهاء من نحو 95% من اللائحة تقريبا ، ويتبقى فقط الجزء التشريعى الخاص بالعرض على مجلس الدولة وجارى العمل عليه حاليا.
ومشكلة تأخير التعديلات أن التعامل وفق اللائحة القديمة التى تهدد بسحب أي مشروع خلال 3 سنوات فى حالة عدم الانتهاء منه، كما لا تحتوى اللائحة الحالية على قواعد منظمة لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، مما يؤجل مشروع تنفيذ مدينة خيول ومنطقة سياحية بزايد تم طرحها للمستثمرين منذ مايو 2013، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص "PPP" ولم يتم البت فيها حتى الآن رغم مضى 18 شهر تقريبا وسداد الشركات المتقدمة ل10 ملايين جنيه كتأمين للاشتراك بالمزايدة على المشروع.
وتعاقب على وزارة الإسكان خلال فترة تعديل اللائحة العقارية منذ فبراير 2011، 4 وزراء وعد كل منهم بالانتهاء من اللائحة خلال أيام، كما تعاقبت 6 حكومات أعلنت كل منها تنشيط مناخ الاستثمار ولم تنتهى أى منها من تعديلات تشريعية تحكم قطاع الأراضى بالدولة الذى تحتاج لها كافة الاستثمارات مهما كان نوعها.