مسائل متعددة في الميراث

السؤال:
لدي سؤال بشأن دَينٍ؛ مات من يستحقه، ومات بعض أبنائه، وأريد أن أحسب ما لباقي الورثة، وأسال الله تعالى أن تساعدوني في ذلك، وقد حاولت تقسيم سؤالي إلى عدة أسئلة حتى يسهل لكم الإجابة عليها، وسأحاول أن أحسب نصيب من تبقى من الأبناء، فأرجو أن تخبروني كيف تقسم التركة في الحالات التالية: - ما حكم من توفي وليس له ولد ولا زوجة (ترك أمه، و 2 إخوة ذكورا، وأختا واحدة)؟ - ما حكم من توفيت (بعد وفاة زوجها) ولها بنت وحيدة، وأخوين ذكورا، وأمها؟ - ما حكم من توفي وترك أبناء (بنتين وابنا)، وزوجته، وأخا، وأمه؟ - ما حكم من توفيت (بعد وفاة زوجها) ولها ابن واحد على قيد الحياة؟ معذرة على الإطالة، ولكني محتاج إلى ردكم بشدة حتى أسدد الدين الذي علينا، وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه - بداية - إلى أن الدَين لا يسقط بموت من يستحقه، بل ينتقل لورثته، فإن مات بعضهم انتقلت حصته في ذلك الدَين لورثته أيضًا، وهكذا...
ثم إن مَن عليه الدَين ليس مطالبًا بتقسيمه على ورثة الميت، وإنما يدفعه إليهم إن كانوا رشداء أو إلى من يقوم على شؤونهم إن كانوا غير رشداء.
أما عن التركات التي ذكرت: فتقسيمها كالتالي:
1- من ترك أما وأخوين وأختا: فللأم السدس؛ لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}، وأما الإخوة: فإن كانوا جميعًا أشقاء أو جميعًا لأب فلهم باقي المال تعصيبًا؛ للذكر مثل حظ الأنثيين.
2- من توفيت عن بنت وأخوين وأم: فللبنت النصف فرضًا، وللأم السدس فرضًا أيضًا؛ قال تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}، وأما الأخوان: فإن كانا شقيقين أو لأب فلهما الباقي، ويحجب الشقيق منهما الأخ لأب، وإن كانا لأم فليسا بوارثين؛ لأنهما محجوبان بالبنت. وهنا يرد الباقي للبنت على ما بينا في الفتوى رقم: 15136.
3- من توفي عن بنتين وابن وزوجة وأخ وأم: فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللأم السدس، والباقي للابن والبنتين تعصيبًا؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للأخ مطلقًا.
4- من توفيت عن ابن فقط: فله جميع مالها، وكونها توفيت بعد وفاة زوجها لا يغير حصة الابن في مالها، فإنه يرث ما ورثت من زوجها وما ملكته بسبب آخر.
هذا؛ وننبه إلى أن أمر التركات شائك وخطير، ولذا لا ينبغي الاكفتاء في مسائل الميراث بالفتاوى عن بعد، بل لا بد من رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية أو مشافهة أهل العلم بها حتى يتم حصر الورثة والتأكد منهم.
والله أعلم.