6 إبريل المنصورة: أحكام الدستورية العليا انقلاب عسكرى " ناعم" بدأ منذ 11 فبراير

استنكرت حركة 6 إبريل "الجبهة الديمقراطية" بالمنصورة أحكام المحكمة الدستورية أمس، الخميس، مشيرة إلي أن الأحكام بالإضافة قانون الضبطية القضائية معتبرة تلك الاحكام ما هي إلا انقلاب عسكري "ناعم" تم منذ فبراير 2011 ثم تم تقنينه واضفاء شرعية -زائفة- عليه على مدى سنة ونصف السنة تقريبا بيد خبراء تشريع الفساد والإفساد.
وأضافت الحركة في بيانا لها أن ماحدث ربما يعد تصحيحا لمسار الثورة بعدما عادت إلى نقطة الصفر نتيجة خارطة الطريق التى وضعها المجلس العسكرى وسار فى فلكها الأحزاب والنخبة وعلى رأسهم من حصلوا على أغلبية البرلمان.
ودعت الحركة فى بيانها القوى الوطنية كافة إلى التوحد وأن تكون كل القوى والتيارات السياسية على قدر من النضج والفطنة يسمح لهم بالاستفادة من أخطاء الماضي والعمل بجدية وإخلاص وتعاون على إنجاح المرحلة الجديدة من الثورة.
وكانت المحكمة الدستورية بالقاهرة قد حكمت أمس بعدم دستورية قانون العزل السياسي، وحل مجلس الشعب.