أكد مصدر مطلع بمجلس الشعب أن طلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائب السلفى على ونيس لم يصل حتى الان إلى البرلمان ، مؤكدا أن رئيس المجلس لم يتلق اى طلب من وزير العدل بخصوص النائب مشيرا الى ان وزير العدل هو صاحب الحق وحدة فى مخاطبة المجلس لرفع الحصانة عن احد النواب بناء على طلب من النائب العام. وقال المصدر ان الطلب بمجرد وصولة الى رئيس المجلس سوف يحيلة الى اللجنة التشريعية التى يجب ان تستمع الى اقوال النائب ثم يخرج النائب خارج اجتماع اللجنة ليبدأ التصويت إما برفع الحصانة أو الإذن بسماع الاقوال باغلبية نصف عدد الاصوات زائد واحد. وصرح مصدر مسئول باللجنة التشريعية بأن واقعة ونيس أدت إلى إستياء شديد داخل البرلمان وأعرب النواب عن أملهم فى ألا تكون الواقعة صحيحة حتى لا تسئ الى نواب التيار الاسلامى بصفة خاصة داخل البرلمان وتؤثر سلبيا على شعبيتهم ويمكن أن تؤثر على موقف المرشح الرئاسى للتيار الاسلامى.