نفى مصدر مطلع بمجلس الشعب وصول طلب رفع الحصانة عن النائب السلفى على ونيس إلى البرلمان حتى الآن، مؤكدا أن رئيس المجلس لم يتلق أى طلب من وزير العدل بخصوص النائب. وأشار المصدر إلى ان وزير العدل هو صاحب الحق الوحيد فى مخاطبة المجلس لرفع الحصانة عن احد النواب بناء على طلب من النائب العام. وأضاف أن الطلب بمجرد وصوله إلى رئيس المجلس سوف يحيله الى اللجنة التشريعية التى يجب ان تستمع إلى أقوال النائب ثم يخرج النائب خارج اجتماع اللجنة ليبدأ التصويت إما برفع الحصانة أو الإذن بسماع الأقوال بأغلبية نصف عدد الأصوات زائد واحد. وصرح مصدر مسئول باللجنة التشريعية بأن واقعة ونيس أدت إلى استياء شديد داخل البرلمان وأعرب النواب عن أملهم فى ألا تكون الواقعة صحيحة حتى لا تسئ إلى نواب التيار الإسلامى بصفة خاصة داخل البرلمان وتؤثر سلبيا على شعبيتهم ويمكن أن تؤثر على موقف المرشح الرئاسى للتيار الإسلامى.