مصرفيون يستنكرون استمرار "المركزي" في تثبيت سعر الفائدة

- فهمى: رفع أسعار الفائدة ضرورة لمطاردة إرتفاع التضخم الداخلى
- خبراء: القرار "إجرائى" وهدفه تخفيف الديون عن الموازنة العامة والحد من التضخم الداخلي
أثار قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري حول تثبيت أسعار الفائدة، باجتماعها نهاية نوفمبر الماضي، الكثير من اللغط بين الخبراء والمصرفيين حول مدى أثر ذلك القرار في السوق المصرفية، فضلاً عن جدوى تثبيت أسعار الفائدة في ظل ارتفاع مستويات التضخم.
وكانت لجنة السياسة النقدية، برئاسة هشام رامز، قررت تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، عند 9.25% و10.25%، على التوالى، وسعر الائتمان والخصم، عند 9.75%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 9.75%.
ويأتي هذا الإجراء للجنة مماثلاً لذات القرار الذي اتخذته خلال أكتوبر الماضي، بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنفس القيم المذكورة.
من جانبه، استنكر الخبير المصرفي أحمد قورة رئيس مجلس إدارة البنك الوطني المصري السابق، القرار، مشيرًا إلى عدم جدوى ذلك القرار في الوقت الحالي.
قال قورة في تصريحات ل"المشهد": إنه مجرد قرارًا إجرائيًا نظريًا يتخذه البنك على فترات متتالية دون جدوى أو تأثير في العملية المصرفية داخل السوق المصرفي المصري.
أوضح، أن تثبيت أسعار الفائدة هو القرار الذي يحكم المعاملات بينه وبين البنوك التجارية العاملة في السوق المحلية سواء من وجود فائض لدى البنوك تدفعه للإيداع لدى البنك المركزي أو احتياج البنوك للإقتراض من البنك المركزي وفقًا لأسعار الفائدة المعلنة من قبل لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي.
تابع: كان من المتوقع تخفيض أسعار الفائدة خلال المرحلة الراهنة، دفعًا لتحريك السيولة داخل السوق المصرفية في تمويل مشروعات قومية كبرى كمشروع محور التنمية الذي حرك نحو 64 مليار جنيه عبر شهادات استثمار القناة.
أشار قورة ل"المشهد" إلى أن أسعار الفائدة الحالية لن تدفع البنوك التجارية إلى الإقتراض من البنك المركزي لارتفاع سعر الفائدة التي حددها البنك المركزي بنحو 9.75%، في حين يمكن للبنك الحصول على المزيد من الودائع لعملاء جدد بأسعار فائدة تتراوح بين 7.5% إلى 8% فقط، وهو ما يحقق فائض لدى البنوك التجارية مقابل التعامل مع البنك المركزي.
بينما اختلفت معه الخبير المصرفية الدكتورة بسنت فهمي، مستشار رئيس بنك البركة في مصر، حول التوقعات التي خالفها البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض والائتمان والخصم، مستنكرة في نفس الوقت قرار اللجنة حول تثبيت أسعار الفائدة.
أشارت إلى ضرورة رفع أسعار الفائدة خلال المرحلة الحالية لمجابهة ارتفاع معدلات التضخم، مشيرة إلى وجود ارتباط طردي بين أسعار الفائدة التي يحددها البنك المركزي والتي تحكم المعاملات بينه وبين البنوك التجارية وأسعار الفائدة التي تحددها البنوك التجارية لمحافظ الإيداع لديها.
أوضحت أن رفع أسعار الفائدة من قبل "المركزي" يؤثر بالتبعية في رفع عوائد عملاء البنوك التجارية ما يساهم في تعويضهم عن ارتفاع معدلات التضخم، متوقعة أن يكون القرار جاء خوفًا من تحميل الموازنة العامة المزيد من الديون، إضافة إلى الحد من تضخم الدين الداخلي.