أكد المستشار حسين أحمد أبو العطا، الأمين العام لحزب الحرية، أن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور الحالى والشكل الذى تم التشكيل به، لا يهدف إلى مصلحة الوطن وإن سعى مَن شكل تلك الجمعية جاء لتحقيق مصالح وأهداف خاصة، حيث إن هذا التشكيل تم فى ظل تجاهل الكثير من الاعتراضات ووجهات النظر التى طرحت، ولا يعبر إلا عن استمرار أسلوب السعى للهيمنة وإقصاء الفصائل الأخرى، رغم أن عددًا من القوى السياسية قد نادى بتشكيل جمعية تأسيسية للدستور تعبر تعبيرًا حقيقيًا عن التوافق الوطنى، وتمثيل مختلف طوائف الشعب سياسيًا ومجتمعيًا، ولكن ما حدث لا يعد تعبيرًا عن الشراكة الحقيقية ويؤكد الرغبة فى الاستحواذ والهيمنة. وأشاد "أبو العطا" فى بيان للحزب، بموقف المنسحبين من التأسيسية مؤكدًا أنه موقف وطنى حيث إن المنسحبين آثروا مصلحة الوطن على مصالحهم الشخصية ورفضوا بأن يزج بهم فى مناورة تهدف إلى جعل الدستور أداة تعمل من أجل تحقيق مصالح خاصة لفصائل معينة وأوضح "أبو العطا" قائلاً: إن السبب فى انسحاب 57 عضوًا من أعضاء التأسيسية حتى الآن ممثلين أحزابًا ذا اتجاهات مختلفة لم يأت من فراغ وإنما جاء بناء على عدم وجود توافق حقيقى، إلى جانب تعمد تكرار الأخطاء السابقة فى تأسيسية الدستور، وظهور محاولات التشكيل الطائفى وتسييس مؤسسات الدولة لصالح فصائل بعينها تمكنها من السيطرة على عملية صياغة الدستور. واستنكر "أبو العطا" استمرارية إصرار فصيل الأغلبية فى الحفاظ على النسبة الكبرى فى التأسيسية والتى تمكنهم من تمرير القرارات داخل الجمعية التأسيسية وفقًا لأغراضهم الخاصة.