وافق نواب مجلس الشعب خلال جلستهم المسائية اليوم "الإثنين" على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن طلب النائب خالد محمد عبدالعزيز شعبان بالإذن له بسماع أقواله في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن اتهامه بحرق قسم شرطة حدائق القبة وتهريب المساجين أثناء 25 يناير. كان التقرير الذي قدمته اللجنة التي يترأسها النائب المستشار محمود الخضيري قد أبدى موافقة اللجنة على طلب النائب على الإذن بسماع أقواله. وقال النائب صبحي صالح خلال مناقشة التقرير، إن الطلب المعروض جاء بناء على إخطار من النيابة العامة للنائب شخصيا. ولفت النائب إلى ان المجلس سمح فقط بسماع أقواله، وهذا يقتصر على سماع الإجابات دون توجيه اتهام من النيابة للنائب، والنيابة ستقرر إما حفظ أوراق القضية أو الإدانة وفي حالة الإدانة سيتم إرسال طلب برفع الحصانة إلى المجلس.