ارتفع حجم الاحتياطي النقدي لمصر خلال آخر إحصائيات 2014، حيث بلغ 15.88 مليار دولار، بعد تمكن مصر من سداد الوديعة القطرية البالغة قيمتها 2.5 مليار دولار فى نوفمبر 2014، في حين أن قيمته خلال 2013، كانت تقدر ب14.9 مليار دولار. وبحسب التقرير السنوي لمركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، فإن ارتفاع قيمة الاحتياطي النقدي يرجع إلى حزمة المساعدات العربية التي قامت بها الدول العربية، وعلى رأسها "السعودية- الإمارات- الكويت" وحزمة الإجراءات والسياسات النقدية التي انتهجها البنك المركزي. وكان 2014 عامًا قاسيًا على حجم الاحتياطي النقدي، حيث تعرض ل3 ضربات، أولها سداد أقساط الوديعة القطرية بقيمة 3 مليارات دولار، وكذلك أقساط شركات البترول الأجنبية "الشريك الأجنبي"، إضافة إلى أقساط وفوائد الديون الخارجية ل"نادى باريس" البالغة 700 مليون دولار كل 6 أشهر. كما زاد حجم السيولة النقدية المحلية خلال 2014، ليصبح في حدود 1.545 تريليون جنيه، مقابل 1.12 تريليون في 2013، أي بزيادة قدرها 20.4%، مما يعكس الثقة في الجهاز المصرفي المصري. الاقتصاد فى 2014.. مسكنات وتطلعات ومواطن يعيش "معاناة"